الرياشي : عون يجسد طموحات اللبنانيين لانه حاكم وحكم

اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي، ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجسد طموحات الشعب اللبناني لأنه حاكم وحكم وعن يمينه هناك حكيم. وقال إنه “لا تعايش” بين عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “بل عيش طبيعي جداً”، مؤكداً عدم وجود مشاكل معقدة في مجلس الوزراء “الأمور سهلة جداً، ووجود بعض الاختلافات حول موضوع معين أمر طبيعي”.

ورأى ان الوصول الى قانون انتخاب متوافق عليه يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، جازما بأن لا عودة إلى قانون الستين.

ووصف ما يقوم به النائب وليد جنبلاط بأنه “طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا”.

جاء ذلك في في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.3- 100.5، أعرب في مستهله عن عدم رضاه عما يحدث في الاعلام التلفزيوني، معلنا أنه أثار الأمر مع أصحاب المحطات، وقال: “تمنيت عليهم التوقف عن هذه الأعمال لأنني لا اريد ان اتخذ اجراءات بحق الاعلام على انواعه، وهم سيتجاوبون معنا، بل بدأت الوسائل الاعلامية بالتجاوب لصيانة الإعلام وحمايته وحرصا على الآداب العامة. انا اتصرف بمنطق الوزارة الراعية بمعنى الرعاية الادبية والاخلاقية، واتجنب استعمال الرعاية السلطاوية”.

أضاف: “وضع الإعلام دقيق في لبنان، والنتيجة لا تقاس بالنجاح او الفشل، بل بما يقدم للمواطن وللبلد في هذه الفترة القصيرة”.

وعمن يستطيع اليوم ان يكون عراب مصالحة بين كل الاطراف اللبنانية، رأى ان “كل القادة السياسيين في البلد فيهم الخير والبركة، الا ان رئيس الجمهورية هو المرجع الصالح لتأمين جو مناسب لإجراء مصالحة بين الاطراف كافة في الوقت المناسب”.

وتطرق الى اللجنة الرباعية وقانون الانتخاب، فقال: “لا سبب استراتيجي كي نكون خارج الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب، ولكن هناك سبباً تكتياً، اذ فضلنا كقوات لبنانية ان نكون خارجها لاننا من من قدم مشروعا اساسيا للانتخابات، لذا اخترنا الحفاظ على هامش وعلى مروحة اوسع مع الاطراف التي بقيت خارج الرباعية. ويمكن ان نعتبر الى حد ما ان نادر الحريري والوزير جبران باسيل يمثلاننا، والى حد ما لا احد يمثلنا”.

أضاف: “أردنا ان نترك هامشا من حرية الحركة لاننا نعرف كلفة هذا النوع من الاجتماعات، خصوصا اننا دفعنا ثمنا في السابق عندما توصلنا الى المختلط الذي يريد كل الاطراف اليوم نوعا من انواعه، المختلط الذي وضعت القوات قاعدته. لم ندخل في اللجنة كي لا ندفع الثمن مرتين، ولكن لن نبقى خارج التفاوض ايضا”.

وتابع: “عند لحظة الفصل، القوات ستكون حاضرة، خصوصا ان التيار والمستقبل على نقيض في قانون الانتخاب”.

وعن مشروع الوزير باسيل، علق الرياشي: “هذا المشروع يعتمد بجزء منه على مشروع القوات، وبجزء آخر على افكار الوزير باسيل والتيار الوطني الحر، ولكن على القاعدة التي تعتمدها القوات، اذ تعتمد كل الاطراف اليوم على تصور القوات لانه القاسم المشترك بين الحد الاقصى للنسبية والحد الادنى للأكثرية، ما يعد انتصار للقوات اللبنانية، لان الجميع فهموا ان عليهم التوازي بين ما يرغبون به وما سيتحقق”.

وحول ما يقال عن دفن المختلط، شدد على ان “مبدأ المختلط قام من الاموات ولكن افكارا تدفن وتحيى، وتبقى النقطة الاساسية الوصول الى قانون قبل 21 شباط”.

أضاف: “المهلة ليست اساسية، يجب ان تكون ضمن المواقيت الاساسية للانتخابات المقبلة، وتجاوز المهلة لا يعني اننا تجاوزنا منطق قانون جديد، ولكن لن نعود الى الستين”.

وأكد “ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم الهيئات الناخبة”، متوقفا عند كلامه “الذي يدل على حثه جميع الاطراف للوصول الى قانون ولإجراء الانتخابات في موعدها، لان المسيحيين لا يريدون ظلم الآخرين، ويريدون في الوقت نفسه رفع الظلم عنهم”.

وعن ما يحكى عن ان ما يحصل اليوم هو لمهاجمة العهد، اعتبر ان “الموضوع ليس بهذا الحجم، هو اعادة اعتبار لكل طرف سياسي في لبنان يعيد حساباته ويحدد مصالحه في بلد التعددية، ما يعد حق له”. أضاف: “ما يقوم به جنبلاط طبيعي وهذا حقه، انه يعتبر ان الاكثري يؤمن صحة التمثيل للطائفة الدرزية ولكن هذا لا يكفي، لانه عليه ان يؤمن صحة التمثيل للآخرين أيضا”.

وتابع: “عندما وضعنا المختلط مع الاشتراكي والمستقبل، كنا قد توصلنا اليه لانه افضل قانون يرفع الظلم عن المسيحيين ولا يظلم الآخرين، ولكن ترك ملاحظات من قبل الطائفة الشيعية لذا جرى البحث بين قانونين، الاول قانون الرئيس بري 64-64 والثاني قانون القوات 68-60، والاختلاف بينهما بسيط ما لا يمنع بتزويج القانونين شرط الحفاظ على معيار تصحيح التمثيل، فالقوات لا مشكلة لديها في اي قانون يؤمن صحة التمثيل”.

ولفت الى أن “الوصول الى قانون متوافق عليه بشكل اساسي يتطلب بعض التنازلات لتؤدي الى تسوية عامة، فالشراكة تسوية بين خيارين، والتسوية والشراكة والخسارة لأجل الآخر لا مانع بها لاجل لبنان”.

من جهة أخرى اعتبر الرياشي أن “لا تعايش بين عون والحريري، بل عيش طبيعي جدا، ولا مشاكل معقدة في مجلس الوزراء. الأمور سهلة جدا، ووجود بعض الاختلافات حول موضوع معين أمر طبيعي”.

وشدد على ان “لا نواة للثلث المعطل او الضامن، لان الاجواء اليوم اجواء جديدة تطغى عليها الشراكة الحقيقية لاجل زمن افضل للبنانيين الذين تعبوا من الوضع السيء”، موضحا ان “لا خطوط تماس بين فريقي 8 و14اذار بل نقاط تباين واضحة في البيان الوزاري، فالقوات تحفظت على النقطة المتعلقة بالسلاح غير الشرعي، الا انها لم ولن ترددها يوميا لتسجيل مواقف معينة، لان الوقت ليس مناسبا لتسجيل المواقف بل للتعاون والتفاعل لنجاح المهمة التي كلفت بها هذه الحكومة”.

وأردف: “عندما طرحت الحكومة عرضت ان تسمى حكومة حق اللبنانيين علينا، خصوصا ان البيان الوزاري تضمن اكثر من نقطة تظهر حق اللبنانيين علينا، فصحيح ان عمرها القصير لن يخولها القيام بالمعجزات، الا انه لن يمنعها من ان تحقق انجازات كثيرة”.

وتطرق الى “المشهد السياسي الذي تغير بعد انتخاب الرئيس عون الذي بات على مسافة واحدة من الجميع ويتصرف كحاكم وحكم في الوقت نفسه من خلال استعمال صلاحياته كحاكم وحضوره في كل الملفات السياسية كحكم”. واشار الى “خطابه السياسي الدقيق والواضح الذي لا يؤخذ عليه اي موقف، فهو يتحدث بمنطق المراقب وموقع الوسطي ولا يدخل بشؤون الآخرين، هو باختصار رئيس يجسد طموحات الشعب اللبناني لانه حاكم وحكم وعن يمينه هناك حكيم”.

ورفض ما يحكى عن منافسة الرئاسة بعد 6 سنوات، معتبرا ان “هذا الكلام يسيء للرئيس الذي لم يمر من ولايته سوى 3 اشهر”.

وعن علاقة الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله برئيس الجمهورية، رأى انه “داعم للرئيس، كالدعم الذي تقدمه القوات له”، مؤكدا ان “الرئيس يحترم خطاب القسم ويعمل على تنفيذه، كما أن الحكومة تسعى الى تطبيق البيان الوزاري”.

اما عن “14 اذار”، فاعتبر ان “التركيبات انتهت، الا ان روح 14 اذار مستمرة وصامدة، يحملها جعجع والحريري، وموجودة في كل الاوقات لتحقيق الافضل للبنان، فعند انتصار الدولة تنتصر 14 اذار”. واستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، قائلا: “سقطت قامات من لبنان، جسدت روحية 14 اذار، هي قامات من كل الفئات والاطراف وذكراها لن يموت في قلوبنا وعقولنا وسنظل نناضل من وحي هؤلاء الشهداء ودمائهم”.

وردا على سؤال عن العلاقة بين وزراء “القوات” و”حزب الله”، اوضح ان “هناك قراءة مشتركة في امور عدة، معهم كما مع غيرهم من الوزراء، فنحن نتفاعل على طاولة المجلس ولا شيء له علاقة بايران”، معربا عن “تقبل القوات لاي مساعدة من ايران لتسليح الجيش”.

وعن الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، اشار الى ان قيد البحث، والموازنة ستطرح على مجلس الوزراء في جلسة خاصة وسيستلمها الوزراء في الجلسة المقبلة.

وعن خطته في وزارة الاعلام، قال الرياشي: “سبق ان أعلنت عنها وهي إلغاء وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة الحوار والتواصل، واذا أصبح هناك وزارة الحوار والتواصل في الحكومة الجديدة، تكون وزارة الاعلام الحالية قد أمنت لها أهم النخب التي سأستفيد منها وسيصبح لهم مهمة حقيقية ابتداء من تلفزيون لبنان وصولا الى كل الادارات”.

ولفت الى ان “القيمة الرسولية للبنان تكون في إضاءة أساسية على دوره الحواري في ان يكون منصة وقاعدة للحوار بين الأديان والمذاهب وبين الدول والمتخاصمين داخل دولة واحدة، لماذا لا يلعب لبنان هذا الدور وهو نموذج للحوار والعيش معا ولديه كل البنية التحتية لكي يلعب هذا الدور، بدلا من ان تلعبه جنيف او الاستانة او كازخستان، لماذا لا تلعب بيروت هذا الدور”.

أضاف: “بعد انتهاء الحرب في اليمن مثلا، سيتحاور اليمنيون، فلماذا لا تكون بيروت مقرا لهذا الحوار والسلام، لماذا يتحاور السوريون في كازخستان وليس في بيروت، من الممكن ان تتحاور السعودية وايران في بيروت، لم لا، ولبنان يمكنه ان يؤمن نموذجا أساسيا لهذا الحوار لان السنة والشيعة في لبنان باستطاعتهم العيش معا والتحاور معا، ولماذا لا يكون التواصل والاستماع الى حاجات الناس من الدولة عبر وزارة الاعلام”؟.

وتابع: “وزارة الاعلام فيها تلفزيون واذاعة ووكالة وطنية، تعمل كلها بشكل جيد ولكن للاسف لا أحد يشاهد التلفزيون أو يستمع للاذاعة، والعناصر التي تعمل في الاذاعة والتلفزيون كفوءة وجيدة ولديها طاقات هائلة، ولكن ليس لديها مهمة ولا قضية، عندما يصبح للاعلام قضية، فالناس كلها ستلجأ الى هذا الاعلام وستتابعه وتهتم به، التحويل الوزاري الذي أتحدث عنه هو أن يصبح لهذا الاعلام قضية”.

وردا على سؤال أكد الرياشي انه “سيشكل مجلس ادارة لتلفزيون لبنان وان الامر أصبح على نار حامية”.

وعن علاقته بالمجلس الوطني للاعلام، قال: “انها جيدة جدا لكن كل أعضاء المجلس يعلمون ان مهمتهم انتهت، وسيتشكل من قبل مجلس النواب والحكومة، وسيكون له دور كبير وأساسي، وهذا المجلس سيكون عليه ان يحمل العبء عن وزير الاعلام بعد انتهاء مهمته كوزير للاعلام، كأي دولة راقية”.

أضاف: “هناك ورشة ايضا في وزارة الاعلام لتحويل مشروع قانون للآداب الاعلامية مستقى بجزء منه من قانون الآداب الطبية، لاننا نريد لنقابة المحررين ان تكون نقابة للمهن الحرة ككل نقابات المهن الحرة. الخطأ الاعلامي أخطر من الخطأ الطبي، لانه يخلق تشويها أساسيا في بنية الانسان، لذلك يجب احترام الآداب الاعلامية. وفي 13 شباط سأجتمع مع مدراء كليات الاعلام لتعزيز منطق مادة الاخلاق الاعلامية في الجامعات، فيكون الطلاب سيوف الحق والمدافعين عن الحقيقة والحرية أثناء ممارستهم المهنة”.

وقال: “أنا أقوم بورشة عمل كبيرة بالنسبة الى نقابة المحررين، وهناك مسودة قانون استلمتها من لجنة من الوزارة والنقابة لتعديل قانون النقابة ليصبح متلائما مع العام 2017، فيضم كل المحررين من دون أي استثناء او إستنسابية، وتكون مدة ولاية نقيب المحررين سنتين غير قابلتين للتجديد، ولنزع الصفة الطائفية عن نقابتي الصحافة والمحررين، علينا ايضاً تحقيق الحصانة النقابية واصول التعاقد مع وسائل الاعلام لحماية حقوق المحررين وصندوق التعاضد الصحي وصندوق التقاعد، فعندما يتقدم العمر بالمحرر يجب ان يعتاش هو وعائلته من قلمه لا ان يكتب ليعيش”.

وأردف: “انا حريص على تطور نقابة المحررين، وبالأمس اجتمعت مع النقيب الياس عون الذي أبدى جهوزيته للتفاعل مع المشروع لكي تضم النقابة كل المحررين وفق شروط خاصة للانتساب بغض النظر عن أي وسيلة اعلامية يعملون فيها، تماماً كنقابة الاطباء او المحامين او اي نقابة اخرى”. أضاف: “الحصانة النقابية تفرض حكما عدم التواصل من أي جهاز قضائي او أمني مع محرر من دون إذن النقابة، وسنرسل هذا المشروع عبر مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

وانا تحدثت مع الرئيس سعد الحريري وهو بانتظار ان نرسل اليه مشروع القانون”.

وتابع: “انا في اللحظة المفصلية لإقرار تثبيت المتعاقدين، وقد طرح الموضوع عبر مسح قام به الوزير رمزي جريح الذي قدم الكثير للوزارة حتى من خلال دعم الصحافة الورقية، وانا مع تثبيتهم بمنطق العدالة للجميع، لكن هذا المشروع يدرسه رئيس الحكومة وهو طلب فرصة شهر”.

وعن دعم الصحافة الورقية، قال الرياشي: “خسارة السفير ليس لها علاقة بملف الدعم، فهي خسارة كبيرة بقرار خاص من أصحاب المؤسسة بسبب العجز المادي، لكن في ما يتعلق بالاعلام الورقي سيكون هناك مشاريع قوانين، منها الإعفاء الضريبي والإعفاء الجمركي وخفض رسوم الهاتف والانترنت عن وسائل الاعلام ومحاولة إلغاء رسومات الضمان ورسومات وزارة الاعلام.

اما بالنسبة الى المرئي والمسموع، فسيكون هناك إلغاء للضرائب على شراء الادوات الخاصة بوسائل الاعلام.

وهناك مشروع ال500 ليرة الذي قدمه الوزير رمزي جريح والذي سأعيد إحياءه، ولكني بانتظار إستشارة من لجنة شكلتها لكي تدرس نقطة اخرى لها علاقة بالموضوع لجهة دفع مخصصات لكل الصحف، وسأرى الى أي مدى يمكن السير بها”.

وردا على سؤال حول إمكان ان يصبح لبنان “صفر فساد”، قال الرياشي: “هذا ليس حلما صعب المنال، لكنه ليس بقريب، والقوات اللبنانية تعمل بجهد وكد لإقفال ملف الفساد، الموضوع ليس سهلا، فهذه حرب حقيقية ومواجهة يجب ان تكتمل عناصرها من قبل الوزراء والنواب الى اي موظف نظيف في الدولة اللبنانية، وما أكثرهم لكنهم يتعرضون للظلم بسبب فساد الآخرين”.

وعن ملف الثروة النفطية، قال: “الثروة محكومة بنظام محكم والويل لمن يريد المحاصصة”.

وعن قانون الانتخاب، قال: “الموضوع يتابعه من قبلنا النائب جورج عدوان”.

وختم ردا على سؤال: “شارل جبور قادر ومقتدر وقلب طاهر وعقل نير، وهو أخ وصديق ولسان دافئ حين يقتضي الأمر وسليط حين يقتضي الأمر كذلك، وأنا زكيته ومن يختار هو الدكتور سمير جعجع وكذلك الأمينة العامة السيدة شانتال سركيس وهي من العناصر المميزة والتي أبرزت وجها جديدا للمرأة في القوات اللبنانية بنشاطها وذكائها”.