هكذا سيتضرر المواطن الفقير من الضرائب الجديدة : وأين الـ 200 مليار المتبقية ؟

بمجلس نواب ممد له مرتين، وبمشاركة 128 نائباً، أقرّ غالبية النواب بتاريخ لم يمر عليه الزمن، ولا بد من تدوينه واستذكاره في كل مرة يجرى الحديث فيها عن الفساد الاداري والعجز المالي والهجرة المتزايدة واليأس الاجتماعي والنقمة والغبن المكتوم واللادولة وسوء التنظيم وغياب الرؤى الاقتصادية (15 آذار 2017)؛ 5 بنود ضريبية جديدة أو معدلة على المواطن اللبناني، فيما يتم تباعاً اقرار بنود اخرى طالت اليوم (16 آذار) المشروبات الروحية والتبغ والتنباك والسجائر.

أيضاَ وأيضاً.. بُعيد قرار زيادة المخصّصات الشهريّة لأسر الرؤساء والنواب السابقين، من جهة (مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة إضافية من خزينة الدولة)، وفي ظل استمرار الفساد والتهرب من الضرائب ورسوم الجمارك (1،9 مليار دولار أميركي من البضائع غير المصرّح بها، عدا 195 مليون دولار رشى للموظفين لتسهيل مرورها) وهي أمور كفيلة بتمويل سلسلتين لا سلسلة رتب ورواتب واحدة، انقسمت ردود الفعل والآراء الشعبية والسياسية حول هذه الضرائب التي أكد البعض انها تطال جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، في حين يشير آخرون الى أنها ستطال فقط الطبقة الغنية، وذلك وسط الحديث، بكلمات مؤثرة، عن النهوض بالاقتصاد اللبناني وتنميته، وعن تعافي لبنان وغيرها..

“لبنان 24: أجرى اتصالات مع خبراء اقتصاديين ومختصين في المالية العامة للوقوف على رأيهم.

الخبير الاقتصادي غازي وزني أكد أن البنود ستطال جميع الفئات بالوقائع والأرقام:

-ضريبة الـ1% الزائدة: رغم تواضع القيمة الا أن النمط الاقتصادي القائم حالياً في لبنان (احتكارات- وكالات حصرية- غياب السلطات الرقابية من الدولة) سينعكس ارتفاعاً أكبر بكثير من 1% عند التجار، مع ما يتبعها من زيادة الكلفة على المواطن) وقد شهدنا على جشع التاجر في السنوات السابقة 2011-2012.

-رسم على استيراد المازوت بمعدل 4% ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين عبر زيادة كلفة التاكسي والخبز والطعام (الافران) وغيرهما، كما الى زيادة تكلفة الانتاج بالقطاعي الصناعي والزراعي.

-الرسوم على فواتير الهواتف الثابتة والمحمول والانترنت (2500 ليرة شهرياً)، هذا عدا ألف ليرة كل فاتورة او ايصال تجاري او معاملة: مثلاً طلب كشف الحساب في البنك سيتطلب دفع ضريبة.

– الغاء اعفاء المستشفيات ومصانع الادوية والمختبرات الطبية والتعليم من الضريبة على صعيد الآلات والمعدات، ما سيؤدي الى زيادة تكلفة الأدوية والاستشفاء بشكل عام، وهو أحد أخطر البنود التي ستطال المواطن من ذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة.

– الضريبة على الحاويات: كل حاوية 80 -120 ألف ليرة، ما ينعكس سلباً على أصحاب السلع وبالتالي المستهلك.

– زيادة 1% على الاستيراد والتصدير من الخارج: يؤدي الى زيادة على ضريبة الدخل بسبب ارتفاع على قيمة الشراء والتصدير.

أين ستذهب الـ200 مليار الآخرين؟

ويؤكد وزني أن قيمة الضرائب الجديدة تبلغ قيمتها 1400 مليار ليرة في حين كلفة السلسلة 1200، ما يعني انها تفوق قيمة سلسلة الرتب والرواتب”. وهنا تطرح علامات استفهام كثيرة حول الـ200 مليار الآخرين.

من جهته، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي الى ان “النظام الضريبي اللبناني غير عادل وموجه ضد الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالدرجة الاولى، في حين أنه يحمي الشركات الكبرى، ولا يخضعها الى الارباح”، مشيراً الى ان “وظيفة الضريبة في العالم وخاصة الدول المتقدمة هي اعادة توزيع الثروة، أي ان الغني يدفع الضريبة والفقير لا يدفع شيئاً، أما في لبنان فالعكس هو ما يحصل”.

1% قيمة اضافية= 5% أو أكثر

ويؤكد انه “أكثر من 80% من مال الخزينة يأتي من الضرائب غير المباشرة وعلى ضريبة الاستهلاك (الاتصالات- الجمارك- الضريبة المضافة)، لافتا الى أن “الخوف الكبير من زيادة 1% التي بالتأكيد سيستغلها التجار لرفع الاسعار بما سيتجاوز الـ5% على الأقل”، معلناً أن “التجار بدأوا بالفعل برفع الاسعار بذريعة الضريبة خلال اليومين الماضيين، كمواد غذائبة (معلبات وغيرها) واحدى انواع القهوة، والآتي اعظم”.

وعن أن الـTVA تستهدف فقط الكماليات وليس الحاجات الاساسية، يسأل: “هل القهوة والخبز من الكماليات؟” شارحاً ان “من المعروف أن ما يُكتب على الأوراق لا يُطبق على ارض الواقع مثلاً حين ترتفع اسعار المازوت، فإن اصحاب الموتيرات والافران سيقومون بإضعاف الاسعار، والمستغرب انه حين تنخفض اسعار المازوت، تظل الاسعار المرتفعة كما هي، بلا أي رقابة على الاسعار.

ويعدد يشوعي المتطلبات اللازمة بعد الضرائب الجديدة:

-قانون منافسة

– رقابة على الاسعار

-الزام وزارة التجارة بالقيام بواجباتها حيال المستهلكين وخاصة مديرية الاستهلاك التي هي متواجدة بالاسم.

(يتبع..)

فاطمة حيدر-لبنان 24