المعارضة تتصدى لمحاولة “حزب الله” تطيير نصاب الجلسة التشريعية وتؤمّن “قيادة الجيش”

صادق مجلس النواب في جلسته التشريعية على اقتراح القانون لصالح التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية لمدة سنة ما يبقي قائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون في منصبه.

وبعد انتهاء الجلسة، أوضح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا ضد التمديد بالمطلق، ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيين، لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا تأجيل تسريح القائد.

وقال الجميّل: “كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقًا من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام، وبالتالي المسؤولية الاولى على مجلس الوزراء، ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء وطارت جلسة اليوم، وأصبح الامن القومي بخطر وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا الى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي”.

أضاف: “اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع ان لا لبنان من دون دولة”.

ولفت الى أن قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات دون رأس.

وردًا على سؤال قال: “لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة عبر تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع”.

واكد أن هذا الأمر كان من واجبات وزير الدفاع ولكن تلكؤ وزير الدفاع أجبر مجلس الوزراء ومجلس النواب على ان يقوما بالاستثناء انطلاقًا من مبدأ حماية الامن القومي، معتبرًا أن جبران باسيل جزء من تحالف أساسي يضم حزب الله الذي قاطع الجلسة وليتحمّل مسؤوليته.

وتابع رئيس الكتائب: “لم يكن أي نائب لحزب الله والتيار في القاعة والأهم أن القطوع مرّ، والأمن القومي ومصلحة البلد جعلانا نحضر الجلسة والمجلس الدستوري سيفهم انه لو كان هناك خيار آخر لما حضرنا”.

وأكد الجميّل أن البديل عن حضورنا الجلسة التشريعية كان خراب الجيش اللبناني والمجلس الدستوري يعلم هذا الأمر.

وردًا على سؤال عما إذا كانت الجلسة استفتاء لقائد الجيش كرئيس للجمهورية، قال الجميّل: “بالنسبة لنا نقبل بالمسار الديمقراطي بالمجلس والتوافق على أي شخصية تحظى بالاجماع والنقاش بأي اسم آخر، لكن هل يتخلى الطرف الآخر عن مرشحه ويلاقينا الى متتصف الطريق؟ وبالتالي هو من يتحمّل مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية”.

ميشال معوّض

وأكّد النائب ميشال معوّض من مجلس النواب، أننا أنقذنا لبنان من الأسوأ ومن الفوضى العارمة، مشيرًا إلى أن ما وصلنا إليه هو تراكم لتحلّل تدريجي للدولة وكنّا قاب قوسين من أن “يفرط” الجيش.

ولفت معوّض إلى أنه بعد تخلي الحكومة عن مسؤوليتها لم يكن أمامنا الا التخلي عن قناعاتنا، وذلك للحفاظ على المؤسسة العسكرية التي من خلالها يستتبّ الامن والاستقرار.

وأضاف: “لا يمكن إرجاع لبنان إلى حالة الاستقرار والأمن إلّا بإرجاع الدولة والبداية من انتخاب رئيس للجمهورية”.

وعن الاستفتاء الرئاسي للعماد جوزيف عون، شدّد معوّض على أن المعركة اليوم هي معركة الحفاظ على المؤسسة العسكرية ومنع الفراغ في قيادتها وليست معركة رئاسية بين مَن هو مع جوزيف عون ومَن ضدّه”، متمنيا “على كل الأفرقاء السياسيين أن يحافظوا على مؤسسات الدولة وعدم المساس بها”.

هادي أبو الحسن

ولفت النائب هادي أبو الحسن الى أن “جلسة اليوم حملت أكثر من إشارة وأكثر من دلالة والعبرة هي أنّه عندما نجتمع كلبنانيين يمكن أن ننتج ولو اجتمعنا على انتخاب رئيس لكنّا تداركنا كل هذا”.

وقال من أمام مجلس النواب: “رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الامنية لكنه يبقى ناقصا على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري”.

أحمد الخير

من جهته، أشار النائب أحمد الخير الى أن “الكتل النيابية تبنّت إقتراحنا”، متمنياً أن ينعكس ما حصل اليوم إيجابًا على انتخاب رئيس للجمهورية.

وضاح الصادق

بدوره، شدّد النائب وضاح الصادق على المبادئ الأساسية التي يتمسكون بها، وأهمّها رفض التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، لافتاً الى أن البلد لا يحتمل أي اهتزاز، لذلك قاموا بتأمين النصاب في الجلسة حفاظًا على المؤسسة العسكرية وحماية للبنان.

خلف: ما حصل بمثابة انقلاب على الدولة والنظام العام وسيادة القانون

النائب ملحم خلف قال: “أنا حزين لأن ما حصل هو تعليق مقنّع للدستور وهو بمثابة انقلاب على الدولة والنظام العام وسيادة القانون”.

أضاف: “ما حصل هو مخالفة وكل ما هناك انه كان من الضروري أن يأتي الى المجلس وينتخب رئيسا للجمهورية فهذا هو الموضوع الأول والأهم، أما ان نذهب الى ان هناك مواقع أهم ومن مخالفة الى اخرى وجميعًا نبرر هذا العجز الذي يتحمل مسؤوليته 128 نائبًا بعدم الامتثال الى المواد 74/75 و49 من الدستور.”

عبد المسيح: مخطط بلبلة لضرب قيادة الجيش

النائب أديب عبد المسيح أشار إلى وجود مخطط بلبلة بعدم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وضرب قيادة الجيش.

بوصعب : القانون المصادق عليه تشوبه أخطاء وقد يتعرض للطعن

النائب الياس بو صعب قال: “التمديد لا يحلّ المشكلة الموجودة داخل المؤسسة العسكرية وفي البلد، معتبرًا ان القانون المصادق عليه اليوم والمتعلق بتأخير التسريح تشوبه أخطاء، لذلك قد يكون هناك مكان للطعن أمام المجلس الدستوري”.

خليل: القانون المصادق عليه تثبيت لما نريده جميعًا

النائب علي حسن خليل اعتبر أن الاساس اليوم هو إقرار هذه المجموعة من القوانين لاعادة الانتظام إلى المجلس النيابي ودوره بإقرار القوانين التي تحمي قضايا الناس ومصالحها، أما في ما يتعلق بالقانون الاخير فالمسألة هي تثبيت لما نريده جميعا.

بري: كل اللبنانيين دون استثناء مع الجيش ولا أحد يزايد على أحد

رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء والمقدّم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره قال: “كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال.

و أضاف : “قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يومًا واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ”.

بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم اقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.

اقتراحات القوانين المُقرة

وكانت قد استؤنفت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد أقر مجلس النواب اقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بإعطاء مهلة ٤ سنوات للمستأجرين بشكل لا يتعارض مع قانون التجارة.

وبدأت الهيئة العامة لمجلس النواب بمناقشة إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ( رقم 328 الصادر في 2 آب سنة 2001).

وتم اقرار البند العاشر من تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية.

وتم سحب البند ١١ من قانون استقلالية القضاء وأرجئ البحث بقانون استقلالية القضاء بسبب اعتراض عدد من النواب عليه، وبعد أن تم الانتقال لمناقشة تعديل قانون النقد والتسليف للسماح بطبع عملة من فئات اكبر من ١٠٠ ألف ليرة، تم تأجيل البند ١٢ المتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف.

الصيدلة السريرية

وطرح اقتراح قانون يتعلق بالصيدلة السريرية، فقال النائب بلال عبد الله: “الاقتراح هدفه حماية المواطن، والمواصفات موضوعة في القانون، طبيب يقوم بمهمته وبعض المستشفيات تطبق هذا القانون”.

النائب فادي علامة: “هذا الاقتراح قد يخلق فرص عمل للصيادلة ويساعد على ترشيد الدواء وله دور اساسي في ميزانية الدولة، واتمنى اقراره”.

واقر الاقتراح بمادة وحيدة.

الضمان الاجتماعي

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها الصادر في 26/9/1963.
وتمنت النائبة عناية عز الدين التصويت على هذا الاقتراح.

وبعد النقاش صدق الاقتراح.

مساعدة للتربية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة 40 من القانون تاريخ 15/6/56 وتعديلاته، فصدق.

الهيئة التعليمية

واقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة الموضوعة.

محاولة تطيير النصاب

ومع الاقتراب الى البند المتعلق بالتمديد لقائد الجيش، غادر نواب كتلة الوفاء للمقاومة الجلسة في محاولة لتطيير النصاب، فدخل رئيس الكتائب سامي الجميّل والنواب: سليم الصايغ، أشرف ريفي، ميشال معوض، وضّاح الصادق وأديب عبد المسيح ثم النائبان ميشال الدويهي ومارك ضو ما حافظ على النصاب.

وقبيل الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب ردًّا على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة اليوم: “كل شي وارد” وما يحصل “فيلم سينما” ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية.

النائب هادي أبو الحسن قال بدوره للـmtv: “جميع النواب مدعوون للمشاركة في الجلسة التشريعيّة، مشددًا على أن الحفاظ على المؤسسة العسكريّة يستلزم الحفاظ على هيكلها التنظيمي وهذه مسؤولية وطنية”.