زخور… الحريات وصلاحيات النقابة وحصانة المحامين وتأمين اتعاباً سنوية ثابتة لهم اوليتنا
عرض المحامي أديب زخور المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت برنامجه خلال اجتماع المحامين في بيت المحامي بتاريخ ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٣ وجاء فيها طلب نقيب المحامين ان نذكّر بالإنجازات التي قمنا بها،
وانتم تعرفونني بجديتي في متابعتي لكافة المواضيع القانونية ومنها قانون الإيجارات وساهمت بالطعن به امام المجلس الدستوري وتعديله العديد من المرات واتابعه بشكل يومي لإعادة التوازن العادل لجميع الأطراف ولن ارضى بأن يكون هناك مواقف مضللة او تعديلات خاطئة او غير عادلة بأي من القوانين وسيكون لنا كنقابة موقف حازم من اي مشروع قانون مستقبلاً.
تعرفونني بأنني استحصلت على قرار من مجلس شورى الدولة في العام 2014 بإبطال قرار الامن العام الذي منع دخول المحامين الى مقراته وكان القرار سابقة واساساً لإعادة تنظيم مذكرة مع نقابة المحامين لاحترام ممارسة مهنتنا ليس فقط في الامن العام بل امام كافة دوائر الضابطة العدلية واحترام تطبيق المادة 47 أصول جزائية وسأتابع تنفيذها امام جميع المعنيين بشكل يومي ولن ارضى ان يتبهدل المحامي خلال مراجعاته اليومية من أي كان، وعلى الصعيد الدولي بموضوع النازحين فقد وجهت كتباً بالموضوع لمجلس النواب في الاتحاد الأوروبي باللغات الأجنبية اعتراضاً على التوطين المبطن وقد سبق ووضعت خطة متكاملة لحلّ هذه المشكلة وبدأت تطبيقها وزارة العمل كما البلديات، وابلغتها الى الوزارات المعنية كافة.
وقد ناضلت منذ انتمائي الى النقابة للدفاع عن الموقوفين الأجانب واللبنانيين، وتكثفت في العام 2004 مع تزايد المظاهرات وكنت دائم التواجد للدفاع عن المواطنين وعن لبنان الذي كلنا نطمح اليه، دون النظر الى الانتماءات مع تواجدنا في التحقيقات لتأمين حق الدفاع لكل مواطن مع زملائي وضمان حرية ابداء الرأي والحقوق التي كفلها الدستور فوق الأرض وتحتها، وكنت احياناً كثيرة اعود مع زملائي في الساعات الأولى من الفجر، وسنستمر بإداء رسالتنا بذات القوة والنضال، من هنا عارضت التعديلات الواردة في المواد 39 الى 42 تاريخ 3 اذار 2023 ولمخالفتها ايضاً المادة 10 من نظام اداب المهنة الفرنسي والتي استند اليها مجلس النقابة ومحكمة الاستئناف النقابية خطأ للقول ان على المحامي اخذ الاذن قبل الادلاء برأيه القانوني حتى في القضايا العامة في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جاء مؤخراً رأي نقيبة باريس تؤكد مطالعتنا وان المحامي لا يأخذ الاذن من احداً ولا يعلم النقيب ولا مجلس النقابة وقد الغيت منذ مدة طويلة حتى في القضايا العامة، حيث تعتبر حرية ابداء الرأي المسؤولة والحريات مقدسة وهذا ما يميز هوية لبنان، وسأعمل على استرداد صلاحية النقيب من محكمة الاستئناف النقابية التي صادقت على التعديلات الا أنها نصّبت ذاتها مرجعاً رقابياً على قرارات النقيب واستئنافها بقبول او رفض الاذن المقدم من المحامين ووضعتهم في مواجهة مع نقيبهم الامر الذي لا نقبله لا شكلاً ولا اساساً، كما اعتبرت محكمة الاستئناف خطأ في ذات القرار ان حصانة المحامين تسقط عند اقواس المحكمة ولا تمتد خارجها وهذا يسقط حصانة المحامي اينما كان ولا نقبل بها ايضاً لمخالفتها القوانين وفصلناها باسهاب.
كما صدرت عدة قرارات عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في العام 2021 أعطت الصلاحية لقاضي التحقيق بمنع المحامي من ممارسة مهنته ومنعه من دخول قصر العدل، وأخطأت ايضاً في تفسير النص الفرنسي، التي تعطي الصلاحية الحصرية لمجلس النقابة، وأدى بوقتها الى إعلان نقابة المحامين الإضراب المفتوح وقبلها إعتراض نقابة المحامين في طرابلس، وسأعمل على استعادة كافة هذه الصلاحية بقوة القانون التي جرّدت المحامي والنقابة من صلاحياتها وحصانة المحامين.
اما من ناحية الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كافة المحامين بعد أكثر من 4 سنوات على اقفال المحاكم نتيجة الاضرابات المستمرة، ستكون من اولياتي، معالجتها وتأمين اتعاباً سنوية ثابتة للمحامين من الشركات ومداخيل لصناديق النقابة وتأمين بدائل عن زيادة الرسم السنوي 400 دولار على كل محام، وذلك بتطبيق المادة 62 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تلزم كل شركة بأن توكل محامياً دائما بأتعاب سنوية واعلام النقابة، ومنعت المادة 63 منه أن يتوكل المحامي عن أكثر من خمس شركات وتوزيع الفائض بصورة نسبية مع تزايد المحامين وتزايد تسجيل الشركات بمئات الالاف بحيث بلغ عددها في السجل التجاري في بيروت لوحده حوالي 500 الف شركة غير المحافظات الاخرى، واغلبها لا تلتزم بتطبيق القانون ونقولها علناً لن نقبل بهذه المخالفات وسأضع حداً للهدر والفوضى الواقع على النقابة وعلى المحامين، وسألزم الشركات بتطبيق القانون بدفع الاتعاب كل عام كاملة للمحامي كما عند تأسيس الشركة من خلال النقابة واقتطاع رسم للصناديق لسد العجز، ونضمن بذلك للمحامين في هذه الأوقات الصعبة على الجميع، مداخيل ثابتة وتوزيع الشركات بشكل نسبي وعادل من خلال النقابة، وسنؤمن بذلك معاش تقاعدي لائق للمتقاعدين، وإذا أراد أحد المحامين أن يتوكل عن اكثر من عدد الشركات المحددة له في الكوتا والمحدّدة من النقابة، يستطيع التنازل عنها لقاء الأتعاب المحدّدة من النقابة وتحت إشرافها وضمان حرية التوكل على غرار نقابة المهندسين، وسألزم بتسديد اتعاب المحامين في الدعاوى من خلال النقابة واقله دفع سلفة تصل الى نصف الاتعاب، كما يحصل في نقابة طرابلس، تابعت التأمين الصحّي بكافة أبعاده وناقشتها بالتفصيل في الجمعيات العمومية، وقمت بمراجعة دقيقة لكافة الوقائع مع النقباء المعنيين ولكافة العقود المنظمة مع شركة الادارة لتحديد المسؤوليات بدقّة، وسأحرص على تأمين أفضل الطبابة والإستشفاء للمحامين وبأفضل الأسعار،ولن اترك اي محام دون تغطية صحية مع عائلته.
وسأعمل على استرجاع اموال النقابة والمودعين كافة من المصارف، وتأمين قروض ميسرة للمحامين، ومتابعة تحصيل 1 بالألف من كتاب العدل وتسديدها مباشرة للنقابة من وزارة المالية، كما سأتابع موضوع الTva المتعلق بالمحامين وتقديم مشروع قانون به وملاحقته لحين إقراره، كما متابعة مشروع قانون تعليق المهل، وجميع القضايا التي ابتدأ بها مجلس النقابة وتأمين الاستمرارية.
ولن انسى حلّ موضوع الموقف التابع لبيت المحامي واسترداده واعادة الامور الى ما كانت عليه وايجاد حلّ للعاملين في الموقف، وسأعمل على جعل اسعار المأكولات في مطعم بيت المحامي كأسعار نادي الضباط وأحرص على ان يكون بمتناول جميع المحامين.
سالاحق كافة المواضيع الصغيرة والكبيرة معكم بأمانة ومسؤولية
ختاماً، إن الله خلق الانسان حراً على صورته ومثاله، للتعبير عن رأيه بحرية، ومنذ الخلق الى ساحة الاغورا في اليونان حيث كان الفلاسفة والحقوقيين يجتمعون لمناقشة رأيهم بحرية، الى جامعة بيريت التي علمت العالم والعبيد الحرية والعدالة والقانون، الى نقابة بيروت ام الشراىع في العام 1919 التي أسسّت للبنان الحر وموطن الحريات في مجتمعه العربي وساحمل هذه الرسالة بكل قوة وسأستمر في حماية اللبنانيين كنقابة مع جميع الزملاء، كما حماية جميع احرار العالم المضطهدين لأجل رأيهم، هذا جزء بسيط من خطتي ورؤيتي النقابية اتعهد بتنفيذها بكل قوة وعزم واصرار على ما قدر الله لنا من النجاح والنضال، والله ولي التوفيق.