عبدالله الحاج : رحلة القهر و الصمود في ظل سلطة مجرمة

عبد الله الحاج، مواطن لبناني، دفعته هذه السلطة المجرمة القاتلة للوطن والمواطن، والهوية الوطنية اللبنانية، للثورة في ١٧ تشرين. فما هي قصته، وهل أصبحت مشروعًا سينمائيًا مستقبليًا ؟

في ٤ آب ٢٠٢٠، هز انفجار ضخم لبنان، يُعتبر الأقوى في تاريخ الشرق الأوسط، والثالث عالميًا بعد “ناكا زاكي” و “هيروشيما”. دعا الشعب اللبناني حينها إلى الاعتصام ضد الطبقة السياسية الحاكمة، أقله معنوياً عن تلك الجريمة التي ألمت بالوطن والمواطن.

في ٨ آب ٢٠٢٠، تغيرت حياة الكثيرين في لبنان، خاصةً من شاركوا في أحداث ثورة ١٧ تشرين على امتداد الوطن. عبد الله الحاج كان أحدهم. في ذلك اليوم الحزين، سقط مئات الجرحى من المتظاهرين، وكل ما أرادوه هو وطن يعتزون بانتمائهم اللبناني وليس فقط بقيودهم الطائفية.

بدأت معاناة عائلة وأهل عبد الله الحاج في ذلك اليوم المشؤوم، حين سقط جريحًا، فقد أحد عينيه، التي كان ينظر من خلالها إلى مستقبل أبنائه بوطن المواطنة، وليس وطن الدويلات داخل الدولة. بدأت رحلة العذاب، مثلها مثل رحلة الكثيرين من أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وناشطي ثورة ١٧ تشرين، فقدوا أبواب رزقهم تلو الأخرى، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي أصابت الدولة ومؤسساتها، بفعل سياسات الطبقة الحاكمة.

عبد الله الحاج، مواطن لبناني، دفعه غياب القضاء عن استرداد حقه المسلوب من إدارة المصرف، ليصبح مودعًا بلا حق في استرداد مبلغ لا يتعدى فاتورة عشاء صاحب المصرف. رفع قضية ضد من أطفأ عينه، لينظر بعين إلى ولديه المهددين بترك مقاعد دراستهم. القضية دفعت إلى الكتمان داخل أدراج القضاء.

الظلم الذي سيقع على عبد الله الحاج ليس وليد اليوم وليس الماضي فقط. قد يتطور ليصبح جزءًا من مستقبله، بعدما تم أخذ قضيته للجنايات بدلًا من الجنحة. السبب والمسبب ينظران إلى قضيته بعين القانون المضيع للعدالة، في ظل قضاء لا ينصف الضعيف إلا بالوقوع بقانون إعادة الحق بقوة اليد! وهذه ردة فعل بسبب تقاعس الدولة ومؤسساتها عن إعطاء الحق بموجب القانون، وأي قانون في ظل غيابه يملأه نفوذ الأقوياء على القضاء والمواطن وهويته.