حسن خليل : نريد خطة للكهرباء وليس صفقة

شدّد وزير المال علي حسن خليل في كلمة له من بلدة أنصارية خلال لقاء عام لمنسقي البلديات في لبنان، ينظمه مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في الحركة، على انه “مستمرون في الخط الذي أسسه امامنا القائد، خط المقاومة خط التحرير والتحرر والعدالة الاجتماعية”.

ورأى انه “من غير المسموح ان يبقى في لبنان، قرى من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب غير ممسوحة، وسنكون بخدمة البلديات من أجل انجاز هذا الامر الذي لا يصح بعد عقود من انشاء دولتنا ولا يجوز ان تبقى اراضي بعلبك الهرمل فاقدة القيمة بسبب غياب عمليات المسح والضم والفرز”، مؤكداً اننا “ملتزمون أن نعمل لانقاذ نهر الليطاني لأن فيه انقاذ لأهم مجرى مائي في لبنان، وضعنا الكثير من الجهد تاريخيا لانجاز المشاريع، ولن يكون لهذا الجهد قيمة حقيقية إلا اذا تابعنا اعادة تأهيل هذا المجرى”.

وكشف ان “وزارة المال حولت مشروع مرسوم توزيع أموال للبديات من الهاتف الخلوي وأصبح الامر في عهدة وزارة الداخلية من أجل تحضير تفاصيل هذا المشروع، هذا الامر معناه التزام الدولة ووزارة المال بالتحويل الدوري لواردات البلديات من الهاتف الخلوي”.

وأكد انه “اعتبرنا المسيحي والمسلم في المقدمة مواطنون لبنانيون متساوون في الحقوق والواجبات وتحملنا مسؤولية الحفاظ على المسحيي في المناطق ودافعنا عن مسيحيي الاطراف في بنت جبيل، وهذه كلها أفعال تنبع من إيماننا الاكيد بان هذا الوطن هو وطن الجميع وبأنه النموذج الذي نفتخر به، وسنبقى على الدوام ولن نتراجع تحت ضغط الخطاب الطائفي وسنعتبر أنفسنا مسؤولين عن تمثيل المسيحيين قبل المسيحيين من خلال اقرار قانون يوحد بين اللبنانيين لا يفرق على أساس طائفي، أردناه على الدوام بغض النظر عن الاستثناءات أن يقوم على النسبية وتعاطينا بإيجابية وقدمنا أكثر من اقتراح لكن دائما كان توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان نكون إيجابيين في البحث وأن نفتح دائما الابواب أمام القوى السياسية المختلفة”، معتبرا ان “ما سنصل إليه هو المشترك الذي يستوجب تراجع كل طرف إلى الحدود التي تؤمن امكانية التوافق”.

وأضاف: “نحن لسنا امام مهل مفتوحة وان كنا نرى أن الفرصة ما زالت قائمة”. وشدد على اننا “نريد قانونا لكل المسيحيين ونطمح ان نصل إلى تفاهم قريب قبل انتهاء موعد المجلس النيابي”.

وقال: “ربما يحتاج القانون الى ضوابط معينة. ولكن ليس الضوابط الطائفية والفئوية بقدر انفتاحنا، اياكم ان تفكروا ولو للحظة اننا ننطلق من موقع ارباك او ضعف. بل نتحرك من موقع المسؤولية”.

وشدد على أننا “لا نريد الفراغ ولا التمديد لمجلس النواب وموقف الرئيس نبيه بري واضح في هذا المجال ولا نريد اعتماد القانون الذي تكرس فيه عدم التمثيل الحقيقي في الدورات الماضية لكن سنكون حريصين على استمرار المؤسسات، ولا يظنن أحدا انه يستطيع إيقاع الفراغ في أي مؤسسة لأهداف ذاتية”.

من جهة أخرى، اعتبر وزير المال “أننا كنا وما زلنا مع اقرار خطة حقيقية للكهرباء، نحن نريد خطة ولا نريد صفقة أو صفقات هذا الامر يجب ان يعيه الجميع، نحن لا نريد الكهرباء بأي ثمن على حساب مستقبل المواطينن وأموالهم وموازناتهم من أجل تغطية بعض المصالح الخاصة للبعض. ملتزمون ان لا نفتح السجالات خارج اطار المؤسسات، واياكم ان تظنوا انه باستطاعتكم قلب الحقائق عندما تتكلمون عن اجراءات قدمت وفق الاصول لتحقيق هذه الخطة”.

وأضاف “لا نريد الا ان تنجح كل الخطط التي تؤمن مصالح الناس ومنها خطط الكهرباء. لكن لن نسمح ان ترفع الاصوات بوجهنا عندما نطالب باعتماد الاصول”.