العرب أمام مجلس الأمن : لوقف النار وإقامة دولة فلسطينية

أجمعت المواقف العربية في مجلس الأمن الدولي بالأمس على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذهاب إلى حلّ سياسي يكفل قيام دولة فلسطينية، إذ دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستدام، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة واستجابة إسرائيل لمساعي السلام التي استمرّت لعقود.

وقال بن فرحان خلال كلمة أمام مجلس الأمن: «السلام خيارنا الاستراتيجي، ونُريد أن يكون خيار الجانب الآخر أيضاً»، متسائلاً: «أين الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطين؟ لقد حان الوقت لصدور اعتراف دولي بقرار من مجلس الأمن بدولة فلسطين، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

وجدّد الوزير السعودي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية أممية تنطلق من خلاله عملية سلام جادة وذات صدقية تكفل تنفيذ حلّ الدولتين، فيما دعا رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى وقف إطلاق النار في القطاع، مشدّداً في كلمته أمام مجلس الأمن على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأكد وزير الخارجية القطري أن لا سلام من دون تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وحلّ الدولتين، في حين اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام مجلس الأمن أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي في غزة، محذّراً من أن تل أبيب تواصل سياسة متعمّدة «لجعل الحياة مستحيلة» في القطاع.

وتحدّث شكري عن أن إسرائيل أحبطت جهود السلام على مدار سنوات، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يُعانون عنف المستوطنين الإسرائيليين. كما حذّر من أن «تهجير الفلسطينيين يؤثّر على السلم في المنطقة»، مجدّداً التأكيد على رفض بلاده «لأي نوايا لتصفية القضية الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من أرضه».

وعقب لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي ترأّس جلسة مجلس الأمن حول غزة أمس، شدّدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمّة العربية – الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض على «أهمّية اتخاذ المجتمع الدولي كلّ الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرّات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة».

وجدّد أعضاء اللجنة في بيان مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلّقة بحلّ الدولتين وباضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليّته عبر «رفض كلّ أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني».

وفيما أملت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في إمكانية تمديد الهدنة في غزة، نقل موقع «بلومبرغ» الأميركي عن مصدر مطلع أن المفاوضين، بمَن فيهم قطر والولايات المتحدة، ضغطوا لتمديد الهدنة في غزة ليومَين إضافيَّين.

وفي سادس أيام الهدنة الموَقتة، بدأ مساء أمس الإفراج عن الدفعة السادسة من الرهائن والأسرى، والتي تضمّ 30 أسيراً فلسطينيّاً من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية مقابل 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال لدى «كتائب القسّام».

في الغضون، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يُحقّق في صحة المعلومات حول إعلان «كتائب القسّام» مقتل الرهينة الرضيع كفير بيباس (10 أشهر) وشقيقه آرييل (4 أعوام) وأمّهما شيري جرّاء القصف الإسرائيلي على القطاع، معتبراً أن «»حماس» تُعرّض حياة جميع الرهائن في قطاع غزة ومن بينهم 9 أطفال للخطر، وهي مسؤولة عن أمنهم».

توازياً، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن بلاده ستعود إلى القتال في القطاع بمجرّد «استنفاد مرحلة إعادة الرهائن»، مشدّداً على أن «هذه المسألة محسومة»، في ردّه كما يبدو على تقارير حول جهود أميركية – قطرية – مصرية من أجل اتفاق واسع يشمل وقفاً نهائيّاً للنار، وإجراء صفقة تبادل أسرى شاملة. وتطابق موقف نتنياهو هذا مع موقف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال: «سنواصل قريباً جدّاً العملية البرّية في كلّ أنحاء غزة، حتّى يُهزم العدو».

إقليميّاً، كشف قائد الأسطول الأميركي الخامس أن مسيّرة إيرانية حلّقت رغم التحذيرات بطريقة غير مهنية وغير آمنة قرب حاملة الطائرات «آيزنهاور» في المياه الدولية للخليج العربي الثلثاء، معتبراً أن سلوك إيران غير المسؤول يُهدّد حياة الأميركيين ويجب أن يتوقف، فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي الأمن القومي يخشون أن يؤدّي سوء التقدير بين واشنطن وطهران إلى صراع إقليمي.