حذر النائب ملحم خلف في تصريح لـ «الأنباء» من ثلاثة مخاطر تهدد لبنان: الحرب في الجنوب، تمدد النزوح السوري، وتدمير الدولة ومؤسساتها. وأشار خلف إلى وجود نهجين سياسيين متناقضين في لبنان، الأول وحدوي غير تشاركي، والثاني انكفائي انفصالي، وكلاهما لا يسهم في حل الأزمة. وأكد أن الحل الوحيد هو استرداد الدولة العادلة والقادرة التي تضمن حقوق جميع أبنائها، مشدداً على ضرورة سيادة القانون.
وذكر خلف أن الحرب في جنوب لبنان تعكس فشل الشرعية الدولية، إذ أن إسرائيل تتجاهل أكثر من 133 قرار إدانة وتوصيات أممية، وتحاول استدراج لبنان إلى شريعة الغاب حيث العنف هو القاعدة. وأكد أن المطلوب هو ترميم الشرعية الدولية، وهي مسؤولية دولية كبرى تقع على عاتق الدول العظمى.
وأضاف خلف أنه في غياب الشرعية الدولية، ستبقى المستشفيات والمدارس ودور العبادة وأرواح المدنيين عرضة للقصف الصاروخي المتعمد، مما يجعل العالم شاهداً على تفلت غير مسبوق واستباحة القوانين الدولية. ولفت إلى أن إسرائيل تمردت على القرارات الصادرة عن محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين وعن مجلس الأمن الدولي، مستهدفة المدنيين في لبنان ومتجاوزة قرارات الأمم المتحدة وبروتوكولات اتفاقيات جنيف.
وأكد خلف، المعتصم داخل مجلس النواب منذ 572 يوماً احتجاجاً على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، أن مواجهة المخاطر الثلاثة لا يمكن أن تتحقق إلا بالعودة إلى الشرعية اللبنانية وانتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية. واعتبر أن النواب المتقاعسين عن القيام بواجبهم الدستوري بانتخاب الرئيس هم المسؤولون عن الفوضى العارمة في لبنان.
وختم خلف حديثه قائلاً: “تدمير الدولة يتم عبر إسقاط الديمقراطية وتعليق أحكام الدستور واستبدالهما بمذهبيات ديكتاتورية. والمطلوب عملية إنقاذية قوامها وعي القوى السياسية التقليدية والقوى النيابية، بأن لبنان بات في حالة موت سريري ولن يقوم له قيامة إلا بانتخاب الرئيس العتيد”.