بطرس حرب يوافق على ملاحقة يوسف وطلب الاسراع في التحقيقات

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب : علي عمار، عباس هاشم، قاسم هاشم، نبيل نقولا، اميل رحمة، الان عون، زياد اسود، هاني قبيسي وكامل الرفاعي.

وحضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، القاضي رامي عبدالله، مستشارا وزير الاتصالات المهندسان ناجي عبود والان باسيل.

فضل الله
بعد الجلسة، عقد رئيس اللجنة النائب فضل الله والوزير حرب مؤتمرا صحافيا شارك فيه القاضي حمود.

وقال فضل الله: “في اطار متابعتنا لملف الانترنت غير الشرعي الذي بدأنا بدرسه منذ الثامن من اذار الماضي عقدنا اليوم جلسة في حضور الزملاء النواب ومعالي وزير الاتصالات والسلطة القضائية التي تحضر معنا اليوم هذا المؤتمر الصحافي بعد انتهاء الجلسة. وما اود قوله اليوم إننا لا نزال نتابع هذه القضية بكل جدية ومسؤولية للوصول الى النتائج المرجوة وهي محاسبة المتورطين في ملف الانترنت غير الشرعي، ونحن خطونا خطوات اساسية في هذا الملف الذي يتشعب في اتجاهات متنوعة من بينها التخابر الدولي غير الشرعي، وقد ابلغنا اليوم ان القاضي المنفرد الذي أحيلت عليه هذه القضية بدأ بعمله لجهة استجواب الذين ادعى عليهم في ملف التخابر الدولي غير الشرعي، وهذا مسار قضائي وبيد القضاء ومتروك له تقدير المهمة التي يفترض ان تصل ايضا الى النهاية المرجوة”.

اضاف: “في ما يتعلق ببقية التشعبات في هذه القضية أي استجرار الانترنت وادخال المعدات والتجسس الاسرائيلي كل هذه التشعبات قيد المتابعة، في اطار الاجراءات القضائية التي يقوم بها القضاء المختص ويمكن انها استغرقت بعض الوقت الاضافي، لكن رغم كل هذا الوقت هذه القضية لاتزال قيد المتابعة، وهذا الموضوع لن يموت ولن يمنع ولن يدفن تحت اي ظرف من الظروف لانه متعلق بأمن البلد، وبمال الدولة وهذا جزء من جهدنا الذي تقوم به لمكافحة الفساد، ولوضع حد لهذه الظاهرة المستشرية والمتفشية في الكثير من مجالات حياتنا سواء في الدولة او في المجالات الاخرى”.

وتابع: “عرض اليوم القضاء ما قام به من خطوات سواء بالتحقيق في ادخال المعدات فاستمعنا الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، او في ما يتعلق بالتخابر الدولي غير الشرعي فاستمعنا ايضا الى المدعي العام المالي، او في مايتعلق بقضية “غوغل كاش” او بمحاولة ايجاد وسائل جديدة لاستشكاف طريقة استجرار الانترنت غير الشرعي لأنه مهما كان هناك شركات تورد الى لبنان. كل هذه القضايا عرضت اليوم امامنا في اطار من الجدية والمسؤولية التي تحدثت عنها. ويمكن ان الرأي العام ينتظر النهاية وهناك مسار قضائي، وانا لا اريد ان آخذ دور القضاء او دور الوزير فهو سيتحدث”.

وقال: “أحببنا ان نطل اليوم معا امام الرأي العام لنؤكد التعاون بين السلطات والجدية وأن هذه القضية ليس فيها اي تمييع. قد يكون هناك اشخاض يضعون المسؤوليات في اماكن اخرى، هذا شأنهم. نحن نتحدث عن مسؤولياتنا وعن دورنا على رغم اننا في مرحلة حكومة تصريف الاعمال. وكما تحدثنا في الجلسة في مرحلة تصريف الاعمال لا تكون هناك رقابة مشددة على الحكومة لكن في اطار التعاون المستمر نكمل هذا العمل ونفيد ايضا من الزخم السياسي الموجود في البلد مع انطلاقة العهد الجديد بانتخاب فخامة رئيس الجمهورية، ومع المساعي الجدية لتأليف الحكومة كل هذا هو زخم جدي وجديد في البلد يساعد ايضا على تعزيز دور الدولة وعلى اعادة الثقة بين المواطن والدولة وعلى القيام بخطوات جدية لمكافحة الفساد”.

وقال: “كنا أطلعنا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على كل الاجواء التي قطعناها في هذا الملف وعلى كل المسارات التي اجتزناها. وهو عبر بالامس وفي موقف معلن عن تصميمه على الاستمرار في عمل لجنة الاعلام والاتصالات حتى انهاء هذه القضية بمحاسبة المتورطين ويمكن ان مكافحة الفساد تحتاج في البلد الى مسارات متنوعة قضائية وقانونية وسياسية، ولكن هذا نموذج من النماذج الموجودة بين ايدينا وهو ملف من الملفات التي يفترض ان نتعاون جميعنا على انجازه لكي نقدم صورة جديدة عن الدولة المواطن اللبناني وصورة جديدة عن المستقبل الذي نطمح ونسعى للوصول اليه وهو بالطبع جزء من الملفات الكثيرة في البلد”.

وختم: “ان بعض الزملاء طرح اليوم اشكالات وهواجس ومن حقهم علينا ان نظهر موقفهم فهم طرحوا مجموعة من الهواجس منها: هل في الامكان ان نصل الى النهاية المنشودة في هذا الملف الذي اخذ وقتا طويلا وانه كان يفترض ان يحسم منذ فترة بمحاسبة المتورطين؟ وهل مع الدفوع الشكلية التي تقدم الى القضاء هل من دفوع سياسية تحمي ايا من المتورطين او المتهمين او من تحوم حولهم الشبهات؟ ولهذا يفترض ان نطلع الرأي العام على الصورة الكاملة لهذا الملف وان هناك محميات معينة.

ونحن ما زلنا نصر ونقول لن نقبل بأي محاولة لحماية اي كان ولا نريد ان نتهم احدا مسبقا ولا نريد ان نظلم ايا كان ولا نقبل بان يكون هناك مشتبه فيه تحميه اي جهة من الجهات، ونحن على اصرارنا وعلى حديثنا وعلى تحملتا المسؤولية الكاملة في هذا الملف وفي اي ملف من الملفات الاخرى التي تعرض امامنا. وطلب منا ان نقول للرأي العام: في هذا لا يمكن ان نصل الى نتيجة نهائيا. لكن نحن نحب ان نطمئن الرأي العام ان هناك اناسا جديين يريدون متابعة هذا الملف وغيره من الملفات رغم كل المعوقات التي قد تعترضنا”.

حرب
بدوره، قال الوزير حرب: “بعض الناس استغرب كيف ان الحكومة وجلسات اللجان المختصة تعقد وان وزيرا في الحكومة المستقيلة جاء امام لجنة الاعلام للبحث في موضوع عالق، ومن حق الناس ان تسأل لان حكومة مستقيلة لا تحاسب، انما وجودي اليوم في اللجنة يرمز الى مسؤوليتي الاولى وهي التزامي آلية عمل النظام البرلماني، وانا كوزير لو كنت مستقيلا على استعداد لأضع نفسي في تصرف اللجان لكل مساءلة ولكل توضيح حول عمل الوزارة التي توليت حقيبتها، وهذا مبدأ اساسي وهكذا يكون التعاون.

والمسؤولية الثانية انني انا متمسك بمتابعة الملفات التي تعنيني كوزير للاتصالات. هناك ملفات انا فتحتها وادعيت على اشخاص بمخالفات حصلت امام القضاء، وانا أثرت امام لجنة الاعلام والاتصالات هذه الجرائم التي ارتكبت ليصار الى ملاحقاتها، وتمسكي واقتناعي بمتابعة هذا الامر هو ايضا سبب لوجودي في جلسة اللجنة اليوم”.

اضاف: “اننا في حكومة مستقيلة، وقلت انني غير راغب في ان اكون حاليا في اي حكومة، وبالتالي قد لا تسمح الظروف السياسية بذلك حتى ولو كنت راغبا، الا انني لست راغبا، ولأنني لن اكون وزير اتصالات في الحكومة المقبلة، انتهز هذه الفرصة لأقول الآتي، واتوجه بذلك الى وزير الاتصالات المقبل ايا كان: ان هذه الملفات هي امانة في عهدتك واطلب منك ان تتابعها لأن من حق الرأي العام ومن حق الشعب اللبناني اذا كان هناك أي كان يتعدى على الاموال العمومية ان يحاسب، ومن حق هذا الشعب ان يعرف الحقيقة ويحاسب كل مخالف وكل مرتكب اي جريمة في حقه وخصوصا في هدر اموال الخزينة العامة. ومن هذا المنطلق اقول غدا لن اكون وزيرا، وسأعود لأمارس دوري نائبا في مراقبة الحكومة العتيدة انما اتمنى عليها ان تتابع هذه الملفات”.

وتابع: “جلسة اليوم كانت مفيدة جدا لأنها اولا كشفت ان التحقيقات مستمرة وان هناك مسؤولين يتابعون التحقيقات سواء أكان في لجنة الاتصالات النيابية برئاسة الزميل الاستاذ فضل الله او عبر اقتناعي الشخصي. سأتابع هذا الامر مع القضاء، قلت منذ اليوم الاول وأكرره اليوم واؤكده نحن لسنا حكاما ولسنا مخولين اصدار الاحكام في حق الناس، انما هناك قضاة يتولون التحقيق بكل هذه الملفات، والقضاء هو من سيقول كلمته في هذا الملف ولا احد يحق له ان يتهم الناس او يبرئها او يستبق حكم القضاء. ولهذا وجود المدعي العام التمييزي معنا اليوم وعلى هذا المنبر بالذات هو للتأكيد ان ثقة الشعب اللبناني كانت ويجب ان تبقى بالقضاء وبدوره، ونحن ننتظر نتيجة التحقيقات والاحكام القضائية التي ستصدر، وبذلك نكون قد ادينا كامل واجباتنا في هذا الملف”.

حمود
وقال القاضي حمود: “أحببت اليوم ان اكون بهذه الاطلالة مع رئيس لجنة الاعلام والاتصالات ومع معالي وزير الاتصالات لكي نكون واضحين معكم ولكي أطلعكم على ما توصل اليه القضاء في هذه الملفات التي تتعلق بالانترنت غير الشرعي. فالتحقيقات تتم في القضاء عبر مسارات عدة: المسار الاول يتعلق بقضية هل ان التجسس يتم عبر الانترنت غير الشرعي، وفي هذا الموضوع كلفت مخابرات الجيش الكشف على المعدات المضبوطة لكي تفيدنا ما اذا كان هناك تجسس من قبل جهات خارجية عبر الانترنت غير الشرعي. وبالنتيجة ومن خلال المعلومات التي تعطينا اياها حتى اللحظة وهي نتيجة غير نهائية تبين ان ليس هناك شيء ثابت ان هناك تجسسا، ولكن مخابرات الجيش ستتابع الموضوع لأنه يتعلق بأمن الدولة ككل.

والموضوع الثاني يتعلق بالانترنت غير الشرعي وقد أاجريت حوله تحقيقات اولية وهناك اشخاص تم توقيفهم وهذا الملف قسم الى قسمين: قسم موجود امام قاضي التحقيق في الشمال وهناك اشخاص متهمون موقوفون واشخاص ملاحقون وتم الادعاء عليهم، وقسم آخر امام قاضي التحقيق في جبل لبنان وهناك اشخاص تم توقيهم وعدد كبير من المتهمين تم الادعاء عليهم ايضا.

اما المسار الثالث والمتعلق بقضية ال”غوغل كاش” فهذا الملف ايضا موجود امام قاضي التحقيق في بيروت وهناك جلسة حدد موعدها الاسبوع المقبل لاستجواب اشخاص مدعي عليهم.

اما بالنسبة الى قضية التخابر غير الشرعي الذي اشار اليه رئيس اللجنة النائب فضل الله، ففي هذا الملف تم الادعاء على اشخاص متهمين والملف بان امام القاضي المنفرد في المتن وحدد موعد لجلسة المحاكمة الاسبوع المقبل. اما في خصوص المسار الرابع والمتعلق بادخال المعدات الى لبنان وطريقة ادخالها فهناك تحقيقات اولية قام بها القضاء، كما ان هناك تحقيقات تقوم فيها مخابرات الجيش ومكتب المباحث المركزية. ثم أحلت الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقد ارتأى التوسع في التحقيق لكي يؤسس ملف مبني على ادلة ثابتة اكثر، وكلف مكتب مكافحة الجرائم المالية باجراء التحقيقات وهي لا تزال مستمرة واصبحت في مرحلة متقدمة، وسيختتم التحقيق قريبا ويتم الادعاء على اشخاص متورطين”.

وتابع: “أكيد تسألون عن البطء في القضاء، سأجيب قبل ان تسألوني فأقول لكم: اننا كسلطة قضائية وكنيابات عامة وكقضاة تحقيق لم نقصر في واجبنا ولم نتباطأ في أي اجراء يفترض ان نقوم به، ولكن قانون اصول المحاكمات الجزائية منح كل شخص مدعى عليه ان يتقدم بدفوع شكلية امام قاضي التحقيق، وبهذه الملفات الموجودة امام قضاة التحقيق في بيروت والملف الاخر الموجود امام قاضي التحقيق في جبل لبنان، فان جميع الاشخاص الذين تم الادعاء عليهم من النيابة العامة مارسوا حقهم الذي اعطاهم اياه القانون وتقدموا بدفوع شكلية، وقدمت النيابة العامة مطالعتها وقاض التحقيق أصدر قراره في شأن هذه الدفوع بردها، ولكن ايضا منح كل شخص مدعى عليه ان يستأنف قرار قاضي التحقيق الرامي الى رد الدفوع الشكلية، فمارس هؤلاء حقهم واستأنفوا هذه القرارات، والهيئة الاتهامية سواء اكان في بيروت او في جبل لبنان صادقت على قرار قاضي التحقيق برد الدفوع الشكلية، ولكن هؤلاء اصروا ايضا على ممارسة حقهم الذي منحهم اياه القانون ان يميزوا هذه القرارات، وان الدفوع التي قدمت امام قاضي التحقيق في بيروت صدر عن محكمة التمييز بتصديق القرار، وبالفعل الاسبوع المقبل حدد قاضي التحقيق في بيروت موعدا لجلسة استجواب اشخاص مدعى عليهم.

اما الملف الموجود امام قاضي التحقيق في جبل لبنان فلا يزال في الدفوع الشكلية امام محكمة التمييز، ونأمل ان تصدر هذه المحكمة قرارها النهائي في خصوص هذا الملف، وأحب ان اوضح اكثر من ذلك ان الملف الموجود امام قاضي التحقيق في جبل لبنان والمتعلق بالانترنت غير الشرعي، ورغم ان قاضي التحقيق لا يستطيع ان يقوم بأي اجراء من اجراءات استجواب الاشخاص المدعي عليهم قبل بت الدفوع الشكلية، لكنه قام باجراءت سمح له فيها القانون الذي هو عين لجنة خبراء للكشف عن المعدات المضبوطة لكي يفيدنا الخبراء بأجوبة عن الاسئلة التي حددها لهم قاضي التحقيق، لكي يكون على وضوح ويبني ادلة مؤكدة في شأن هذا الملف، وكذلك قاضي التحقيق في جبل لبنان وبعدما تشاورت معه في هذا الملف سينظم استنابة قضائية لقبرص حتى تسمح السلطات القضائية فيها بالاستماع الى المسؤولين عن احدى شركات الانترنت في قبرص لكي يطلعونا على تفاصيل اوضح بشكل اكثر من هي الشركات اللبنانية التي كانت تستجر الانترنت عبر هذه الشركة من قبرص”.

وختم القاضي حمود: “القضاء يقوم بواجباته على الكمال ولكن نحن ايضا نحترم القانون والمهل التي حددها للمدعى عليه لكي يمارس حقه، ونحن عندما تصدر قرارات في شأن الدفوع الشكلية يقوم قاضي التحقيق بواجبه ويعين جلسة للاستجواب”.

سئل: “اليس هناك من قطبة مخفية باعطاء الاذن بملاحقة رئيس هيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف مما أخر انجاز هذه الملفات؟
فرد على هذا السؤال الوزير حرب الذي قال: “لقد رفع لي طلب بملاحقة الدكتور عبد المنعم يوسف في موضوع “الايوانات”، وبالتالي طلبت الاسراع في التحقيقات وأعلنت موقفي في هذا الموضوع، واكرر هذا الموقف بأني سأوافق على ملاحقته، علما انني غير مقتنع بملاحقته”.

واضاف حمود الى ما قاله الوزير حرب : “اود ان اضيف الى ما قاله الوزير حرب انه سبق ونظم ملف في ما يتعلق ب”الغوغل كاش” وتم طلب الاذن بالملاحقة من معالي وزير الاتصالات ومعاليه اعطى الاذن بالملاحقة واصبح هذا الملف امام قاضي التحقيق.

وختم فضل الله المؤتمر: “ان هذا الموضوع اخذ اليوم نقاشا مستفيضا داخل اللجنة ونحن لا نريد ان نعرض كل النقاشات، وتم التفاهم بين وزير الاتصالات والقضاء على طريقة مقاربة هذا الموضوع في اطاره القانوني، فاذا اردنا ان نعمل بالقانون بعيدا من الاعتبارات السياسية او الحسابات السياسية الضيقة نريد ان نعمل بالمعايير القانونية، ونحن منذ بدأنا نناقش هذا الملف منذ الثامن من اذار الماضي حددنا يومها المعايير القانونية والوطنية بعيدا من كل الاختبارات السياسية وبعيدا حتى من كل الاتهامات والاتهامات المسبقة التي نلاحظها احيانا في وسائل الاعلام، وما يهمنا ان نتوصل الى النتيجة التي تؤدي الى محاسبة المرتكب الفعلي ولا نريد ان نتهم اي شخص مسبقا ولا نريد ان نظلم احدا، ولا نريد ان يكون اي شخص مهما علا شأنه فوق القانون. نريد الجميع تحت القانون”.

وسئل القاضي حمود هل تم توقيف احد في ملف الانترنت غير الشرعي؟
اجاب: “لقد تم توقيف عدد من الاشخاص في ملف الانترنت غير الشرعي، وهم زهاء 6 اشخاص او 7 بين الشمال وجبل لبنان وبيروت، وهناك اشخاص اخلي سبيلهم لان القانون حدد فترة للتوقيف الاحتياطي”.

وفي ختام المؤتمر، شكر فضل الله الاعلام “لمتابعته هذا الموضوع لأن هذه المتابعة ساهمت في ابقاء هذه القضية بهذه الحرارة، وسنصل، إن شاء الله، الى النتيجة المرجوة وسنتفق قريبا على موعد جديد للجنة الاعلام والاتصالات في انتظار الانتهاء من التحقيقات القضائية في هذا الملف وفي انتظار الحكومة الجديدة”.