حسن بزي : هكذا يمكن للسلطه أن تجنب رياض سلامة السجن… بالقانون

مع توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تثير هذه الخطوة المفاجئة تساؤلات حول توقيتها ودوافعها، وسط تساؤلات كبيرة في الأوساط القانونية والسياسية اللبنانية.

فعلى الرغم من أن توقيف سلامة يُعتبر خطوة مهمة في ملاحقته القانونية على خلفية اتهامات بالاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع، إلا أن المخاوف تدور حول ما إذا كان هذا الإجراء مقدمة لتسوية سياسية تحميه من المساءلة الجدية.

في هذا السياق، طرح المحامي حسن بزي سيناريوهات قانونية قد تمكّن سلامة من تجنب السجن. وأوضح بزي أن رياض سلامة من المتوقع أن يمثل خلال ساعات أو أيام أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، لاستجوابه في إطار التهم الموجهة إليه. وأضاف أن مواد الادعاء تشمل جنايات وجنح، الأمر الذي قد يدفع القاضي حلاوي إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، مما يعني إبقاءه رهن التوقيف إلى حين محاكمته.

ومع ذلك، يشير بزي إلى إمكانية أن يعتمد سلامة على استراتيجية قانونية معروفة تتمثل في تقديم تقرير طبي يزعم تدهور حالته الصحية. ويقول بزي إن سلامة قد يحضر جلسة الاستجواب ومعه تقرير طبي موقع من لجنة طبية مكلفة من النيابة العامة، يتضمن توصيات بعدم احتجازه في النظارة بسبب مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاته، أو يطالب بوجود ممرض دائم برفقته. ويُعتقد أن هذا التقرير قد يُستخدم كوسيلة قانونية للإفلات من التوقيف المباشر.

المخاوف تتزايد من أن هذه الحيلة، التي شهدت سوابق مماثلة في النظام القضائي اللبناني، قد تقنع القاضي بإصدار قرار بدلاً من التوقيف، يعتمد على كفالة مالية مرتفعة وتدابير احترازية مثل منعه من السفر وتقييد حركته في منطقة جغرافية محددة. وبذلك، قد يكون توقيف سلامة مجرد خطوة شكلية، دون تأثير فعلي على ملاحقته القانونية.

من جانب آخر، يُنظر إلى هذا التطور بعين الشك من قبل العديد من الأطراف الذين يرون أن المسألة قد تكون جزءًا من لعبة سياسية لحماية رموز النظام المالي والسياسي في لبنان، خاصة أن سلامة يعتبر شخصية أساسية في النظام المالي الذي يواجه انتقادات واسعة بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل سيشكل توقيف رياض سلامة بداية لمحاكمته الحقيقية ومحاسبته، أم أن هذه الخطوة هي مجرد مناورة لتجنب ضغوط خارجية ومحلية؟