بقلم رمال جوني
بدأت صرخات طلاب القرى الحدودية تخرج إلى العلن، في ظلّ استمرار إقفال المدارس الرسمية والخاصة، في انتظار جلاء مشهدية الهدنة القائمة. الطلاب لا يزالون في منازلهم، لم يلتحقوا بمدارس أخرى في المناطق الآمنة، وبعضهم التحق بالتعليم عن بعد، والبعض الآخر «ينتظر الفرج». لم تتّخذ المدارس الخاصة في قرى قضاء مرجعيون قراراً بإعادة التدريس حضوريّاً. الكلّ يتريّث، غير أنها تتابع التعليم «أونلاين»، وفق أوساط إحدى هذه المدارس، مشدّدة على أنّ «التعليم عن بعد ليس كافياً وصعباً في ظل رداءة خدمة الإنترنت وانقطاع الكهرباء».
منذ بداية المعارك علّقت المدارس نشاطها في هذه المنطقة، ظنّاً منها أنّ الأزمة سريعة وستزول، غير أنّ شهرين مرّا من عمر تلامذتها. وحدهم طلّاب المدارس الرسمية يدفعون الثمن. هؤلاء لم يلتفت إليهم وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي خلال جولته على مدارس دعم الطلاب النازحين، ولم يأتِ على ذكر حتى آلية دعمهم وطريقة التعويض عليهم. غير أنّ مختار مرجعيون كامل رزوق رفع الصوت عالياً، مستغرباً تصرّف الوزارة التي يفترض أن «تدعم الصامدين قبل النازحين».
ودعا إلى ضرورة إيجاد خطة طوارئ مدرسية لهذه المنطقة، والبحث عن مدارس آمنة، لأنّه من غير المنطقي أن ينتقل طلاب مرجعيون إلى النبطية في حين أنّ الطرقات غير أمنة»، متسائلاً: «إذا رجعت الحرب ماذا يكون مصير أولادنا؟». حوالى 100 طالب في كفركلا لم يلتحقوا بالمدرسة منذ شهرين، ولم يخضعوا للتعليم عن بعد، ما يعتبره رئيس بلدية كفركلا حسن شيت «كارثة تربوية حقيقيّة في حقّ الطلاب الصامدين»، لافتاً إلى أنّ «هذا الواقع أحدث إشكالية كبرى لدى الأهالي والطلاب والمدارس، في حين أنّ الوزارة المعنية لم تضع أي خطة تربوية طارئة لهذه القرى».
في المقابل، يشير مختار مرجعيون كامل رزوق إلى أنّ «التعليم online أربك الأهالي وأنتج ضغوطاً اجتماعية معيشية إضافية، إذ بلغت فاتورة الإنترنت عند البعض 5 ملايين ليرة». وتابع: «الطلاب الفقراء يدفعون الضريبة، فالأهالي غير قادرين على تحمل وزر فاتورة النزوح. فهل يكافأون بهذه الطريقة على صمودهم وخسارة أولادهم عامهم الدراسي؟».
وفق رئيس بلدية كفركلا، «يتطلّب الأمر مجهوداً خاصّاً ومضاعفاً من الطلاب والأهالي والمدارس لتعويض الخسارة»، أمر يؤكد عليه رزوق، مشدّداً على أنّ «الدعم يجب أن يكون للطالب نفسه»، وهو ما دعا إليه أيضاً رئيس بلدية برج الملوك إيلي سمعان الذي طالب وزارة التربية بدعم الطالب ماديّاً ومعنويّاً، لأنّه إذا فتحت المدارس أبوابها، فلن يتمكّن الأهالي من دفع أجرة النقل، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب». في الختام، يُجمع أبناء قرى بلدات مرجعيون على ضرورة تعويض خسارة العام الدراسي لطلاب المنطقة الذين يبلغ عددهم نحو 3000 طالب.