عزالدين : مسودة استراتيجية الحكومة الرقميّة في أيار

أكّدت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين في تصريح لها بعد لقائها رئيس الجمهورية ميشال عون أن “النصف الأوّل من شهر أيار المقبل سوف يشهد وضع مسودة لاستراتيجية وطنية لموضوع الحكومة الرقمية”، مشيرةً إلى “أننا تشرفنا بزيارة عون الذي هو أمل اللبنانيين بتفاؤله وخطابه الجامع، خصوصاً أنه أعطاهم الأمل أمس بقرب إقرار قانون انتخاب جديد، وإن شاء الله يلبي هذا القانون قسماً كبيراً من طموحاتنا لناحية موضوع النسبية”.

ولفتت عز الدين إلى “أننا وجدنا من عون الدعم الكامل لنا وقد أطلعته على عملنا في وزارة التنمية للشؤون الادارية وتناولنا معه مختلف الملفات المتعلقة به، إضافة الى الاجراءات التي نقوم بها في الوقت الحالي لنتمكن في النصف الأول من شهر أيار من أن نخطو خطوة كبيرة ينتظرها اللبنانيون، في اتجاه التوصل الى وضع مسودة لاستراتيجية وطنية لموضوع الحكومة الرقمية، علماً أن ذلك يحتاج الى الكثير من الوقت، إلا أنه يتحقق إذا توافرت البنية التحتية الصلبة واللازمة لمختلف النواحي، خصوصاً أن موضوع الحكومة الرقمية أو الالكترونية ليس فقط مسألة مكننة، لكنه يتعلق بجوانب عديدة قانونية، تشريعية، اجتماعية، تقنية، وأمنية أيضاً وتصنيف المعلومات”.

وأضافت: “تم في خلال لقائنا إطلاع عون على هذه الخطوات، وفي أوائل شهر أيار سيعلن عن الوقت المحدد للمؤتمر الوطني الذي سيتم تنظيمه بالاستعانة بخبرات لبنانية موجودة في الخارج، لديها كفاءة عالية استطاعت أن تحوّل مدنا في العالم الى مدن ذكية Smart Cities ولقد أبدى الرئيس لنا كل الترحيب والدعم والاستعداد لمساعدتنا في أي أمر نحتاج اليه في هذا المجال”.

وأوضحت أن “موظفي الادارة العامة بحاجة الى وقت، والسياسة العامة التي نضعها تلحظ هذا الأمر. وهناك إعادة تأهيل لكثير من الموظفين، وهذا يتطلب تحضيراً وظيفياً وقانونياً، إضافة الى البنى التحتية.

فنحن اليوم لا ندعي أننا نشكل الحكومة الالكترونية، لكننا نضع لها البنى التحتية والاستراتيجية، وان شاء الله، بعد المؤتمر الكبير الذي سننظمه في أيار سنتمكن من اصدار خلاصات وتوصيات للسياسة الوطنية”.

وأشارت إلى أنه “لا يزال الوقت باكراً لوضع معايير جديدة لاستقطاب موظفي الدولة ولم ندخل في التفاصيل.

واليوم نضع السياسات العامة، ومن ثم سنطلع من كل وزارة وإدارة عامة على حدة على سياستها، فتشاركنا في وضع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، وذلك عبر التعاون مع الجميع في الادارات العامة، التي عليها بدورها أن تتبنى السياسة العامة الموضوعة، إذ إن ملكيتها تعود الى كل مؤسسة والى كل إنسان مسؤول في اي قطاع عام، بما يسهل حياة المواطنين على المدى الطويل، ويعزز الشفافية وينقلنا الى مصاف الدول الحديثة ويحسن مؤشراتنا الاقتصادية.

ونتمنى أن تسمح لنا الظروف السياسية بتحقيق ذلك، عبر قرار سياسي يتبنى هذا الموضوع ويعبر عن إرادة تسمح بالانطلاق لتنفيذه، ويخفف قلق المواطنين”.