هيومن رايتس ووتش : الحكومة اللبنانية تفشل في إدارة قطاع الكهرباء وتتعمد التقاعس عن الإصلاح

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن الحكومة اللبنانية ما زالت تفشل في إدارة قطاع الكهرباء بشكل صحيح، وتُهمل تنفيذ الإصلاحات الضرورية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الكهربائية التي يعاني منها السكان.

وفي بيان لها، أشارت المنظمة إلى أن الحكومة اللبنانية لم تنجح على مدى 30 عامًا في إدارة مؤسسة الكهرباء التي تديرها الدولة، مما أسفر عن انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. كما انتقدت المنظمة تقاعس الدولة، بما في ذلك وزارة الطاقة والمياه، عن إجراء إصلاحات أساسية من شأنها أن تُحرر أموال المانحين وتُمكّن من توفير تيار كهربائي مستمر ونظيف من مصادر متجددة.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أرسلت كتابًا إلى وزير الطاقة والمياه اللبناني في 21 آب، يتضمن استفسارات حول انقطاع الكهرباء والإصلاحات الموعودة، إلا أنها لم تتلق أي ردود مكتوبة.

وأضافت المنظمة أن الاعتماد على محطات كهرباء تعمل بزيت الوقود الثقيل ومولدات الديزل يؤدي إلى تلوث الهواء بشكل كبير، مما يضر بالبيئة وصحة المواطنين، وربما يتسبب بوفاة الآلاف سنويًا في لبنان، وفقًا لتقديرات “غرينبيس” لعام 2020.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية إلى تكثيف مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الملوث والمكلف. كما طالبت بتنفيذ قانون إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة لعام 2023، وضمان المحاسبة والشفافية في قطاع الكهرباء عبر تفعيل الهيئة الناظمة للقطاع وإجراء تدقيق في شركة الكهرباء التي تديرها الدولة.