زخور لا زيادة على بدلات الايجار والتقدم الى اللجان بهذه الحالات والقانون من 2017 ولا انتهاء لقانون الإيجارات

أوضح المحامي اديب زخور وتجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات ، مع لجان المستأجرين، انه يتم التضليل تارة عن وجود زيادة على بدلات الايجار وتارة عن انتهاء لقانون الإيجارات الذي أكد القانون والمادة 15 من قانون الإيجارات 2/2017 والقرارات القضائية عن انطلاقته من 2017 ، أي للمستفيدين من الصندوق 12 سنة للعام 2029 ولغير المستفيدين الى 2026 وعكس ذلك مردود شكلاً ، ولا تزال الأمور على حالها ، إضافة ان ما حصل في الموازنة من زيادات تتعلق بالضرائب وليس بزيادة على بدلات الايجار ، ونعيد ونكررها ، أن اللجان وكل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل معلّق استنادا إلى المادة ٥٨ من قانون الإيجارات 2/2017 ومنها اعمال الخبراء والكشف والتخمين التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وهي إحدى هذه الإجراءات المذكورة في المادة 58 ، لذلك يجب الاعتراض على عدم مواصلة الكشف لصراحة المادة 58 قبل مباشرة عملهم، ولعدم الدخول بنزاعات وإجراءات معلّقة مع عدم وجود اللجان ومباشرة عملها وتعليقها استناداً الى المادة 58 الصريحة،

كما أنه عند تحديد بدل المثل رضاء او قضاء يمكن التقدم بالطلبات الى اللجان خلال مهلة شهرين للاستفادة من تقديمات الصندوق إذا وجدت اللجان ، وذلك لحفظ الحق بالرغم من عدم مباشرة اللجان لعملها وسقوط المهل وافراع الصندوق، والمستأجر غير مسؤول عنها ونعتبر المهل مفتوحة ومعلقة استناداً الى المادة 58 لصراحة النص وللحفاظ على حقوق المستأجرين المواطنين ، وتبقى مطالبة المالك للمستأجر بأي زيادة على عاتق الصندوق لصراحة نص المواد 8 و 10  و11 ايجارات سواء وجدت الأموال او لم توجد ، ويمكن ان يتم تحديد بدل المثل والزيادة رضاء أي باتفاق الطرفين او قضاء عبر الخبراء وعند اختلاف الخبراء تبت بها اللجان وهي غير مؤلفة ومكتملة أصولاً ولم تباشر عملها ، إضافة الى تعليق عملها استناداً الى المادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، أي لحين ان يموّل فعلياً ويباشر بالدفع للمستأجر اذا أراد ترك المأجور واحذ مجموع التقديمات والزيادات ، مع العلم ان المواد غير قابلة للتطبيق دون تعديل، او بالدفع للمالك اذا أراد المستأجر البقاء في المأجور وهذه الخيارات مستحيلة التطبيق لأكثر من سبب كما فصلنا مراراً، وبالتالي ، اذا سبق وتمّ كشف الخبراء ولم يتمّ تعيين خبراء من المستأجر وانقضى مهلة الشهرين يتحدد بدل المثل مبدأياً ، ويمكن التقدم الى اللجان اذا وجدت مع حفظ حقوق المستأجر استناداً الى المادة 58 وللأسباب التي بيناها مراراً، إضافة الى حفظ حقوق المستأجر لانقضاء المهل والحقوق من دون خطأ منه وبخطأ من المشرع وعلى الدولة، وتبقى الزيادات على عاتق الصندوق وعليه تسديد بدل الايجار القديم اما مباشرة للمالك او عبر كاتب العدل كما ينص عليه القانون ، كما انه اذا تمّ تحديد بدل المثل والزيادة رضاء أي بالاتفاق ولم يكن يعلم المستأجر بوجود اللجان او الصندوق او لأي سبب وتمّ تحديد بدل المثل رضاء وهو يستفيد من الصندوق ، يمكنه وحقّه ان يتقدم الى اللجان للاستفادة من تقديمات الصندوق ويستمر بدفع بدلات الايجار الأساسية القديمة. او في حالة اذا الطرفان المالك والمستأجر عينا خبراء واختلفوا التقارير والتخمينات، فلا تحديد لبدل المثل الاّ باللجوء الى اللجان وهي لم تباشر عملها ومعلقة استناداً الى المادة 58، وبعد اللجوء الى محكمة استئناف الإيجارات على درجتين لتحديد بدل المثل والزيادة.

اما اذا تبنى المالك تقرير وتخمين المستأجر فيجب عليه رفض التبني المقدم من المالك اذا لم يكن مناسباً والتمسك بمراجعة اللجان على درجتين لئلا يعتبر قبولاً، ولئلا يصار الى تحديد بدل المثل خطأ، بالرغم من عدم النص عليها صراحة في النص وهو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره وابتداع حلول غير منصوص عليها في القانون، وحفظ حقّه للأسباب المذكورة أعلاه وغيرها الكثير ، إضافة الى حقه بالتقدم الى اللجان عند تحديد بدل المثل، وفي جميع الأحوال يمكن التقدم الى اللجان اذا تمّ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء استناداً الى المادة 8 من قانون الإيجارات 2/2017 اذا وجدت اللجان ، وفي اية مرحلة كانت عليها لعدم مباشرة اللجان لعملها ولتعليق عملها استناداً الى المادة 58 كما اوضحنا ، او عندما يطرأ تغيير في معدل الدخل العائلي ، بخاصة بعد تدهور قيمة الليرة ورفع الحد الأدنى للأجور تباعاً حيث اصبح حالياً 9 ملايين، وفي مطلق الأحوال يمكن إيداع البدلات الأساسية وبدل الايجار القديم لدى كاتب العدل عند تمنع المالك عن استلام بدلات الايجار مباشرة، وتبقى الزيادة المتوجبة على عاتق الصندوق كما هو منصوص عليها في نص المواد 8 و 10 و 11 وكما نصّ عليها المشرع ، مع مطالبتنا بالرجوع الى القانون 160/92 لإجراء زيادة مرتبطة بنسبة نصف الزيادة الطارئة على الحد الأدنى للأجور ، ويمكن عندها مضاعفة بدلات الايجار تلقائيا بعشرات المرات عند كل زيادة للحد الأدنى للأجور ودفعها من جميع المستأجرين، والإبقاء على الصندوق لحين تمويله، وتعديل قانون الإيجارات.