حاتم ماضي : هيلانة اسكندر تمثّل الدولة ولا تحتاج لإذن من أحد لحضور جلسات التحقيق

علق المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي على الجدل حول عدم حضور كل من مدير مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف، بيار كنعان، للجلسة القضائية بحجة عدم تبليغهما في الوقت القانوني. وأوضح ماضي أنه في حال عدم تبليغ الشهود وفق الأصول أو تقديمهم عذراً، يتم تأجيل الجلسة بشكل طبيعي.

وفي حديثه إلى صوت كل لبنان، أشار ماضي إلى أن المحاميَيْن ميكي تويني ومروان عيسى الخوري إذا استدعيا كشاهدين، فهما لا يحتاجان إلى إذن رفع الحصانة من نقابة المحامين في بيروت، ولكن إذا كان الاستدعاء بصفة الادعاء، فذلك يتطلب إذناً من النقابة.

وفيما يتعلق باستبعاد القاضية هيلانة اسكندر عن التحقيقات، أكد ماضي أن اسكندر تمثل الدولة اللبنانية ولا تحتاج إلى إذن من أحد لحضور جلسات التحقيق. وأضاف أن القاضي حلاوي قد يكون متمسكاً بآراء استشارية تعتبر أن القاضية اسكندر تحتاج إلى إذن من وزير المال، وهو ما وصفه ماضي بأنه غير منطقي.

وفي الختام، أبدى ماضي أسفه لحصر ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قضايا اختلاس الأموال المتعلق به وبعض الأشخاص، معتبراً أنه لا يجوز فتح ملف البنك المركزي كاملاً، بما في ذلك التسليفات والودائع، انطلاقاً من هذه القضية.