السجينة الإيرانية الفائزة بـ جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي تدعو النظام إلى محاكمتها علنيًا

دعت السجينة السياسية الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، النظام الإيراني، إلى إجراء محاكمات علنية لها؛ للكشف عن الاعتداءات الجنسية ضد النساء في المعتقلات الإيرانية.

وكتبت الناشطة الحقوقية المسجونة في إيفين، رسالة؛ ردًا على استدعائها إلى محكمة الثورة؛ بسبب كشفها عن تحرش جنسي واعتداء على نساء معتقلات من قِبل قبل عناصر الأمن الإيراني، وقالت: “أريد أن أحاكم علنًا في المحكمة مع الشهود، ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي”.

وخاطبت محمدي، في هذه الرسالة، التي نُشرت على حسابها بموقع “إنستغرام”، اليوم السبت، 18 مايو (أيار)، القضاء ووزارة الإعلام، قائلة: “أنتم تحاكمونني بتهمة الدعاية ضد النظام، والاحتجاج ضد الاعتداء الجنسي على النساء. وأنتم ملزمون بعقد محكمة علنية بحضور صحافيين مستقلين ونشطاء حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمحامين المدافعين عني، أريد أن أحاكم في المحكمة مع الشهود ورواة الاعتداء الجنسي على النساء من قِبل النظام الديني الاستبدادي”.

وأكدت أن هذه هي المرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية، التي يتم تقديمها فيها إلى “المحاكمات القاسية والمسيّسة”؛ بسبب الاحتجاج، والكشف عن الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها “رجال النظام الديني” على النساء.

وكانت مصادر قد أكدت لقناة “إيران إنترناشيونال”، أمس الجمعة، أن الناشطة الإيرانية السجينة، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، تتعرض للمحاكمات من جديد؛ بسبب فضحها ممارسات النظام، واعتداءاته الجنسية على النساء في المعتقلات.

وبحسب مصادر “إيران إنترناشيونال”، فإن هذه القضية بدأت نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد نشر التسجيل الصوتي لـ “نرجس محمدي”، الذي تحدثت فيه عن التحرش الجنسي، والاعتداء على النساء المحتجزات، ودعوتها الأخريات إلى الإبلاغ عن قصصهن، وحالات التحرش الجنسي التي تعرضن لها.

وكانت الناشطة الحقوقية، نرجس محمدي، قد أشارت، في مقطع صوتي مسرب، من داخل سجنها بإيران، في 21 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إحضار المواطنة، دينا قاليباف، إلى السجن، وبها آثار تعذيب، وتعرضها للاعتداء الجنسي، لمعارضتها الحجاب الإجباري، وقالت: “أريد من الجميع بالداخل والخارج أن يصرخوا في وجه الاعتداءات والحرب ضد النساء في إيران”.

وقال مصدر مقرب من عائلة نرجس محمدي، في مقابلة مع “إيران إنترناشيونال”، إنه تم استدعاؤها إلى مكتب المدعي العام، في 29 أبريل (نيسان) الماضي؛ لشرح التهم، وردًا على الاستدعاء، أعلنت محمدي أنها لا تعترف بالمحكمة، ولم تشارك في جلسة المحاكمة.

وقالت محمدي، قبل ذلك، في رسالة خاصة حصلت عليها “إيران إنترناشيونال” بشكل حصري، إن نضال النساء ضد الحجاب الإجباري، لا يأتي بهدف نيلهن الحق في ارتداء شكل اللباس، الذي يرغبن فيه، وإنما الهدف هو هزيمة الاستبداد الديني.

وأوضحت، في رسالة قصيرة من السجن في طهران، أن قمع السلطات للنساء ومعاداتهن، ليس من باب الحرص على تطبيق فريضة دينية، مضيفة: “النساء والسلطة يدركان جيدًا أن الأمر متعلق بهزيمة الاستبداد الديني، فالسلطة تدرك أن استسلامها لمطلب النساء يعني فشل نظامها الديني”.

وحصلت نرجس محمدي، العام الماضي، على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة؛ بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت، حتى الآن، 6 سنوات في السجن.

وتم اعتقال محمدي، آخر مرة، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، حُكم عليها بالسجن، في قضايا مختلفة، لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منعًا من السفر، وعامين بالمنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.