ملحم خلف : تخطي الشكليات في انتخاب رئيس الجمهورية لا يجب أن يصبح عرفاً دستورياً جديداً

صرح النائب ملحم خلف أن مبادرات القوى السياسية التي تحاول تحريك عملية انتخاب رئيس الجمهورية تصطدم بشرط مسبق فرضه رئيس المجلس النيابي. هذا الشرط يتضمن إجراء حوار لمدة خمسة أيام قبل الانتخاب، ما أثار مخاوف من تحويل هذه الممارسة إلى عرف دستوري دائم.

وأشار خلف إلى أن رئيس المجلس، بمساعدة اللجنة الخماسية، استخدم مصطلحات مختلفة مثل “التشاور” أو “التحادث” بدلًا من “الحوار”، لكنه شدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن عدم اعتماد هذا الإجراء كعرف دستوري جديد.

وأكد خلف أن الانخراط في التشاور لمدة خمسة أيام يجب أن يؤدي إلى نتيجة ملموسة، وهي انتخاب الرئيس وإعلان اسمه. وأوضح أن مجرد إجراء جلسات متتالية بدون نتائج حقيقية سيكون مضيعة للوقت، داعياً إلى جلسة واحدة بدورات متتالية لا تُقفل إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد.

ختم خلف تصريحه بأن توضيح المقاربة قبل الانخراط في التشاور ضروري، وكذلك وضع جدول أعمال واضح للتحادث، لضمان أن تؤدي هذه العملية إلى انتخاب رئيس الجمهورية بدلاً من أن تكون وسيلة للمماطلة وتمرير الوقت الضائع.