اتفاق مرجّح على تجنّب الحرب الموسعة عنوانه “وقف النار في غزة” و “المرافق النفطية في سوريا”

رجحت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، ان اتفاقا على تجنب الحرب الموسعة قد حصل، وانه يمكن الاستعاضة عنها برد محدود من محور الممانعة على إسرائيل وربما بدونه، وسط معلومات عن فصل الملف اللبناني عن بقية المحور، وزيادة المواجهات على الحدود مع إسرائيل في جبهة الإسناد من دون الخروج عن قواعد الاشتباك.

وفي المعلومات المتوافرة ان أحد عناصر الاتفاق يتعلق بالمرافق النفطية في سورية، وتشديد الضغوط الأميركية على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي هذا الإطار نقل عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله «ان واشنطن قطعت شوطا كبيرا في سد الثغرات في موضوع الاتفاق حول وقف النار في غزة الذي يشكل المدخل لنزع فتيل الحرب في المنطقة، ومن خلاله يمكن وضع أطر جديدة للتعاطي مع الأزمة ومستقبل الوضع في غزة والقضية الفلسطينية».

توازيا نشطت المراجع اللبنانية في التحرك على خط الاتصالات، سواء من خلال العمل على منع الحرب عبر القنوات الديبلوماسية المحدودة التي تدعم الموقف اللبناني بالالتزام القرار 1701، او من خلال الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للحرب فيما لو وقعت وتفعيل لجنة الطوارئ التي شكلت من دون ان تقوم بأي تحرك، وترك الأمر على همة المؤسسات الخاصة التي هي في حالة جهوزية وتحملت المسؤولية على مدى 10 أشهر من المواجهات. كما ان وزارة الصحة تلقت مساعدات عبارة عن شحنة من الأدوية من الأمم المتحدة تحسبا لأي طارئ.

وفي هذا السياق، وصف نائب بيروتي معارض لـ «الأنباء» خطة الطوارئ الوطنية بـ «الضعيفة»، واعتبرها «دون مستوى التحديات في حال حصول أي عدوان إسرائيلي موسع على لبنان».

ورأى ان «الخطة المعدة بحاجة إلى دعم مالي وتمويل خارجي يتماشى مع متطلبات تأمين الغذاء ومراكز الإيواء وتوفير مخزون أكبر من المعتاد من الفيول للأفران والمستشفيات ومختلف القطاعات، بالإضافة إلى القطاع الصحي الذي يعاني أصلا أزمات لا تعد ولا تحصى».

وكشف «ان الخطة تستند إلى معايير وافتراضات مستوحاة من تجربة العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو 2006، ولا تستطيع بالتالي تلبية حاجات الناس باعتبار ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي يختلف تماما عن السابق، من شغور في سدة الرئاسة الأولى وحكومة تصريف أعمال يقاطعها بعض الوزراء، وعدم استقرار في الوضع المالي، وامتعاض دولي من الدور الذي تقوم به الدولة اللبنانية في معالجة تنفيذ الإصلاحات بشتى الميادين».

وأكد النائب المعارض «ان الجهود السياسية والديبلوماسية لبنانيا وخارجيا تعمل كخلية نحل لدرء اندلاع حرب موسعة بين إسرائيل وحزب الله الممثل في الحكومة والمجلس النيابي». ولفت إلى «أهمية الاتصالات والدور المحلي والعربي والدولي في منع انزلاق لبنان بالحرب المنتظرة، في حال لم تثمر الجهود الإقليمية والدولية في لجم العدوان الإسرائيلي على الجنوب وإيقاف الحرب العدوانية على قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة».