أزمة الميكانيك : هذا ما تطلبه الشركة الفائزة بالمناقصة

بعد نحو شهر ونيف على إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية وتكبيد المواطنين مترتبات التخلف عن دفع الرسوم، يخرج نبيل معاد، محامي شركة “أس جي أس” الفائزة بالمناقصة العمومية لتلزيم تشغيل المراكز ليطالب الدولة بتعويضات عن كلّ التكاليف التي وضعتها الشركة، باعتبار أن مهل التنفيذ بدأت وكان يفترض أن يبدأ التشغيل في 8 تشرين الثاني الجاري، إذ لم يتم توقيف تنفيذ العقد حتى اليوم.

يقول معاد لـ “الأخبار” إنّنا “بتنا في مرحلة العقد ولم نعد في مرحلة المناقصة، في حين أنّ قرار مجلس شورى الدولة هو وقف تنفيذ القرار المطعون به أي المصادقة على المناقصة، في حين أن المصادقة تمت فعلاً من هيئة إدارة السير ووزارة الداخلية، وأخذت الشركة إذن مباشرة العمل في 8 آب الماضي، ودفعت في 17 منه كفالة حسن تنفيذ بـ4 ملايين و400 ألف دولار لهيئة إدارة السير، وطوابع 3 بالألف من قيمة العقد وبدأت بتوظيف عمال وفنيين، وبالتالي فإن كل تأخير سيؤدي إلى المطالبة بعطل وضرر”.

ينفي معاد أن “يكون القانون هو سبب تأخير تسليمنا مواقع العمل، فنحن لم نتسلم أي قرار قضائي أو إداري في هذا الشأن، بل ما يحصل أنّ قوى الأمر الواقع تفرض رأيها على الأرض، ويبدو أن لديها تكتيكا لمصلحة شركة خاصة أخرى، ولا سيما أن من يتحرك ليس السائقين العموميين، إنما أصحاب المصالح أي نقابات أصحاب الشاحنات والصهاريج”.

هذا الموقف للشركة الفائزة استوقف مجموعة شركات جودة التي قدمت الطعن أمام مجلس شورى الدولة ونجحت في الحصول على قرار تمهيدي بتجميد نتائج المناقصة. وقالت مصادرها إنّ كلام الشركة يوحي وكأن هيئة إدارة السير خالفت واجباتها بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي ولم ترسل إلى الشركة تبليغاً خطياً بذلك. وأكدت المصادر أن الشركة المستدعية تستعد للادعاء، الأربعاء، أمام النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة ضد هيئة إدارة السير، سنداً للمواد 362 و371 و373 من قانون العقوبات والمادة 93 من نظام شورى الدولة للإخلال بالقيام بواجباتها، ما سيؤدي إلى هدر في المال العام.

من جهتها، تستعد اتحادات ونقابات النقل البري لإقفال مداخل مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة بالمركبات والآليات العمومية، يوم الجمعة المقبل، من السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة من قبل الظهر، على أن يعلن عن الخطوات التصعيدية المقبلة في مؤتمر صحافي أمام المصلحة في حينه. ونفى رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس لـ “الأخبار” أن تكون النقابات قد تلقت أي اتصال رسمي من أي مسؤول، مستغرباً حصر مطالبهم بالمعاينة الميكانيكية في حين أن التحرك يطاول قضايا أخرى منها نقل ملكية الصهاريج وصفقات دفاتر القيادة ولوحات السيارات وصب النمر للآليات الخصوصية، و”هو ما يفسر اعتصامنا أمام النافعة”.