ًبري يهدد: فترة السماح تنتهي اليوم ولن أوفر أحدا

في موازاة عقدة المردة في ما يتعلق بتأليف الحكومة، برز تطور آخر على خط عين التينة. فالرئيس نبيه بري الذي يحضر اليوم إلى بعبدا للمرة الثانية، للمشاركة بروتوكولياً في مراسم الاستقبال بعيد الاستقلال، يفصل تماماً بين موقعه رئيساً لمجلس النواب في مناسبة وطنية، وموقعه مفاوضاً أساسياً في تأليف الحكومة. وبحسب المعلومات، فإن بري لن يكتفي بردّه أمس على الحريري، بل إنه يتجه إلى إعلان نهاية “فترة السماح” بعد عطلة الاستقلال، وهو “لن يوفر أحداً، وسيرد على كل من يتناوله، مباشرة، وسيواجه الموقف بالموقف، والتسريب بالتسريب”.

وتوقفت مصادر من فريق 8 آذار للصحيفة عند واقع أن تكتلاً من 35 نائباً (يضم كتل حركة أمل وحزب الله والمردة والسوري القومي الاجتماعي والبعث والنائبين طلال أرسلان وإميل رحمة) سيتمثل حصراً بخمسة مقاعد شيعية، ومقعد مسيحي للمردة. وتلفت المصادر إلى أن على المعنيين بتأليف الحكومة الالتفات إلى أن كتلتي حزب الله وحركة أمل مجتمعتين تضمّان 27 نائباً، وستحصلان على 4 حقائب ووزير دولة، فيما القوات اللبنانية التي تضم كتلتها 8 نواب ستحصل على 3 حقائب، “وقرروا منحها الأشغال والشؤون الاجتماعية والإعلام ومنصب نائب رئيس الحكومة، إضافة إلى حقيبة للوزير ميشال فرعون”.

ولفتت المصادر إلى أن بري لن يقبل بأن تكون حقيبتا المال والأشغال خارج حصته، وخاصة أن الكتل الرئيسية احتفظت بحقائبها الأساسية (الخارجية والطاقة والتربية للتيار الوطني الحر، والداخلية للمستقبل الذي “سيرث” أيضاً حقيبة الاتصالات من الوزير بطرس حرب). وتقول مصادر بري إن حقيبة الأشغال لكتلة التحرير والتنمية، وحقيبة ترضي فرنجية شرطان لمشاركة حركة أمل، ومن خلفها باقي فريق 8 آذار، في الحكومة. ولا يخرج بري في هذا الإطار عن التنسيق مع حزب الله، خلافاً لما تقوله أوساط في التيار الوطني الحر عن أن الحزب سيتدخل لخفض سقف مطالب الرئيس بري. وتؤكّد معلومات “الأخبار” أن الحزب لن يتدخل، لا من قريب ولا من بعيد، ولن يضغط على بري، ولن يقبل أن يمارَس أي ضغط عليه، في شأن تشكيل الحكومة أو تغيير موقفه.

في المقابل، أكّدت مصادر في التيار الوطني الحر أن “كل عقد الحكومة جرى حلّها، باستثناء عقدة الرئيس بري الذي سبق أن رضي بالتخلي عن وزارة الأشغال، ثم عاد ليطالب بها”. وقالت المصادر: “إذا كان مفهوماً تمسّك برّي بحقيبتي الأشغال والمالية، فمن غير المفهوم تمسّكه بمطالب غيره، وخاصة أن الحقائب الستّ الأساسية (العدل والصحة والتربية والاتصالات والطاقة الأشغال) مقسّمة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وبين المسيحيين، فهي موزعة على رئيس الجمهورية والتيار والقوات، فيما لدى المسلمين موزعة على السنّة والشيعة والدروز. وما يطالب به بري يتخطى هذا التوزيع، ليحصل على حقيبة أساسية لحركة أمل، وأخرى لفرنجية”. ولفتت إلى أن “تخلي عون عن مطلب الحصول على مقعد شيعي دونه شروط، كمنح هذا المقعد للحزب السوري القومي الاجتماعي”.