باسيل اعلن عن صيغة جديدة لقانون الانتخاب : تقسيم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي

عقد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مؤتمراً صحافياً بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار، في مركز المؤتمرات والاجتماعات في سن الفيل، اعلن فيه عن مبادرة في قانون الانتخاب.

وقال: “نعقد هذا المؤتمر الصحافي بعد اجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر، حيث قررنا اعلان مبادرة جديدة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وهذه المرة عبر الاعلام وقبلها كنا قد تقدمنا بمشروعين ولم نعتمد الاعلام، لان هذا الموضوع قد حضر له بشكل سابق باتصالات، والتي بخلاصة الاتصالات التي حصلت ولاننا اصبحنا في وقت لا يمكن الا ان نفصح عن كل شيء في الاعلام لان الوقت يداهمنا وهكذا يوضع الجميع امام مسؤولياته.

هذا القانون ليس قانون التيار ولا قانون باسيل، هذا قانون لكل اللبنانيين وشارك فيه الجميع وهذا قانون “الحشرة” فالأن اتت “الحشرة” لكل الناس لتعلن موقفها بوضوح في قانون الانتخاب”.

اضاف: “اولا، يجب الا ننسى اننا في مسيرة استعادة الميثاقية في البلد التي بدأت برئاسة الجمهورية واستكملت في الحكومة، والأن محطتها الاساسية والاهم هي في مجلس النواب عبر قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل.

وهنا لا نتكلم عن مكتسبات سياسية، نعلم ان الحسابات كذلك عند من يعمل على وضع القانون، فكل فريق يحتسب حصته، ولكن الاهم هي المكونات وهي اهم من المكتسبات، المكونات لان بقاءها من بقاء الوطن في اي صيغة قانون في النهاية ليبقى لبنان متميزا ومتعدداً يجب ان تبقى فيه المكونات المتعددة فيه وان تحافظ ليس فقط على وجودها بل على حضورها وعلى دورها وهذا ينطبق على كل اللبنانيين وعلى كل المذاهب والطوائف الاسلامية والمسيحية”.

وتابع: “الاصلاح في البلد لا يتحقق من دون قانون انتخاب ولن يكون هناك استقرار سياسي وبالتالي امني من دون قانون انتخاب، لذلك نحن امام الزامية وضع قانون جديد والمشكلة الاساسية في القانون يجب عدم اخفائها وهي صحة التمثيل وتحديداً احترام المناصفة في نظامنا السياسي والذي هو المشكلة الاساسية في هذا الموضوع عند المسيحيين. اذن المعالجة الاولى والسبب الاساسي المطروح فيه تصحيح قانون الانتخاب هو هذه التمثيل والذهاب الى تطور اكثر في هذا المجال”.

واردف: “ونحن وصلنا بالتسلسل الى هذه اللحظة نتيجة تراكم مشاريع طرحت، اولها النسبية التي توافقنا عليها في بكركي وفي حكومة دولة الرئيس ميقاتي وكانت 13 دائرة، وتم البحث فيها مطولاً وتبين من خلالها مشكلة ان كل طائفة تعمل على احتكار التمثيل والا يكون في داخلها معارضة، وعندما رفضنا طرحت فكرة الارثوذكسي، فاما ان نتشارك بالكامل واما اذا كان كل واحد يعمل على تحديد حساباته الاساسية كما هو الوضع اليوم عند الجميع، ودعونا نعمل على صحة التمثيل بالنسبية ما بين المذاهب، وطرحنا الموضوع الارثوذكسي كذلك لم يتم السير به، بعدها تم الحديث على المختلط الذي قدمه في الاساس القوات والمستقبل والاشتراكي وقابله المختلط الذي طرحه الرئيس بري.

وعلقنا في هذا النقاش سنتين ولم نتوصل الى حل لانه لم يكن يستند الى معيار واضح لاتباعه.

وعندما دخلنا في المختلط من فكرة اننا لا نستطيع تحقيق النسبية الكاملة ولا قانون طائفي بالكامل فدعونا الى التوصل الى ما يجمع بين القانونين عندما طرحنا ان يكون هناك معيار واحد.

القانون الاول الذي تقدمنا به وهو المختلط، على اساس كل مقعد في طائفته هو اكثرية في هذا القضاء يذهب على الاكثري، وكل مقعد اقلية يذهب على النسبي، فلا استنساب بذلك في نقل المقاعد، وكنا قد وصلنا الى مراحل متقدمة في الموافقة على هذا القانون عاد يتم رفضه من فريق امل – حزب الله، ثم انتقلنا الى فكرة ثانية منبثقة مما طرحه الرئيس بري بموضوع التأهيل، تأهيل على الطوائف في مرحلة اولى ثم نذهب الى النسبية الكاملة فهذا مختلط بين طائفي ونسبي، كذلك رفض من تيار المستقبل”.

وقال: “وصلنا الى هنا من دون تقدم لذلك استندنا الى خلاصات الافكار المطروحة، وقلنا اننا اليوم امام واقع الانتظار في العدم من دون ان نتقدم بشيء، هناك رفض لفريق لقانون كنا قد طرحناه وفق معيار، وهناك رفض من فريق ثان لقانون نحن نطرحه وفق معيار، وسجلنا ما هي النقاط المرفوضة لدى الفريقين، وبما اننا في موقع يجبرنا على وضع قانون جديد او نصل الى الفراغ لاننا متفقون ان لا تمديد ولا قانون الستين، اذا لا خيار لنا الا قانون جديد.

ونحن مقتنعون ان الجميع يريد اجراء انتخابات والكل يؤكد ذلك ونحن نؤمن بحسن النية عند من نعمل معهم ولا نهدر الوقت لنصل الى الفراغ من ان نقدم اي شيء، لذلك طرحنا فكرة اجمالية سأعرضها، وليست مقيدة بفكرة محددة، ويمكن الاستفاضة بها ولكننا لا نريد ان نعقد موضوع طرح القانون، وهذه الفكرة هي ان نقسم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي على قاعدة احتساب بسيطة وواضحة وليس استنسابياً وهناك طريقة احتساب في الكسر، مثلاً اذا كان في كسروان 5 نواب، 2 حسب الاكثري، 2 حسب النسبي اما الخامس فله معيار”.

اضاف: “النظام الاكثري يتم الانتخاب فيه من 14 دائرة والتي تمت الموافقة عليها في القانون التأهيلي ليس منزلا لكن لانه تمت الموافقة عليه.

والدوائر ال 14 تراعي الجميع تحديداً، تراعي الحزب الاشتراكي في مطلبه ان يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة وتراعي المستقبل وامل وحزب الله والتيار والقوات وكل الافرقاء ويتم الانتخاب في هذه الدوائر المختلطة مسيحيين ومسلمين كي يشارك الجميع على اساس ان كل طائفة تنتخب نوابها، وبذلك يتشكل نصف المجلس.

اما النصف الثاني للمجلس فنذهب الى دوائر اوسع وهي خمسة وتجري العملية الانتخابية على النسبية بالكامل فهذا الطرح يوفق بين الجميع هو المحافظات الخمس التقليدية التاريخية.

هذا القانون الذي طرحته فيه متحركات كثيرة يمكن ان نضع الصوت التفضيلي بالنسبي ويكون مرتبطا بالقضاء او بالدائرة اي دائرة ال 14 او يكون مرتبطا بكل لبنان ويمكن للناخب ان يكون حيث يشاء على النسبي، ونحن لنا رأي في هذا الموضوع ولكننا نظهر كل مرونة بما اقوله لنترك الخيار للافرقاء الاخرين.

نحن نضع فكرة وكل البدائل المتعلقة بها درسناها بطريقة علمية وبنتيجة الاتصالات بين الافرقاء وابداء رأيهم تكون البدائل موجودة”.

وتابع: ” من خلال هذه الفكرة العامة نكون قد جمعنا بين افكار الجميع، مثلا فكرة ان تصوت طوائف لبعضها كانت الموافقة عليها في الارثوذكسي وطرح في مرة اخرى ان يكون نصف القانون ارثوذكسياً ويمكن ان يكون النصف الطائفي ارثوذكسياً والنصف الثاني نسبيًا.

الخيارات مفتوحة ولكن في النهاية نحن نعتبر ان ما طرح يؤمن طلبات الجميع. يعني ان الحزب التقدمي الاشتراكي يحصل على كتلة متوازنة ومتنوعة، وكذلك تيار المستقبل يحصل على كتلته المتوازنة والمتنوعة والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية الاحزاب الاخرى كذلك ولا يمكن لاحد ان يقول انه ليس موجوداً في هذا القانون، كذلك السنة الذين خارج تيار المستقبل لهم مقاعد في النسبية في طرابلس، في المنية الضنية، في البقاع الغربي، في صيدا ولا يمكن ان يتذرع احد انه ليس محسوباً، كذلك حلفاؤنا الامير طلال ارسلان له وزنه ويمكن ان يختار بين الاكثري والنسبي فهذا القانون يراعي متطلبات الجميع بعدما استمعنا الى جوابهم وتناقشنا معا، ونحن لم نطرح هذا القانون الا عندما رأينا ان هناك تقبلاً له واستحسانا لكثير من الافكار فيه”.

وشدد باسيل على ان “هذا القانون ينطلق من فكرة الى اين نريد ان نوصل البلد، نحن اليوم في واقع طائفي ورغبتنا كتيار وطني حر ان نذهب الى العلمنة الشاملة ولكن هذه العلمنة لها متطلباتها وتدرجها فلا يمكن ان نحققها في وقت يتم التقاتل على مذهب الموظف في الفئة الثانية ليس فقط بين المسيحيين والمسلمين ولكن انما بين المسيحيين انفسهم والمسلمين انفسهم، لذلك لا يمكن ان نصل فجأة الى نظام علماني، هذه الخطوة لها تدرجها او الدستور ينص على التدرج فاذا قبلنا ان نذهب بهذا التدرج الى فكرة مجلس الشيوخ ومجلس النواب نحن حاضرون الان، ولكن لا نريد ان يأكل النقاش عليها المهل وفي النهاية لا نحققها ولا نصل ايضا الى قانون الانتخاب.

ما نعرضه اليوم هو بداية الطريق لاقرار مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي واحترامًا للمناصفة، ويكون رئيسه مسيحياً غير ماروني ومجلس نواب بالمقابل على اساس النسبية كاملة مع دوائر واسعة، خمس دوائر مثلاً واحترام المناصفة فيه”.

وقال: “هذا الموضوع تم طرحه على طاولة الحوار وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ يعني الكل متفق انه يمكن ان ننتخب مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي والكل مسلم ان مجلس النواب يمكن ان يكون على النسبية الكاملة، فلماذا لا نضع في قانون اليوم هاتين الصيغتين ويكون اول تدرج وننتخب اليوم على اساس ان نصف المجلس النيابي هو مجلس الشيوخ والنصف الاخر هو مجلس النواب المستقبلي طالما نقبل بالارثوذكسي في مجلس الشيوخ يمكن ان نقبل به في مجلس النواب وهكذا نضع مجلس النواب اليوم على هذا الطريق، ونحن مستعدون للالتزام باتفاق سياسي واضح ان يكون لمرة واحدة اذا كنا جاهزين للذهاب الى هذه الخطوة، واعتقد اننا نضمن اصلاحا كثيرا وتطوراً كبيراً في حياتنا السياسية ونحن في قلب التيار حضرنا مسودتنا وجاهزون لاقرارها هذا، ولكن نحن نخشى ان ندخل في نقاش دستوري وصلاحيات مجلس الشيوخ مقابل صلاحيات مجلس النواب ورئيسه وغيره ونعلق في ازمة سياسية ثانية تلهينا عن قانون الانتخاب”.

اضاف: “الاولوية اليوم لقانون الانتخاب، لذلك هذا هو الحل المثالي فلننقل هاتين الصيغتين الارثوذكسي، النسبي او الاكثري في نصف البرلمان، ونسبي بالكامل على دوائر كبيرة، في نصف البرلمان الثاني، نتفق على هذا القانون ونقره ونحن اعددنا ورقتنا لمجلس الشيوخ وهي بحاجة الى بعض النقاش، فليكن ولنبدأ من اليوم، لكننا نعلم ان الاولوية لقانون الانتخاب ولا نريد تضييع الفرصة. مهما كانت صيغة قانون الانتخاب فهو بحاجة الى اصلاحات انتخابية واليوم يحكى عن نقل مقاعد وعن تقليص مقاعد عند اكثر من طائفة وهذا امر يجب النظر به، والامر الاخر الضروري هو تخصيص مقاعد للانتشار ونخصص له 6 مقاعد من المقاعد الحالية وتوزع على الانتشار في طريقة الانتخاب نفسها.
وفي موضوع الكوتا النسائية نحن نطرح الزامية تشكيل اللوائح من الجنسين وهذه تكون عادلة ومنصفة للجميع، والموضوع الاهم الورقة المطبوعة سلفا التي تحد كثيرا من المال السياسي والانتخابي اضافة الى بنود تتعلق بالرفاهية المالية والاعلامية للتشدد اكثر”.

وتابع: “نحن بانتظار اجوبة نهائية حول هذه الفكرة، هناك بعض الافرقاء اجابونا ايجابا حولها، وبعض الافرقاء طلبوا المزيد من الوقت لاعطاء الجواب النهائي، نأمل ان تتم الموافقة عليها من الجميع، واذا لم يحصل ذلك فلا مشكل لدينا ما زال المختلط موجودا والتأهيلي كذلك، ولا يمكن لاحد ان يرفض هذا القانون وسبق له ان وافق على التأهيلي ولا يمكن لاحد ان يرفض هذا القانون وسبق له ان وافق على المختلط 65 بالمئة، لان الاسباب التي اعلنوها عن عدم موافقتهم من هذه الجهة بالمختلط و65 بالمئة تأمن في هذا الطرح. ومن الجهة الثانية الاسباب التي رفضوا من اجلها التأهيلي تأمنت ايضا في هذا الطرح. اذا اردنا ان نصل الى قانون انتخاب لا اعتقد ان لدينا اليوم الوقت الكافي فهذه الصيغة التي قدمناها مع كل الليونة التي تتضمنها والتحركات، فيها التأهيلي وفيها المختلط 65 بالمئة، فيها النسبية على الدوائر ال 14 وفيها الارثوذكسي”.

واردف: “علينا مصارحة الناس، ففي الغرف المغلقة نتطلع الى الحصص وفي الخارج نقول ان القانون طائفي، فمهزلة الحديثين يجب ان تتوقف، في الداخل شيء وفي الخارج شيء اخر، فاذا اردتم قانوناً غير طائفي فلنذهب الى النسبية الكاملة والنسبية الكاملة كذلك بحاجة الى توسيع كي ينتقل الناس في خياراتهم في المنطقة الى الدائرة الاوسع، فكرة ال 14 دائرة هي الصيغة التي انتقلنا بها من القضاء الى دائرة اوسع ونحقق فيها خيارات نسبية ومن يريد المحافظة على الاختلاط ويتطلع فقط على حصة طائفته وفريقه السياسي فاذا لم نستطع الاتفاق على معيار واحد وعلى قانون واحد فلنذهب الى الارثوذكسي حيث تعلم كل طائفة حصتها ونقوم بذلك لمرة واحدة وننتقل منه الى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فكيف يكون الارثوذكسي مقبولا في مجلس الشيوخ، وغير مقبول في نظام انتخابي اخر، لماذا، ومجلس النواب مقبول في المستقبل على ان يكون على النسبية وغير مقبول اليوم على اساسها.

هنا تكمن اهمية هذه المبادرة التي طرحناها فهي تجمع بين الجميع، فهذا القانون فيه الطائفي الوطني، الاكثري النسبي، الاعتبار المناطقي بالصوت التفضيلي والاعتبار الخاص بارتباط الشخص بالنائب بالصوت التفصيلي وهكذا نسد كل الثغرات”.

وختم: “نأمل ان تكون الاجوبة على هذا القانون ايجابية وعلى اساسها نكمل لنعمل على بعض التفاصيل واذا كانت سلبية للاسف سنكون جميعاً امام مرحلة مؤسف ان ندخل فيها، لاننا نعتبر ان الاولوية الاولى هي قانون الانتخاب والرئيس الحريري قال انه اذا لم نصل الى قانون انتخاب يعني انني فشلت وبالتالي تكون حكومتي فشلت والعهد يكون فشل ويكون المجلس النيابي الحالي فشل في وضع قانون انتخاب، فلنتحرك ولا اعتقد انه في الحكومة وفي مجلس النواب شيء اهم من هذا، واللبنانيون الذين يطالبون بالتغيير فليواكبونا ويستعدوا للنزول جميعا الى الشارع للمطالبة بحقوقنا بتمثيلنا في المجلس النيابي”.

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال قال: “لقد كنا حرصاء مع بعض الجميع على ان يوافق الاطراف على اي صيغة لاننا عملنا على قانون لجميع اللبنانيين، والواضح ان هذا القانون يعطي الحق للجميع. وهنا سنقول للجميع وليس للحزب الاشتراكي فقط بل ل”أمل” و”حزب الله” و”المستقبل” ان على كل طرف ان يقبل خسارة شيء ما.

فعندما يستعيد كل الاطراف حقوقهم في التمثيل، فهذا يعني ان هناك اطرافا سيخسرون اشياء، فان وضعنا قانون انتخاب على اساس ان كل طرف يبقى على ما هو عليه من دون اي تنازل عن معقد او مقعدين فهذا يعني ان لا وجود لارادة سياسية للتوصل الى قانون انتخاب، وهنا تكمن المشكلة وقصة هذا القانون انه يضع السقف الدستوري، والتطور الذي سنسلكه في اتجاه العلمنة الشاملة انطلاقا من واقعنا الحالي، اذا علينا بالتضحية بما هو قائم الان للتوصل الى قانون جديد.

أنا اؤكد ان الموضوع مطروح عند كل الافرقاء وليس عند فريق معين، ومن يوافق على المشروع عليه ان يعلن، ولكن اؤكد اننا أمضينا ساعات وساعات لنفهم ماذا يريد كل فريق، وما هي مشكلته، وهناك قوانين ترفض من اجل مقعد واحد او مقعدين، في وقت نؤكد ان هذا القانون لا يعطي المسيحيين حق انتخاب 64 نائبا بأصواتهم بل 52 او 50 نخسر 10 او 14 مقعدا ونقبل، أفلا نستحق في مقابل تضحياتنا هذه التضحية بمقعد أو مقعدين، ما هو الاهم؟”.

وقال: “اذا لم ندرك اليوم اننا اخطأنا في حق بعضنا على امتداد كل هذه السنوات وغيبنا طرفا سياسيا، وقمنا بخطوة في اتجاه التمثيل الصحيح، فهذه مشكلة، ألا يستحق البلد والوفاق الوطني والميثاقية هذه التضحية التي تعود بفائدتها على الجميع؟”.

اضاف: “لقد اتفقنا ان تكون الاجوبة كلها يوم الاربعاء حدا اقصى، وعلى هذا الاساس نأخذ الاجوبة ابتداء من اليوم. لذلك سنكون مستنفرين مع الفريق الذي يعمل على القانون مع كل التدوير المطلوب، لكن ضمن معايير واحدة وهي عدم الوقوع في الاستنساب في اي مقعد، وعلى كل من يرفض القانون ان يبلغ عن اسباب رفضه، وعلينا ان نعالج هذه الاسباب ونحن جاهزون للمناقشة والمعالجة والتفتيش عن الصيغة الثانية”.

وتابع: “نحن كتيار سياسي سنضغط سياسيا بكل الوسائل لضمان صحة التمثيل.
ونطلب ضمانات ما دمنا في نظام كرس المناصفة ضمن التنوع، وبما ان المناصفة تقتضي ذلك، فلا يجوز ألا تكون للدروز مواقعهم في المؤسسات الدستورية، وفي هذا المجال مطلبنا الأكيد المحق ايضا الا يكون رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد المنتقص الصلاحيات في مقابل ثلاثة رؤساء مسلمين مكتملي الصلاحيات.

من جهة ثانية، اؤكد أنه عندما نطرح هذا القانون ونؤسس لانطلاق في المناصفة بين “الارثوذكسي” والنسبي، بين الطائفي والوطني، للانطلاق فيه الى مجلسي الشيوخ والنواب فهذا سيترافق مع اقرار اللامركزية الادارية المالية بالتلازم معهم، ونطلب اعادة نظر بسيطة وجزئية من دون المس بالطائف او صلاحيات احد، انما النظر الى صلاحيات رئيس الجمهورية في الاماكن التي نقر فيها بالخلل وتحديدا في ممارسة السلطة لجهة ان وزيرا يستطيع ان يوقف مرسوما ورئيس الجمهورية لا يستطيع ان يقوم بذلك”.

وختم: “نحن كتيار وطني حر سيكون هناك مسلمون على لوائحنا، كما ان هناك وزراء، وهذا هدف اساسي نعمل على تحقيقه، وهذا القانون يسمح بذلك، وعندما يتطور في اتجاه العلمنة الشاملة سنحققه بشكل اكبر.

نحن تيار مهيأ ان يكون فيه اكبر تنوع ممكن، وهذه تشكل الحماية الفعلية للدور والوجود المسيحي في الشرق، لكن هذا يتطلب ممارسة من الجميع الا ان يكون على حساب فريق واحد، وهنا كانت تكمن المشكلة والخلل في الماضي، وعندما نكون علمانيين عن اقتناع نطبقه في كل المراكز، ولكننا نعرف اليوم اننا كلنا غير جاهزين وعلينا ان نذهب اليه بالتدرج”.

تأجيل تقني الى ايلول او تشرين

وردا على سؤال عما يمكن ان تكون الاجوبة على القانون، قال: “نحن في جو من الوفاق والتوافق عليه، عندها يكون التأجيل التقني الى ايلول او تشرين، لأن وزارة الداخلية ستعمل في هذه الفترة على قانون جديد وعلى الجميع ان يحضروا المرشحين، وليسامحنا اللبنانيون على التأخير لثلاثة أشهر في مقابل التوصل الى قانون سيرافقهم لعشرات السنوات”.