ائتلاف استقلال القضاء حول إقصاء هيئة القضايا : للدّولة حقّ التّقاضي والدفاع في قضية “أوبتيموم”

أصدر ائتلاف استقلال القضاء في لبنان بيانًا حول رفض قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، الاعتراف بصفة هيئة القضايا في تمثيل الدولة في القضية المقامة ضد رياض سلامة ورفاقه بتهمة اختلاس أموال من مصرف لبنان.

البيان أشار إلى أن القاضي حلاوي منع القاضية هيلانة اسكندر، رئيسة هيئة القضايا، من حضور جلسة استجواب سلامة، وطالبها بإثبات موافقة وزير المال على الادعاء ضد سلامة، ما يشير ضمناً إلى أن هيئة القضايا لا يمكنها اتخاذ قرارات تمثيل الدولة بدون موافقة الوزير المختص.

وقد أوضح البيان أن هذه المسألة ليست جديدة، حيث سبق أن أثيرت في قضية عمولات “فوري”، وانتهت بعدما استغرب وزير المالية يوسف الخليل طلب الحصول على موافقته، مخولًا الهيئة القيام بما تراه مناسبًا لحماية حقوق الدولة.

وأكد ائتلاف استقلال القضاء أن هذه القضية تتصل بحيادية واستقلالية هيئة القضايا، التي يجب أن تكون محكومة بالقانون واعتبارات الصالح العام، وليس بإرادة أي وزير.

كما أشار البيان إلى أن القاضي حلاوي طلب من هيئة القضايا إثبات الضرر الذي لحق بالدولة نتيجة المخالفات المعزوة إلى سلامة، وهو أمر يتعارض مع حقيقة أن الدولة هي المالك الوحيد لمصرف لبنان وتتحمل خسائره وفق القانون.

في ختام البيان، أعلن ائتلاف استقلال القضاء تمسكه باستقلالية هيئة القضايا، وحق الدولة في التقاضي والدفاع عن مصالحها في قضايا مصرف لبنان، مؤكدًا ضرورة التدخل لنزع العوائق التي تعرقل سير العدالة في هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد المتعلقة بمصرف لبنان.