‘فتح لاند’ من دون فتح ولا إتفاق ولا قاهرة

مرت منذ حوالي  أسبوع الذكرى السنوية الرابعة والخمسون لتوقيع “اتفاقية القاهرة” المؤرخة في 3 تشرين ثاني 1969 والتي وقعها العماد إميل بستاني رئيس الوفد اللبناني والسيد ياسر عرفات رئيس الوفد الفلسطيني ( التسمية الرسمية بحسب الوثيقة ).

تحت البند الثاني من الاتفاقية ( العمل الفدائي ) جاء ما نصه :

أولاً، تسهيل المرور للفدائيين وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق الحدود.
ثانياً، تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب على سفوح جبل الشيخ.
ثالثاً، تقوم قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم تدخلهم بالشؤون اللبنانية. إلى آخر البنود.

لم أرد من هذه الكلمات تخليد ذكرى اتفاقية القاهرة، التي لم تأت على لبنان إلا بالفرقة والقهر، إنما جاء هذا المقال في استدعاء طبيعي وتلقائي من أحداث اليوم، سواء تلك التي تجري في غزة، غزة الجريحة المستفردة، أم تلك التي تجري على الحدود اللبنانية الفلسطينية من عمليات عسكرية ومواجهات وإطلاق صواريخ.

فاليوم يشترك في العمل العسكري مع المقاومة اللبنانية تشكيل من الفرق الفلسطينية التي تتناوب على إطلاق الصواريخ في تنسيق مفترض مع المقاومة اللبنانية الممسكة بناصية الأمور على امتداد خط المواجهة. هذا العمل المشترك يحصل اليوم بغطاء الأمر الواقع من جهة، ومن دون أي غطاء أو إطار يرسم أفق التحرك الفلسطيني والتبعات المتوقعة جراءه.

بالأمس كان العمل الفدائي الفلسطيني مشرعا بالاتفاقية الخطيئة التي اشترط رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك المرحوم رشيد كرامي أن يوافق المجلس النيابي عليها دون الاطلاع على محتواها كشرط للاستمرار في الحكومة.

اليوم هناك مقاومة لبنانية يغطيها الأمر الواقع كما تغطيها بنود البيانات الوزارية المتعاقبة منذ الطائف. وبالتزامن هناك فرق فلسطينية متعددة غير موحدة القرار والقيادة، تتحرك عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية دون اتفاق ولا قاهرة ودون قيادة للكفاح المسلح بوجهه ووجهته الجديدتين.

اليوم لا حكم ولا حكومة ولا خبر متداول عن هذه وتلك، اللهم إلا إذا أخذنا بالاعتبار قرار تأخير الساعة، وقرار دقيقة الصمت الخجول الذي اتخذه وزير التربية محرجا ربما.

وإذا كان الأمر الواقع ومتطلبات الميدان تسوغان النشاط العسكري الفلسطيني عبر الحدود اللبنانية، وهو ما قد يجوز بناء على قواعد الضرورة، لكن عين الحذر يجب أن تبقى يقظة لأن الظروف التي تسوغ التحرك الفلسطيني المذكور قد لا تكون كافية لضبط الرد المعادي ولا حتى لمسح آثاره، لا سيما وأن القرار 1701 قد أصبح عمليا خارج الخدمة وبعيدا من عناصر المعادلة.