لقاء الجمهورية يحذّر من أي انزلاق نحو التأهيلي

حذر “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري من أي انزلاق عن الأسس الدستورية التي لا يراعيها “المشروع التأهيلي”، مع ما لهذا المقترح من انعكاسات سلبية على صورة لبنان فيما لو أبصر النور، وتنفيذه عبر “تقاسم المغانم” ما عجزت عن تحقيقه الحرب الأهلية وأعداء لبنان، مؤكداً ان “التأهيلي” سيسقط دستورياً حين يعرض على المجلس الدستوري بعد طعن عشرة نواب أو طعن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، وبالتالي سيؤدي سقوطه الى إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون النافذ 25\2008 المعروف بقانون الستين.

ودعا “اللقاء” جميع القوى إلى استثمار الوقت المتبقي قبل نفاذ المهل للاتفاق على القانون العادل وفقاً لمعايير موحدة لا تميّز بين اللبنانيين ترشيحاً أو اقتراعاً، ولا ترفع المتاريس الطائفية والمذهبية الى حد يشعر فيه اللبناني انه في بلد الدويلات، في حين تتمسك أغلبية اللبنانيين ببقاء الدولة وتقويتها.

وشدد “لقاء الجمهورية” على ضرورة احترام القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 ومندرجاته كافة، لصيانة أمن الحدود وتحييد لبنان عن “سياسة تبادل الرسائل الدولية”، وعدم تحويله الى ساحة اشتباك، تضيف على قلق اللبنانيين قلقاً، وعلى التعاسة الاقتصادية مزيداً من الركود.

ووجه “اللقاء” إلى الجيش اللبناني وباقي المؤسسات العسكرية تحية، على الجهود الحثيثة والانجازات اليومية التي تؤكد مدى جهوزية الدولة لبسط سلطتها وردع المخططات التخريبية، وهي كثيرة.

وإذ نبه “لقاء الجمهورية” من خطورة توسيع العقوبات الاميركية بشكلٍ عشوائي، لفت إلى أهمية المحافظة على النظام المصرفي اللبناني وهو الشريان الأساس للصمود الاقتصادي في ظل النكبات التي لا تنضب، وعدم زجِّه في الصراعات الكبرى أو تحميله مسؤولية ما ليس له فيه ناقة أو جمل.