لقاء الهوية والسيادة شجب إقرار زيادات ضريبية بدل الإجراءات الاصلاحية

شجب لقاء الهوية والسيادة في اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه، “مقاربة المحاصصة التي اعتمدتها الحكومة في موازنتها حيث أقرت مجموعة من الزيادات الضريبية لتمويل قطاعات نخرها الفساد والهدر، بدل أن تضمن الموازنة العتيدة ما يمكن من الإجراءات الإصلاحية”.

وحمل اللقاء الحكومة “كامل المسؤولية في سياستها التي ستؤدي إلى افقار الشعب اللبناني، وتدمير بنية الإقتصاد في موسم من الحصاد لما تبقى من مقدرات وثروات في الوطن قبل الذهاب إلى الانتخابات التي أصبح تأجيلها تحصيلا حاصلا”.

ودعا اللقاء “الهيئات العمالية والاقتصادية للتضامن وللتصدي للزيادات الضريبية بكافة الوسائل وصولاً الى العصيان المدني”.

وحذر من “حرمان الأساتذة الثانويين من الدرجات الوظيفية التي يستحقونها، ونبه من محاولة ضرب قطاع التعليم الثانوي الرسمي وإفقاره من قدراته، بهدف تهجير طلاب الطبقات الشعبية نحو الثانويات المجانية الخاصة التي تديرها جمعيات دينية واحزاب تركز على تنشئة أجيال من الشباب الملقن على الطاعة لأربابه”.

واعتبر اللقاء أن “سياسة استبعاد الشريحة الصامتة غير الحزبية عن كل مراكز الدولة ووظائفها وحرمانها من أدنى حقوقها لأن أصواتها غير مضمونة في الانتخابات النيابية أمر في غاية الخطورة ونتيجته المزيد من هجرة الكفاءات والأدمغة”.

وختاما، ناشد اللقاء رئيس الجمهورية تذكير أعضاء الحكومة بوجوب التقيد بمضمون خطاب القسم والعمل على إعادة تكوين السلطة بطريقة عصرية ديموقراطية بدل الانغماس في حفلة تقاسم للمغانم والسكر بالسلطة رأفة بشعب لبنان وخوفا من غضبه يوم الحساب”.