استهداف مستشفيات غزة عسكريّاً : علامَ ينصّ القانون الدولي ؟

أثار اقتحام الجيش “الإسرائيلي” لمجمّع الشفاء الطبي – أكبر مستشفيات قطاع غزة – سيلاً من الإدانات الدولية، ووصفت قطر العملية بأنها “جريمة حرب”، في حين نفت إسرائيل التهمة، مشيرة إلى أنّ عمليتها تدخل ضمن حدود القانون الدولي.

لكن علامَ ينصّ القانون الدولي ؟

آمنة عادة مع بعض الاستثناءات

تُشكّل اتفاقيات جنيف، التي أُقرّت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أساس القانون الإنساني الدولي، وتنصّ “خصوصاً على حماية المستشفيات المدنية”، بحسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة “ليون-3” في جنوب شرق فرنسا ماتيلد فيليب-غاي.

تؤكّد فيليب-غاي لوكالة “فرانس برس” أنّ “تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع محظور. ويُحظر أيضاً استخدام السكان المدنيّين، المرضى أو المصابين، دروعاً بشرية، ويُعدّ ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة للقتال من داخل مستشفى”.

تُحدّد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي – الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي – قائمة طويلة من جرائم الحرب، بما في ذلك “توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين”.

لكنّها تُشير إلى استثناء وهو إذا كانت المواقع “أهدافاً عسكرية”. وقد أوضحت فيليب-غاي أنّه “إذا كان مستشفى مدني يُستخدَم لأعمال مؤذية بالنسبة للعدو، هذا هو المصطلح القانوني المستخدم”، فيمكن أن يخسر وضعه بصفته منشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي، وتالياً يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً.

ردّ “متناسب”

لكن “على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمداً”.

وقالت فيليب-غاي إنّه حتى وإن استُخدم المستشفى “لأعمال مضرّة بالعدو”، فإنّ الطرف الآخر “لا يملك حقّ قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل”، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الردّ “متناسباً” بناءّ على القانون الدولي. وأضافت أنّ على الطرف الآخر أن يُبلغ مسبقاً عن ردّه وتالياً ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة. وتابعت أنّه، كبديل، يمكن الطلب منهم “عزل أنفسهم في قسم من المستشفى”.

لكن خلال أيّ عملية عسكرية ضدّ الموقع، “يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى”، على حدّ قولها.

هدف متكرّر

استُهدفت المستشفيات مراراً في النزاعات التي اندلعت في السنوات الأخيرة، من سوريا واليمين وصولاً إلى أفغانستان وأوكرانيا.

في آذار 2022، قُتل خمسة أشخاص بينهم امرأة حامل في ضربة جوية روسية على مبنى يضمّ مستشفى توليد وأطفال في مدينة ماريوبول في جنوب أوكرانيا. وقد اتّهمت أوكرانيا روسيا بارتكاب جريمة حرب على خلفية الهجوم، بينما ذكرت روسيا أنّ المبنى كان يؤوي عناصر من كتيبة “آزوف” الأوكرانية.

من جانبها، تُحقّق المحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست عام 2002 كمحكمة لجرائم الحرب، كملاذ أخير في مجموعة جرائم ارتُكبت خلال الحرب في أوكرانيا، وأصدرت مذكرة توقيف في حقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُذكر أنّ إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، لكنّ “الجنائية الدولية” تؤكّد أنّ غزة والضفة الغربية تقعان ضمن اختصاصها القضائي، نظراً إلى أنّ فلسطين منضوية في المحكمة، وهو موقف ترفضه إسرائيل.