لفتت رئيسة جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد”، الأستاذة جينا الشماس، في مداخلة لها عبر برنامج “نقطة عالسطر” على إذاعة صوت لبنان، إلى أن تقرير التدقيق الجنائي لم يُستخدم بالشكل الصحيح رغم المخالفات الكبيرة التي كشف عنها.
وانتقدت النقيب الشماس غياب الشفافية وعدم الكشف عن تفاصيل الجرائم الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وأبدت قلقها من منع القاضية هيلينا إسكندر من حضور جلسات التحقيق معه، مشيرة إلى مخاوفها من أن يُستغل الوقت لصالح سلامة.
واعتبرت الشماس أن التحقيق الجاري هو أشبه بمسرحية، مشددة على أن القضاء اللبناني غير مؤهل للتحقيق في جرائم تبييض الأموال. كما أشارت إلى أن التهرب الضريبي يُعد من الجرائم المالية الدولية ويُعتبر دليلاً على تبييض الأموال. وأضافت أن رئيس لجنة المال والموازنة مسؤول عن الأخطاء في تنفيذ سياسات مصرف لبنان، كما لفتت إلى أهمية دور هيئة الأسواق المالية في الكشف عن الأرقام والحسابات بشفافية.
ودعت الشماس مجلس النواب إلى تقديم الدعم للبنان من خلال رفع السرية المصرفية عن جميع المسؤولين في القطاع العام منذ عام 2016 على الأقل حتى انتهاء التحقيقات. كما حثت النواب، وخاصة التغييريين منهم، على تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى الفصل بين الهيئة العامة للتحقيق ومصرف لبنان لضمان استقلاليتها التامة. وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة والتحقيق مع جميع الموظفين السابقين في مصرف لبنان.