مؤتمر صحافي لوزراء القوات بشأن خطة الكهرباء

اعلن وزراء “القوات اللبنانية” انهم “سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الامور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظا على المال العام ولقيام دولة القانون”، ومؤكّدين ان “التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن هذه الملاحظات تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيرًا”.

وكان وزراء “القوات اللبنانية” نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، وزير الاعلام ملحم الرياشي ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، عقدوا مؤتمراً صحافياً في القاعة العامة في وزارة الاعلام، شرحوا فيه ملاحظاتهم حول عملية استدراج العروض في قضية الكهرباء خلافاً لقرار مجلس الوزراء والاصول القانونية.

وقد تحدث بإسم الوزراء حاصباني الذي قال: “حرصا منا على أن تكون هذه الحكومة فعلا حكومة استعادة الثقة وهي الحكومة الأولى لهذا العهد الذي تشاركنا جميعا في تكوينه، والذي يعول عليه الشعب اللبناني في اعادة بناء دولة المؤسسات وترسيخ الثقة بإداراتها وأجهزتها، وحرصا منا على منطوق الدستور والقانون والمؤسسات والشفافية، وحرصا منا على ترشيق الإدارة وخفض الكلفة على المواطن اللبناني، نرى اليوم ضرورة توضيح النقاط التي من شأنها أن تحقق تطلعاتنا وآمال الشعب اللبناني في ما يختص بملف الكهرباء”.

وتابع: “خلال نقاشنا للموازنة العامة، كان من الواضح أن قطاع الكهرباء يكبد الدولة خسائر تراكمت على مدى سنوات وتخطت عتبة العشرين مليار دولار لتشكل جزءاً كبيرا من الدين العام، وعلى مر العهود لم يكن هناك أي افق للحلول، فطلبنا تكرارا طرح حل نهائي لهذه الأزمة على مجلس الوزراء لخفض عجز الموازنة ولتأمين الكهرباء للمواطن بأقل كلفة ممكنة وبأسرع وقت ممكن”.

اضاف: “تقدم وزير الطاقة والمياه بخطة مقتضبة لمعالجة هذه الأزمة على المدى القريب والبعيد. عرضت هذه الخطة في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الإنتهاء من مناقشة الموازنة. إتخذ مجلس الوزراء قرارا واضحا بهذا الخصوص ينص على تكليف وزير الطاقة والمياه إتخاذ الاجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات وعرض كافة مراحلها تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.

وقال حاصباني: “أطلقت عملية استدراج العروض خلافا لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية بدليل:

– لم يعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدل، أقرته حكومة سابقة بقرارسابق لهذا القرار، اجريت بموجبه صفقة عامة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية عدة.

– إن استدراج العروض لم يراع الأصول القانونية لا من خلال إدارة المناقصات ولا وفقا لقانون المحاسبة العمومية ولا عبر مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لقانون انشائها”.

وتابع: “امام هذا الواقع، راسل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني رئاسة مجلس الوزراء مرتين بهدف تصويب هذا الأمر.

واستمرت الأمور من دون الأخذ بملاحظاتنا المطالبة بتصويب مسارها، فكان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف المعلن أمام الرأي العام لنؤكد الآتي:

– إننا نتمسّك أولا بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط في الوقت الحاضر.

– إننا نتمسك ثانيا بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط بإتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية.

– إننا نتمسك ثالثا بأن يطبق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بالمناقصات واستدراج العروض وفضها، وقد برهنت التجربة فعالية هذه الآلية عند اعتمادها ومنها ما تم في مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت حيث وفرت وتوفر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات. فالتقيد بالقانون يشكل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعا لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك”.

واعلن “لذا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظا على المال العام ودعما لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهد بها هذا العهد عند انطلاقته”.

وختم مؤكّداً ان “التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن هذه الملاحظات تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا”.

من جهته، قال الوزير فرعون: “ان التفاهم حول هذه التباينات سيخفف من حدة سوء التفاهم، نتحدث في العلم والقانون، وهناك اتفاق عام حول حاجتنا الى الكهرباء بطريقة سريعة ولكن نريدها قانونية، ونسأل عن عدم عودة دفتر الشروط الى مجلس الوزراء”.

بعد ذلك، رد حاصباني على اسئلة الاعلاميين فقال: “الكهرباء هي مطلبنا الاول والاخير وبأقل كلفة ممكنة وبإحترام الانظمة والقوانين لان السرعة وتخفيف الكلفة لا يتخطيا القانون، والقرار السابق لمجلس الوزراء في ما يتعلق بدفتر الشروط اجريت عليه تعديلات ولم يعد الى طاولة مجلس الوزراء لتحديد ما هي النقاط الاساسية، ولو حصل ذلك لكان وفر علينا الكثير، وكان ترك لنا مجال لمناقصة شفافة ومفتوحة ومستقلة لتوفير الوقت وتخفيف الكلفة”.

وردا على سؤال في ما يتعلق بتغريدة وزير الطاقة والبند 27 قال: “هذا البند هو انساني صحي يتعلق بحياة اطفال ومرضى ولا علاقة له بالكهرباء ولا بهذا النقاش العلمي والتقني والموضوعي.

الامر ليس قضية بين وزير وآخر، نحن ممثلون عن جهة سياسية واضحة ومشاركون بجهد وجدية لانجاح هذا العهد ونود ان تعامل كل الملفّات بالطريقة نفسها وبشفافية كما تعهدنا منذ البداية”.

وتابع ردا على سؤال: “ان قانون انشاء مصلحة كهرباء لبنان بموجب مرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964، معدلا بقانون رقم 673 تاريخ 23/2/1997” اشار الى ان “تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان بطريقة استدراج عروض… بواسطة لجان شراء تشكل في المصلحة بقرار من مجلس الادارة… تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن 200 مليون ليرة”. ومع الاشارة الى ان الوصاية الادارية هي رقابية وليست تقريرية او تنفيذية “.

وتابع: “اما في ما يتعلق بدائرة المناقصات، فقانون المحاسبة العمومية مادة 124و125 يشير الى ان “… توضع للصفقات دفاتر شروط عامة نموذجية تصرف بمراسيم مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع السابق للبت بالصفقة”.

اما المادة 128 فتنص “يعلن عن المناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم لمدة 15 يوما على الاقل”.

والمادة 146 تنص “… تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة للاحكام التالية: تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية لجنة خاصة تعين في الادارة العامة بقرار من الوزير.

وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات”.

وأردف: “شكلت لجنة لفض العروض من عدد من ممثلي الوزرات ومستشاريين لا صفة قانونية لهم للمشاركة، وان صح ان الامر يجب ان يكون في مؤسسة كهرباء لبنان ، فحينها لمجلس ادارة المؤسسة ان يشكل لجنة لاجراء المناقصات.

ولكن السؤال الرئيس هل يجب ان تجري المناقصة في مؤسسة كهرباء لبنان ام في دائرة المناقصات بسبب حجمها واهميتها؟”.

وذكر حاصباني ان “الموضوع طرح في مجلس الوزراء الذي طالب بشكل واضح بالعودة اليه عند كل خطوة لانه يطلب اولا اعتمادا اضافيا يكلف الخزينة اعباء اضافية.

وكل ملف يطلب اعتماداً اضافياً يجب وفق القانون ان يعاد بحثه في مجلس الوزراء ، فالنص القانوني واضح في هذا الشأن”.

وردا على سؤال اجاب الوزير الرياشي: “اي تقاطع سياسي مع طرحنا لملف الكهرباء غير وارد نهائيا. نحن شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار الوطني الحر وكل ما يزيد على ذلك هو من الشيطان والموضوع هو مقاربة علمية بحتة وليس له علاقة بالتفاهمات السياسيات والتحالفات ولدينا رأي يختلف عن الرأي الاخر ويعبر عنه دولة الرئيس بإسمنا”.

وقال الوزير حاصباني: “طلبنا خلال بحث الموازنة بطرح خطة الكهرباء على مجلس الوزراء لحل مسألة الكلفة وليس إضافتها على الموازنة، وعرضت الخطة بخطوطها العريضة في جلسة واحدة في مجلس الوزراء وبشكل مقتضب وسجلت ملاحظات عدة عليها خلال هذه الجلسة.

واحد الاسباب الاساسية التي طلب العودة الى مجلس الوزراء في كل مرحلة لان جزءاً كبيراً من الخطة هو بتفاصيل تنفيذها واحد اكبر التفاصيل هو دفتر الشروط الذي يستخدم بالمرحلة الاولى من هذه الخطة وهي الطاقة السريعة والموقتة، وكان لدينا ملاحظات عامة أخذ ببعضها، وملاحظات اضافية بشأن دفتر الشروط بعد الاطلاع عليه في مجلس الوزراء لكنه لم يعرض على مجلس الوزراء .

بعد طرح دفتر الشروط وجهنا كتابين لمجلس الوزراء تضمنا ملاحظاتنا استدراكا للوقت.

نعم تمت الموافقة بوضوح شرط ان يعود الى مجلس الوزراء في كل مرحلة وان يراعي الاسباب المرعية الاجراء .

ودفتر الشروط يجب ان ينتهي بعقد فأين هي نصوص العقود التي يجب ان تبرم مع الشركات، هناك تفاصيل وتكاليف كثيرة، ومن اين سياتي تمويلها واعتمادها؟

هذا الامر يتطلب نقاشا في المراحل المقبلة “.

وختم : “الخطة بتفاصيلها العامة اقرت تسريعا للوقت وتشجيعا لتوفير الكهرباء في لبنان وما زلنا ندعم الخطوات الصحيحة والسليمة والقانونية بهذا الموضوع ونتمنى ان لا يتأخر والا يكلّف الدولة اعباء اضافية”.