الرئيس برّي : اسألوا الرئيس حسين الحسيني فالنكايات لا تمشي معي

قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس أمام زواره في عين التينة، إنّ لديه معلومات بأن «هناك حلحلة وأن الأمور سائرة كما يجب. نأمل في تأليفها قبل 22 تشرين الثاني». وهو سُئل ماذا لو تأخرت إلى ما بعد رأس السنة الجديدة، فأجاب: «إن شاء الله لا نصل الى هذا الموعد لأن قانون الانتخاب يصبح عندئذ في خطر، وهي نكسة للعهد».

لم يدم تفاؤل برّي، حتى صدر بيان تكتل التغيير والإصلاح أمس ليفتتح جولةً جديدة من التقاتل مع رئيس المجلس بعد فترة الهدنة الرئاسية. فقد شدّد بيان التكتل على «أننا لن نرسي ممارسات تؤسس لأعراف خاطئة». وسأل: «أين المداورة في الحقائب وهل من مصلحة وطنية في تكريس حقيبة معينة لطائفة معينة، بدءاً بأنفسنا؟».

وكان لافتاً في البيان تأكيده أنّ «واقع التفاهم بيننا وبين القوات اللبنانية هو معطى أساسي، فلا إقصاء ولا تهميش لنا وهذا الاتفاق هو لإعادة حضور مكوننا المسيحي في صناعة القرار الوطني ونأمل من الجميع عدم التعرض لهذا الاتفاق». وبحسب المصادر فإنّ ما ورد في البيان مبنيّ على كلام صدر عن الوزير جبران باسيل داخل الإجتماع، أكد فيه أنّ «البعض يُحاول أن يفتن بيننا وبين القوات ولكن اتفاقنا سيدوم إلى ما بعد الست سنوات الرئاسية».

مصادر تكتل التغيير والإصلاح تعي جيداً أنه في نهاية الطريق «ستؤول وزارة المال إلى تكتل التنمية والتحرير». ولكن، الأساس هو «عدم تكريس حصول هذا الفريق على المالية كعرف». من هذا الباب «يُفهم التصعيد في الموقف».

أما تمسك القوات بمطلب الحصول على المالية «فله خلفيات أخرى تتعلق بأنّ هذا الحزب يعتقد أنها الوزارة السيادية الوحيدة المتاحة له، مقابل رفض بقية الأطراف منح القوات الداخلية أو الدفاع».

لم يمر كلام «التغيير والإصلاح» مرور الكرام في عين التينة. فقال بري: «إسألوا الرئيس حسين الحسيني على ماذا اتفق في مداولات الطائف عن وزارة المال وعن الاتفاق على التوقيع الشيعي على المراسيم. في أي حال، النكايات لا تمشي معي».