شربل : هذه مفاجأة عون في 15 أيار

استبعد وزير الداخلية السابق مروان شربل أن “تنجح الطبقة السياسية في التوصّل الى اتفاق حول قانون الإنتخاب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وتوقع أن يفجّر رئيس الجمهورية ميشال عون مفاجأة في 15 أيار بتبنّيه قانوناً يخرجه من درجه يعتمد النسبية الكاملة، او ان يأخذ المبادرة الدستورية بالاتفاق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب بتمديد العقد التشريعي للمجلس حتى 20 حزيران المقبل”.

وقال الوزير شربل في حوار مع الاعلامي زافين قيومجيان ضمن برنامج “بلا طول سيرة” على شاشة “المستقبل” إن “هذه المبادرة الرئاسية تنقذ العهد وتعيد الأمل الى اللبنانيين، لان لا حل الا بقانون قائم على أساس النسبية”.

واكد انه لن يترشح الى الانتخابات “حتى لا يعتب عليه أحد”.

وشرح الظروف والملابسات التي مر بها لصياغة القانون الإنتخابي الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2013، معتبراً ان لا حل الا بالعودة الى هذا القانون لانه يضمن العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ويفتح المجال امام التنوع السياسي في المناطق والطوائف.

وقال شربل انه “عمل بجهد على مدى أربعة أشهر لانهاء مشروع قانون الانتخابات هذا ووصفه بانه “الاول من نوعه الذي تقدمه وزارة الداخلية في تاريخ لبنان والذي يعتمد على النسبية”، واوضح انه تشاور واللجنة التي ترأسها مع قانونيين وقضاة والمجتمع المدني وممثلين عن الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة لتحديد عدد الدوائر التي من الانسب اعتمادها، مؤكدا ان مفهوم النسبية لا يختلف بين قانون وآخر انما الذي يختلف هو عدد الدوائر وحجمها”.

واشار شربل الى ان “الوزير جبران باسيل صار في مرحلة يريد فيها النجاح بالتوافق على أي قانون للانتهاء من هذه الازمة، موضحا ان المشكلة تكمن في ان احدا لا يريد التنازل عن أي مقعد او ان يخاطر بالتنازل عن أي مقعد باعتماد النسبية لان القانون القائم على النسبية هو الوحيد الذي لا يمكن معرفة نتائجه سلفا، وهذا ما يخيف الأحزاب”.

واعتبر أن “النسبية تشكل خطراً كبيراً على الطوائف المختصرة بالأحزاب. وهذه الأخيرة بدورها تختصر بأشخاص سيخسرون بعضا من حجمهم حتماً في الانتخابات المقبلة اذا ما اعتمد القانون النسبي، في مقابل دخول أسماء جديدة البرلمان اللبناني، مشددا على ان على الجميع ان يقتنعوا بان يخسروا شيئا ما في مقابل الوصول الى قانون يمثل الجميع ويكون عادلا”.

وعن اللبس حول اسم القانون النسبي الذي أنجزه، قال شربل ان “اسم القانون هو “قانون وزارة الداخلية اللبنانية” وأكد ان استبعاد ربط اسمه بعنوان القانون سببه الأساسي أنه لا ينتمي الى أي حزب”.

وفي ما خص حقوق المسيحيين وصحة تمثيلهم، اعتبر الوزير شربل ان “المسيحيين تعرضوا للغبن أكثر من مرة تاريخياً، وخصوصاً باعتماد قانون الستين للانتخابات”، مشيرا الى انه “يرى ان وجود المسيحيين وانتشارهم في كل الأراضي اللبناني يجعل النواب المسيحيين رهن أصوات المسلمين عكس النواب المسلمين الذين ينتخبون من أبناء طائفتهم، يضاف الى هذا قانون التجنيس وتغيير المعادلة الديموغرافية”.