جعجع : سخونة المنطقة تستدعي التحرك

نفى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن تكون القوات قد تخلت عن موقفها المبدئي برفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي من خلال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل سن التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش الذي قدمه تكتل الجمهورية القوية الى مجلس النواب يوم امس، مشددا على ان موقفنا مبدئي بان المجلس النيابي هو راهنا هيئة ناخبة تجتمع فقط من اجل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يجوز التشريع قبل انجاز الانتخابات الرئاسية.

وقال: لكن الجلسة التي ندعو اليها ليست جلسة تشريعية بالمعنى التقليدي او العادي، بل لها علاقة بالامن القومي ومصير البلد والناس ككل، لافتا الى ان الشرق الاوسط على صفيح ساخن، ولبنان من اكثر النقاط المعرضة للمخاطر، وبالتالي في مرحلة على هذا المستوى من الخطورة هل يجوز ان نلعب “في وضعية الجيش” وهو من المؤسسات القليلة جداً التي ما زالت “واقفة على رجليها” وتقوم بمهامها.

وبالتالي، اكد جعجع اننا ما زلنا عند نفس موقفنا المبدئي برفض التشريع قبل انجاز الانتخابات الرئاسية، لكن موضوع قيادة الجيش مسألة طارئة جدا ووجودية لها علاقة ايضا بمصير لبنان كدولة، ومن هذا المنطلق طرحنا عقد الجلسة.

واستطراداً، أشار جعجع الى ان تكتل الجمهورية القوية شارك الاسبوع الفائت في جلسة اعادة تكوين هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية وانتخاب رؤسائها، لان هذه الجلسة لها علاقة بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، حيث يجب المحافظة على مجلس النواب، ولم يكن لتلك الجلسة علاقة بالتشريع بمفهومه التقليدي. ورأى ان المشكلة المتعلقة بقيادة الجيش مشابهة لكنها اكبر بكثير لانها تتعلق بالكيان والامن وتقتضي وجود الجيش كمؤسسة قائمة.

وتعليقاً على السؤال الذي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفيه: “لماذا استفاقت القوات الآن على التشريع بعدما رفضته سابقاً ولماذا تطرح التمديد لقائد الجيش ولم تطرحه في حالة حاكم مصرف لبنان والمدير العام للامن العام”؟ شدد جعجع على أن هذه المرحلة تفرض انقاذ لبنان بكل ما لهذه الكلمة من معنى. وقال إن القوات لم تستفق على التشريع بل ما زالت عند موقفها المبدئي، ولكن لبنان في خطر ويجب الحفاظ على المؤسسة العسكرية.