LADE أطلقت برلمان لكل البلد

أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “LADE” وبالتعاون مع عدد من الجمعيات المدنية تحالف “برلمان لكل البلد”، دعت فيه الى الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية، وبت مسألة الدوائر الانتخابية، على قاعدة توسيعها ووضع قانون انتخابي يضمن عدالة التمثيل، كما شددت على “أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في شهر أيار المقبل”.

وأعلنت الجميعة اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في نادي الصحافة في فرن الشباك والذي حضره “لبنان 24″، عن سلسلة تحركات وأنشطة ترافق عمل البرلمان وصولاً الى انتخاب برلمان جديد عام 2017 يكون على مستوى آمال اللبنانيين ويلبي طموحاتهم، علماً أنه جرى تمديد الانتخابات النيابية مرتين بشكل مخالف للدستور، الاولى في عام 2013 بصورة استثنائية حتى 20 تشرين الثاني 2014، ليمدد المجلس لنفسه للمرة الثانية في هذا التاريخ حتى 20 حزيران 2017، وذلك بـتأييد 95 صوتاً.

وأبددت الحملة استعدادها لتبادل ما تملك من خبرات بينها وبين اللجنة النيابية المكلفة دراسة القانون الانتخابي من جهة، والاحزاب كافة من جهة أخرى، معلنةً انها “ستجري لقاءً قريباً مع الاحزاب لطرح القوانين وعرض الآراء بشكل بناء”. وذكّرت بأن “ما يهمنا هو تنزيه العملية السياسية وممارسة حقنا الدستوري الذي تمت مصادرته في 2014”.

ورداً على سؤال حول الخطة التي ستتبعها في حال إقرار قانون انتخابي جديد قد يؤدي الى تأخير موعد الانتخابات وتعذز اجرائها في الموعد المحدد، قالت رئيسة الجمعية زينة الحلو إنه “في هذه الحالة، واذا تعذر اجراء الانتخابات في موعدها فيمكن تحديد موعد جديد، لكنني أيضاً لا أرى أي داع للتمديد، ويجب في كل الحالات انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي”، لافتةً إلى أنه “في الوقت الحاضر نحن نتحدث عن انتخابات في موعدها واذا كان هناك نية حقيقية للإصلاح فستجرى الانتخابات في موعدها”.

بدورها، تشير مسؤولة اللجنة القانونية بالمجلس النسائي اللبناني الدكتورة دنيا فياض طعان إلى أن “المجلس النسائي يضم 150 جمعية على كافة الاراضي اللبنانية”، وقالت: “نحن جميعنا ندعم بيان “لادي” بكل جوانبه ونطالب بأقل ما يمكن تحقيقه وهو المواطنة”، لافتة الى أننا “متاخرون عن بقية الدول في الوصول الى حد ادنى من الديمقراطية”.

وشددت الجمعية في اللقاء على ضرورة إقرار قانون انتخابي قائم على النظام النسبي ويؤمن عدالة التمثيل على اساس المواطنة، مع اعتماد دوائر كبرى تتضمن الاصلاحات كافة، وذلك قبل نهاية العام 2016 كحد أقصى.

ومن الاصلاحات الاساسية التي شدد عليها اللقاء: تشكيل هيئة مستقلة لادارة وتنظيم الانتخابات والاشراف عليها، ضمان حرية وسرية الاقتراع، اعتماد الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن الثلث من النساء في البرلمان، ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين من خلال تخفيض رسم الترشح وتنظيم الاعلان والاعلام والاتفاق الانتخابي والشفافية المالية في تمويل حملات المرشحين وفي تحديد سقف لنفقاتهم.

كما عددت الجمعية في مؤتمرها الصحافي المعايير التي يجب ان تتوفر في النظام الانتخابي، وهي:

-ضمان حق جميع المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية ترشيحاً واقتراعا، بكرامة واستقلالية.

-دقة وعدالة التمثيل للبنانيين كافة من خلال تأمين المساواة بينهم في عدد مقاعد الدوائر، وفي قيمة كل مقعد.

-قونة الخطاب السياسي بما يمنع التحريض الطائفي.

-العمل على الحد من تأثير الزبائنية السياسية في العملية السياسية الانتخابية.

-المساهمة في تحويل الانتخابات من تصويت للأشخاص الى تصويت للبرامج السياسية.

-المساهمة بشكل تدريجي في انتاج مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.