جبهة الإنقاذ تطلق مبادرة لوقف العدوان الصهيوني وإنهاء الفراغ الرئاسي من نادي الصحافة

أطلقت جبهة الإنقاذ مبادرتها الإنقاذية خلال مؤتمر صحفي عقد في نادي الصحافة يوم الاثنين 7 تشرين الأول، حيث تهدف المبادرة إلى إخراج لبنان من أزماته المتفاقمة ووضع حد للانهيار المستمر.

من أبرز بنود المبادرة، دعوة إلى إعلان حالة الطوارئ الفورية استنادًا إلى المرسوم الاشتراعي “52” وقانون الدفاع الوطني، مع تكليف الجيش اللبناني بمسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع أي مظاهر مسلحة على كافة الأراضي اللبنانية. كما شددت المبادرة على ضرورة تطبيق القرار الأممي “1701” لحماية الحدود اللبنانية من أي اعتداءات خارجية، وضمان استقرار البلاد.

في كلمته خلال المؤتمر، أكد العميد المتقاعد جورج نادر على ضرورة استلام الجيش لمسؤولية الأمن في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن تفعيل حالة الطوارئ بات ضروريًا لفرض السيطرة وتجنب المزيد من التدهور. كما دعا مجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد لإنقاذ الجمهورية من الفراغ الرئاسي المستمر، الذي يزيد من تعقيد الأزمة.

واختتم نادر بالتشديد على أن هذه الخطوات تمثل السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، وحماية لبنان من الفوضى والدمار المتزايد، ولإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات الحالية.

من جهته، أكد المحامي جوزيف وانيس على أهمية هذه المبادرة الإنقاذية في لحظة حرجة يمر بها لبنان، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل التأجيل أو المماطلة. شدد وانيس على أن إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بمسؤولية الأمن الداخلي هو الحل الأكثر فاعلية لتثبيت الاستقرار ومنع الانهيار الكامل.

وأشار إلى أن استمرار الفراغ الرئاسي يشكل تهديدًا كبيرًا لاستمرارية مؤسسات الدولة، داعيًا النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتصويت فورًا لانتخاب رئيس قادر على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وأضاف أن توحيد الجهود الوطنية بات ضروريًا لوقف النزيف الذي يعيشه الشعب اللبناني على جميع المستويات، لافتًا إلى أن تفعيل حالة الطوارئ ليس فقط لحماية الحدود، بل هو خطوة جوهرية لإنقاذ لبنان من الفوضى التي تلوح في الأفق.

اختتم وانيس حديثه بالدعوة إلى كافة القوى السياسية للالتفاف حول هذه المبادرة الإنقاذية والتخلي عن المصالح الضيقة من أجل مصلحة البلاد والشعب اللبناني الذي يعاني من تداعيات الأزمات المتلاحقة.

أما الناشط محمد فادي الظريف، فكشف عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المبادرات الشعبية والمدنية في دعم الحلول الإنقاذية المطروحة. وأكد الظريف على أن الضغط الشعبي المتزايد يجب أن يكون جزءًا من أي عملية إصلاح حقيقية في لبنان، مشيرًا إلى أن الشعب اللبناني لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الظريف أن دور القوى المدنية لا يقتصر فقط على الضغط السياسي، بل يشمل أيضًا تقديم بدائل عملية تساهم في إعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمساواة. وأضاف أن استمرار الفراغ الرئاسي يزيد من حالة التشرذم التي يعيشها لبنان، وأن المجتمع المدني يجب أن يتحمل مسؤولياته في دفع النواب لتحمل واجباتهم الوطنية والاتجاه نحو انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت.

اختتم الظريف حديثه بالدعوة إلى توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية للخروج من النفق المظلم الذي يتجه نحوه لبنان، مؤكدًا أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة وعملية لإنقاذ البلاد من السقوط الكامل.

وألقى الدكتور علي خليفة بيان جبهة الإنقاذ، والذي تضمن البنود الإصلاحية للمبادرة، مؤكداً أن هذه الخطوات هي ضرورة ملحة لإنقاذ لبنان من الانهيار. وأشار خليفة إلى أن المبادرة تتضمن عدة نقاط جوهرية، أهمها إعلان حالة الطوارئ الفورية، استناداً إلى المرسوم الاشتراعي “52” وقانون الدفاع الوطني، وتكليف الجيش اللبناني بمسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع أي مظاهر مسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.

وأضاف خليفة أن المبادرة شددت أيضاً على أهمية تطبيق القرار الأممي “1701” لحماية الحدود الوطنية وضمان استقرار البلاد في ظل التهديدات الخارجية المستمرة. كما دعت الجبهة إلى ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر، الذي يشكل عقبة أساسية أمام عودة الدولة إلى مسارها الطبيعي، مؤكداً أن انتخاب رئيس جديد يشكل خطوة حيوية على طريق استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.

واختتم خليفة كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرة ليست مجرد دعوة للإصلاح، بل هي خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء الوطن على أسس صلبة وعادلة، مشدداً على ضرورة التكاتف الوطني لتنفيذ هذه الإصلاحات قبل فوات الأوان.