استكمال التحقيق في قضية المرفأ واجب وطني وأخلاقي

تحل الذكرى الرابعة لتفجير مرفأ بيروت، وسط انسداد تام لعملية استئناف التحقيق القضائي المعطل منذ عامين وأكثر، جراء عشرات الدعاوى التي كبلت يدي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

إن الغياب التام للمحاسبة عن كارثة، هي من صنع عصابة منظمة من أزلام الدولة العميقة، كانفجار المرفأ، يعد أمراً خطيرا ويضرب العدالة. على السلطات المعنية أن تعمل بكل جهد وإخلاص وأمانة لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق، سواء كانت قضائية أو سياسية، ولكن للأسف ما يجري اليوم على الساحة هو العكس تماما.

إن المواجهة صعبة مع فريق سياسي لا هدف له سوى ضرب التحقيق، وللأسف نجح حتى اللحظة، وفي ظل قضاء منقسم على نفسه حول هذه القضية، في الاستجابة للضغوطات السياسية التي تمارس عليه من فريق معين.

ونحن جميعا بانتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة وما يقرره المحقق العدلي لجهة استئناف التحقيق من عدمه، مع الإشارة الى أننا لن نقبل بتجزئة الملف وإخراجه من مضمونه ولن نقبل بدفع فاتورة صراع الأجنحة القضائية.

إن استكمال التحقيق وصدور القرار الظني بقضية إنسانية ومقدسة هو واجب وطني وأخلاقي ومهني وهو مطلب اللبنانيين جميعا. فمنذ أن أصدر المحقق العدلي طارق البيطار لائحة الادعاء عام ٢٠٢١ وضمنها أسماء سياسيين وقادة أمنيين، بدأت خطة محاصرته قضائياً عبر عشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضده، ما أدى إلى وقف إجراءاته أواخر ٢٠٢١. إن النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان رفضا مع باقي السياسيين المثول أمامه قد ضربوا جميعا هيبة القضاء. رغم أن البيطار كان قد أعد في وقت سابق مطالعة قانونية استند فيها لاجتهادات قضائية تفيد بأن دور المحقق العدلي يوازي دور رئيس وأعضاء المجلس العدلي الذين لا يمكن ردهم أو مخاصمتهم.

إن التباينات القائمة ما بين القاضي حجار وقبله القاضي عويدات من جهة، والقاضي بيطار من جهة أخرى وما يسمى بصراع الأجنحة القضائية – السياسية أعادت العلاقة المهنية إلى نقطة الصفر، إلا أننا نؤكد أن هذا التباين لا يجوز أن يبقي المحقق العدلي متفرجا على تعطيل التحقيق وعلى القاضي البيطار أن يعلن استئناف عمله، وتحديد جلسات يستدعي إليها كل المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه، وفي حال امتناعهم عن الحضور للتحقيق ليتخذ القرارات المناسبة بحقهم. ونحن معه وندعم خطواته وسنشارك بأي تحرك بالمستقبل لدعم هذه القضية المحقة.

إننا نرى أنه من البديهي إصدار مذكرات توقيف غيابية، حسب ما يقتضي القانون، بحق أي مدعى عليه يمتنع عن الخضوع للتحقيق، ولو كان وزيرا أو نائبا، وعلى البيطار أن يلتزم بما وعد به سابقا، أي إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٤.