يشهد لبنان فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة السرقات التي يعاني منها المواطنون، وهذه المرة تتعلق بالتلاعب بعدادات مولدات الكهرباء من قبل مافيا التوزيع. في ظل غياب أجهزة الرقابة وانقطاع خدمة كهرباء لبنان، يستغل هؤلاء المحتكرون الوضع لزيادة الفواتير بنسبة تصل إلى 60% عبر الغش.
النائب بولا يعقوبيان سلطت الضوء على هذه السرقة، مشيرة إلى أن مراقبي وزارة الاقتصاد ضبطوا حالات التلاعب وأكدها تقرير معهد البحوث الصناعية. ورغم هذه الاكتشافات، لم تصدر أي مواقف جدية أو متابعة من الجهات المعنية.
تعكس هذه الفضيحة تقاعس أجهزة الدولة والقضاء عن تطبيق قانون حماية المستهلك بحزم، وتسويف المحاكمات التي تنتهي بغرامات هزيلة غير رادعة.
يعقوبيان شددت على ضرورة ملاحقة أصحاب المولدات الذين يستغلون القانون بغطاء سياسي، وطالبت القضاء وأجهزة الدولة باتخاذ إجراءات صارمة لإنزال أشد العقوبات على من يستغل الناس.