قرار قضائي باسترداد 3 عقارات عامة في الناقورة

أصدَرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب، بتاريخ 28 آذار 2024، قراراً قضائياً يقضي باسترداد ثلاث عقارات كبيرة المساحة في بلدة الناقورة لصالح الدولة اللبنانية، لتُعاد إلى دورها كمرعى لأهالي القرية. كان أحد الأفراد، المدعو جواد طاهر، قد استولى على هذه العقارات بطرق غير قانونية في عام 1984.

يُعتبر هذا القرار انتصاراً كبيراً في جهود الحفاظ على الأراضي العامة والموارد الطبيعية في لبنان. تُستخدم الأراضي المصنفة كـ”مراعي” لتربية المواشي وتوفير الغذاء لها، مما يعكس العلاقة العضوية بين السكان والأرض.

القضية بدأت في عام 1950 عندما تم تسجيل العقارات 232 و234 و363 في الناقورة باسم الدولة اللبنانية كمرعى لأهالي القرية. ولكن في عام 1984، قام جواد طاهر بتسجيل هذه العقارات على اسمه بشكل غير قانوني. حكمت المحكمة الابتدائية ببطلان هذه العملية وأعادت العقارات إلى الدولة، لكن طاهر استأنف الحكم واستمر التسجيل باسمه حتى صدر القرار القضائي الأخير في عام 2024 الذي أكد حق الدولة اللبنانية في هذه العقارات.

من جهة أخرى، تشير السجلات العقارية إلى أن جواد طاهر يملك أيضاً 13 عقاراً آخر، تم تسجيلها باسمه في 22 آب 1984، بمساحة إجمالية تصل إلى مليون و215 ألف متر مربع. في عام 2002، رفعت بلدية الناقورة دعوى لإبطال تسجيل هذه العقارات باسم طاهر.

من الضروري الآن متابعة هذا الملف ودعم الدعوى المقدمة من بلدية الناقورة لاستعادة العقارات الـ13 المتبقية، بهدف حماية الملك العام ووقف التعديات على البيئة الطبيعية في الناقورة. يُذكر أن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية توصي بالحفاظ على أراضي الناقورة من الضغوط الاستثمارية والمصالح الشخصية، وتشدد على دور وزارة البيئة والمديرية العامة للتنظيم المدني في هذا السياق.