المصارف اللبنانية تروّج لقروض السيارات وسط احتجاز أموال المودعين

بدأت بعض المصارف اللبنانية الترويج لمنح قروض لشراء السيارات الجديدة، رغم احتجازها لأموال المودعين منذ خمس سنوات بذريعة نقص السيولة. هذه الخطوة تثير جدلاً واسعاً وتعتبر مخالفة للقوانين والدساتير، حيث تقوم المصارف بالترويج للإقراض وسط استمرار احتجازها لأموال المودعين.

الخبير الاقتصادي فادي صليبا، وفي اتصال مع جمعية صرخة المودعين، أعرب عن مخاوفه من هذه القروض، محذراً من مخاطرها على ميزان المدفوعات والاقتصاد اللبناني بشكل عام. صليبا تساءل ما إذا كانت هذه القروض ستُمنح للأغنياء لشراء السيارات الفاخرة وتهريب المزيد من الدولارات خارج لبنان.

جمعية صرخة المودعين دعت حاكم مصرف لبنان ووزارة المالية ووزير الاقتصاد إلى وقف هذه العملية فوراً، محذرة من تأثيرها السلبي على الاقتصاد والمودعين والعملات الصعبة في لبنان. الجمعية أكدت أن زيادة استيراد السيارات الفاخرة ستؤدي إلى استنزاف المزيد من العملات الصعبة، مما يزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات ويؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

الجمعية شددت على ضرورة تركيز المصارف على تمويل الضروريات بدلاً من الكماليات، مشيرة إلى أن الزحمة الخانقة التي يشهدها لبنان هي دليل على عدم جدوى استيراد المزيد من السيارات. وأكدت الجمعية أنها ليست ضد الاقتصاد الحر، لكنها تسعى لتسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى انهيار لبنان، ومنها الاقتراض المصرفي غير المنضبط.

يبقى السؤال ما إذا كان مصرف لبنان سيتحرك لمنع المصارف من منح قروض لشراء السيارات الفاخرة، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني.