صرح النائب ملحم خلف بأن الدستور اللبناني أكد في مقدمته على ركيزتين أساسيتين لقيام الوطن، وهما سيادة القانون وصون العيش المشترك. وأشار إلى أن هذه الرؤية التي وضعها المشرع الدستوري في عام 1990 جاءت كتعبير عن رفض اللبنانيين للحروب العبثية التي عانوا منها بشدة، وخاصة تلك التي دارت بين قوى الأمر الواقع من البيئة والدين نفسه.
وأضاف خلف أن هذه الركيزتين كان من المفترض أن تشكلا الخيار الاستراتيجي لبناء وطن نموذجي يتخطى حدوده ويواجه صراعات الحضارات، ويعزز تحدي التنوع داخل المجتمع الواحد.
لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود على وضع هذه المبادئ الدستورية، أضحى لبنان نموذجًا للتعطيل وكسر سيادة القانون، حيث عُلقت أحكام الدستور وطُوّع القانون، ما أدى إلى تدمير المؤسسات وإجهاض الديمقراطية.
وأشار إلى أن الفراغ الرئاسي المستمر منذ 659 يومًا أصبح أمرًا اعتياديًا، دون أي صحوة لانتظام الحياة العامة أو لانتخاب رئيس للجمهورية، مما يعكس عدم التزام المسؤولين بتنفيذ واجباتهم الدستورية حتى في ظل الأزمات الكبيرة التي يمر بها الوطن.
وختم خلف تصريحه قائلاً: “لقد هزلت…”