ملف رياض سلامة : خطوة التحقيق لا تحل أزمة الودائع وتستهدف تجنب العقوبات الدولية

لا يزال ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة محط أنظار الرأي العام، لا سيما بعد إحالته إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، للتحقيق معه في قضايا فساد مالي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف سياسية واقتصادية حساسة، حيث تشهد البلاد انهياراً مالياً طال معظم قطاعاتها.

وفي هذا السياق، رأى المحامي ورئيس مؤسسة “جوستسيا” الحقوقية، بول مرقص، أن توقيف سلامة يحمل جوانب هامة تتعلق بالمساءلة المالية، إلا أنه لا يعني بالضرورة تحرير الودائع المصرفية المحتجزة.

وأوضح مرقص أن هناك اعتبارات خفية وراء توقيف سلامة قد ترتبط بتجنب إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية”، التي قد تفرض على البلاد إجراءات عقابية دولية في حال عدم اتخاذها تدابير مالية ملائمة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.

مرقص أشار إلى أن هذا التوقيف يمكن أن يُفسر كإجراء رمزي لمحاولة إظهار أن السلطات اللبنانية تتخذ خطوات جادة في مكافحة الفساد المالي، مما قد يساعد في تحسين موقف لبنان دولياً، خصوصاً في ظل الضغوط الأوروبية والدولية لإجراء إصلاحات حقيقية.