ملحم خلف : من يدفع لإجراء الجلسة التشريعية يأخذ البلد والناس كرهينة !

في تصريحه في اليوم الـ ٤٦١ من جلسات مجلس النواب، قال النائب ملحم خلف : “يتعين على المجلس النيابي عقد جلسة تشريعية غدًا تضمّن اقتراحين قانونين. الأول يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني يهدف إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين في الدفاع المدني.”

أضاف خلف: “نحن أمام جلسة غير دستورية! هذه “جلسة تشريع الفراغ”! أكرر موقفي السابق بشأن المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور، التي تنص بوضوح على أنه في حالة شغور الرئاسة، يجب أن يجتمع المجلس النيابي فورًا وفقًا للقانون لانتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. ولهذا السبب، نستمر أنا ونجاة عون في مهامنا في المجلس، على مدار ٤٦١ يومًا، للامتثال لهذه الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق النواب الـ١٢٨.”

وأوضح: “وفقًا للمادة ٥٧ من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر في أي قانون. لذلك، التشريع في غياب الرئيس يفقد جانبًا أساسيًا في عملية التشريع، ويهدم مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، كما هو مكرس في مقدمة دستورنا، ويمثل تجاوزًا لسلطة على سلطة أخرى.”

وبناءً على ذلك، اعتبر خلف أن عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مخالف للدستور.

وفيما يتعلق بمقترح تمديد ولاية المجالس البلدية، أكد خلف تضامنه مع أهلنا في الجنوب وتأثرهم بالعدوان الصهيوني. واقترح المقاربة التالية لهذا الأمر:

– ينبغي أن يتم تمديد الولاية الانتخابية المحلية بموافقة الهيئة الناخبة، وليس بقرار من المجلس النيابي أو مجلس الوزراء، لأن هذا الأمر يتعلق بحقوق الناخبين.
– يجب تأجيل الانتخابات في المناطق التي يصعب فيها إجراء الانتخابات، وذلك وفقًا للظروف الاستثنائية وشرط التناسب.
– قانون البلديات المعدل يشير إلى ذلك، حيث تم تحديد موعد لإجراء انتخابات بلدية في المدن والقرى المتضررة جراء التهجير، ويكفل للحكومة تحديد موعد جديد للانتخابات عندما يصبح ذلك ممكنًا.

وختم خلف تصريحه بالتأكيد على أن عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية يمثل مخالفة للدستور وضربة لأسس النظام اللبناني.