باسيل : الإقرار المبدئي للموازنة أمر جيّد للانتظام المالي

أعلن رئيس “التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل “أننا أنجزنا مبدئياً الموازنة مع إدخال عناصر أساسية جديدة بها”، معتبراً أن “العدالة الاجتماعية والضريبية تقتضي أن كبار الشركات والموديعين يمكن أن نطالهم ضريبياً.

كما طالبنا ونجحنا بوضع سقف للاستدانة مرتبط بالعجز المقدر للموازنة”.

وأكد باسيل بعد الاجتماع الاستثنائي لتكتل “التغيير والاصلاح” في سن الفيل أن “الإقرار المبدئي للموازنة أمر جيد للانتظام المالي في الدولة وأدخلنا عناصر أساسية جديدة فيها للمرة الاولى”، مشيراً الى أن “هناك أمر مبدئيّ لا علاقة له بالموازنة لكنه مطلب قديم هو قانون ضمان الشيخوخة الذي يجب أن يأخذ مساره إلى مجلس النواب، وأصرينا أمس على إدخال قضية التخمين العقاري ومركزيته وهذا أمر مهم جداً لأنه يطال كل شيء له علاقة بالعقار وكلنا نعرف أن لا أحد يسجل عقاره بحسب قيمته الصحيحة”.

ولفت الى أن “هذا يدخل مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة ووزير المال إلتزم بانجازه خلال شهر. اعتماد الميزانيات المدققة من مدققين محلفين لدى المصارف اللبنانية وأخذ أمر بتعميم هذا الأمر على كل المصارف، وهذا قيمته كبيرة جدا ونترك لوزارة المالية اعطاء رقمه النهائي”، كاشفاً أنه “تم اضافة إليه موضوع مداخيل الجمارك وهذا التزام من الحكومة بأن ادارة الجمارك الجديدة لديها هذه الفترة الزمنية المحددة للتحسين، وإذا لم تقوم بأي تحسين تكون فشلت ونحن فشلنا أيضا”.

وأشار الى أن “هناك مطلبا مزمنا لنا هو مداخيل المرفأ، كل موضوع المرفأ بحاجة إلى معالجة وهذا موضوع لا يمكن ان يبقى محميا بل بحاجة إلى تعيين لجنة جديدة وتأمين الارادات الدائمة له”، موضحاً “أننا أبدينا تحفظاً على موضوع زيادة الـ TVA 1%، وأحلنا الموضوع إلى مجلس النواب، وأكدنا على 3 مطالب قديمة للتكتل وهي الضريبة على الربح العقاري، ورفع الضريبة على الأرباح المصرفية والفوائد المصرفية.

فالمهم أنه بنتيجة هذا الأمر هناك مداخيل كبيرة يتم تأمينها في هذه الموازنة”.

وشدّد على أن “ما جرى ليس إلا بداية وهذا ليس طموحنا ولم يطرح في الحكومة ضرائب عامة تشمل كل الناس وخاصة الفقراء، ليست الموازنة التي نتمنى أن تكون إنما هذه بداية مسار وتحقيق سلسلة من المطالب التي تؤمن عدالة اجتماعية أكثر”.