محكمة العدل الدولية لـ دمشق : أوقِفوا التعذيب !
بعدما أصدرت فرنسا الثلاثاء مذكّرات توقيف دولية بحقّ الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطَين سوريَّين رفيعَي المستوى بتهمة التواطؤ في «جرائم ضدّ الإنسانية» على خلفية هجمات كيماوية شنّت صيف 2013، طالبت محكمة العدل الدولية دمشق بوضع حدّ للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، في أوّل قضية أمام العدالة الدولية في شأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011.
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن سوريا يجب أن «تتّخذ كلّ التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة». وأكدت أن سوريا، حيث قُتل مئات الآلاف خلال الحرب الأهلية، يجب أن «تتّخذ إجراءات فعّالة لمنع إتلاف الأدلّة وضمان الحفاظ على كلّ الأدلّة» المتعلّقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب «المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة».
وبينما دعا البلدان مقدّما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر «عاجل» من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن «كلّ يوم له أهمّيته» بالنسبة إلى المعتقلين، استمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأوّل إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب «موحّدة»، تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل «مبرح».
ووفقاً للشكوى المقدّمة من البلدَين، فإنّ التعذيب في سوريا «منتشر ومتجذّر… ويستمرّ اليوم». ويتحمّل الضحايا «آلاماً جسدية وعقلية لا يُمكن تصوّرها، ويُعانون جرّاء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال… والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي». وكشفت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان الأممي أن «عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب».
وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأوّل، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفةً الاتهامات بأنها «تضليل وأكاذيب»، بينما قال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها: «نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري».
وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ «تدابير موَقتة» من أجل وقف كلّ أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات في شأن مصير أقاربهم.
ودانت بعض الدول سابقاً أفراداً أو لاحقتهم قضائيّاً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم «جرائم حرب» في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي. وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.