تصاعد الإعدامات في إيران واستهداف الناشطين السياسيين والنساء من الأقليات العرقية

تستمر الإعدامات في إيران بشكل متزايد، حيث وردت أنباء عن تعرّض سجناء، بمن فيهم الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي، للضرب بسبب احتجاجهم على هذه الإعدامات. ووفقًا للتقارير، تم إعدام 87 شخصًا على الأقل في يوليو، مع إعدام 29 آخرين في يوم واحد هذا الشهر.

من بين الذين شملتهم عمليات الإعدام الجماعية، رضا رسائي، وهو شاب حُكم عليه بالإعدام لمشاركته في احتجاجات “المرأة والحياة والحرية”.

تخشى منظمات حقوق الإنسان من تصاعد الإعدامات مع اقتراب الذكرى الثانية لوفاة مهسا أميني أثناء احتجازها، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة على مستوى البلاد.

في هذا السياق، أشارت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران إلى أن الأقليات في إيران تأثرت بشكل غير متناسب بزيادة الإعدامات منذ احتجاجات سبتمبر 2022، مع صدور العديد من أحكام الإعدام مؤخرًا ضد نساء من الأقليات العرقية.

بحسب منظمات حقوقية إيرانية، هناك نحو 70 امرأة محتجزات كسجينات سياسيات في سجن إيفين، بما في ذلك اثنتان حُكم عليهما بالإعدام، وهما الصحافية الكردية الإيرانية بخشان عزيزي والمهندسة الصناعية وناشطة حقوق المرأة شريفة محمدي. كما وُجِّهت التهم نفسها إلى ناشطتين أخريين، فاريشة مرادي ونسيم غلامي سيميري، لكن لم يُكشف بعد عما إذا كان سيُحكم عليهما بالإعدام.

وفي هذا السياق، قال هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران: “في مواجهة حركة نسائية في إيران ترفض التراجع، تحاول سلطات الجمهورية الإسلامية الآن تهديد هؤلاء النساء بالمشنقة، في محاولة يائسة لإسكات المعارضة”.

يبدو أن السلطات الإيرانية تتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة في محاولة للسيطرة على الوضع الداخلي، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تتابع هذه الأحداث عن كثب.