إقرار قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية
أنجزت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنتي المال والموازنة والأشغال العامة مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلّقة بالأنشطة البترولية بعد جلسات مكثّفة.
إقرار المشروع خطوة مهمة من أجل استكمال موضوع التلزيم قبل حلول موعده في أيلول المقبل.
رئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني وفي مؤتمر صحافي لفت إلى أن “المشروع يتضمن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الإستكشاف والإنتاج، كما وأحكاماً ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية”.