بالوثائق : مصادر الأميرة حياة ارسلان ترد على تزوير الحقائق

عادت الى الواجهة الإعلامية مؤخراً مسألة العقار المتنازع علية داخل قصر الأمير مجيد أرسلان في عاليه، والذي تقطنه حالياً الأميرة حياة ارسلان زوجة المرحوم الامير فيصل أرسلان، حيث تم تحويل قسم من القصر الى متحف خاص بالأمير فيصل أرسلان.

وفي السياق أورد أحد المواقع الالكترونية مؤخراً خبراً مفاده أن “النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت على الاميرة حياة ارسلان، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من الاميرة مها ارسلان بجرم تخريب وتهديم الكاراج موضع الخلاف في شهر شباط المنصرم، وبحسب الموقع فقد “شمل الادعاء، اشخاص شاركوا في عملية هدم الكاراج، مما قد يعرضهم الى الاتهام بجرم تأليف عصابة مسلحة”.

وفي متابعة للموضوع أفادت مصادر الاميرة حياة أرسلان أن “التعاطي مع المسألة لا سيما من الجانب الإعلامي يتم بطريقة بعيدة عن الموضوعية المفترض إتباعها من قبل أي وسيلة إعلامية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بموضوع يتضمن مسألة خلافية بين فريقين، وفي هذا السياق تسأل المصادر لماذا أخذ هذا الموقع الإلكتروني بوجهة نظر فريق معين من النزاع دون عرض وجهة نظر الأميرة حياة، وتضيف: “هل هذا يدخل ضمن البروباغندا الإعلامية التي تتبعها بعض وسائل الإعلام بهدف تقديم الحقيقة منقوصة، وهل الطرف الآخر يعمل على إبراز وجهة نظره عبر بعض وسائل الإعلام ويحاول تغييب وجهة نظر ورأي الفريق الآخر؟.

وتؤكد مصادر الاميرة حياة أرسلان أن “الموضوع مخالف تماماً لما يتم ترويجه في الإعلام، حيث يتم تظهير الأمور على غير حقيقتها بهدف التشويش والتعمية على الحقائق، وتلفت الى أن الموضوع تتم متابعته منذ العام 2008 حيث وجهت الأميرة حياة أرسلان كتابا الى مدير عام مديرية الآثار سركيس الخوري بخصوص تنفيذ إزالة التشوهات من محيط “متحف الأمير فيصل مجيد أرسلان”.

وبموجب الكتاب أعلنت وزارة الثقافة استعدادها التام للتنسيق مع بلدية عاليه بموضوع إزالة أية إنشاءات مشوهة لهذا البناء” أي العقار 1990 في كتاب عدد 3483 في 10/9/2008 بتوقيع وزير الثقافة آنذاك دولة الرئيس تمام سلام.

وكان طلب إزالة التشوهات قد أحيل من محافظ جبل لبنان إلى مديريتكم الموقرة تحت رقم 3464/أتاريخ 7/8/2008 وسجلت في مديريتكم تحت رقم 3164 تاريخ 19/8/2008 بناء على قرار بلدية عاليه رقم 47 تاريخ 27/5/2008 والقاضي باعتبار البناء القائم على العقار رقم 1990 من منطقة عاليه العقارية من الأبنية الأثرية نظرا لأهميته التاريخية.

كذلك يشير الكتاب الى أن المدير العام للآثار السابق فريدريك الحسيني قد وضع تقريرا يشير إلى التشوهات: الكاراج وخيم الحديد وضرورة إزالتها حفاظا على قيمة البناء التراثية كتاب رقم 3479 مع الإشارة إلى إمكانية قيام البلدية وانطلاقا من قرارها باعتبار البناء ذو أهمية أثرية بالإيعاز بإزالة كافة المنشاءات المشوهة للبناء لا سيما في محيطه.

وتضيف المصادر : “في الإطار عينه وجّه الوزير السابق غابي ليون كتابا – عدد 155 – بتاريخ 12 /1/2012 كتاباً إلى بلدية عاليه يطالبها فيه بإزالة التشوهات ويقول فيه “تبين أن الإنشاءات المخالفة على هذا العقار والمحاذية للقصر ومنها الكاراجات والخيم الحديدية المشوهة لمحيطه مازالت موجودة ولم تتم إزالتها لغاية تاريخه”.

كما تشير المصادر الى أن “الأميرة حياة تابعت الموضوع مع المراجع القضائية المختصة، كما أنها تواصلت مع النائب وليد جنبلاط الذي طلبت منه الأميرة مها أرسلان التدخل في القضية لكن لم يتم التوصل الى نتيجة ملموسة، وعليه تشير المصادر ان الأميرة حياة ستواصل المسالة حتى خواتيمها ولن تتراجع عن حقها تحت أي نوع من أنواع الضغط، كما أنها قد تلجأ الى القضاء لملاحقة كل من يحاول نشر الإشاعات عبر بعض وسائل الإعلام لا سيما الكترونية والتي أظهرت إنحيازها بشكل واضح ومفضوح الى طرف دون الآخر، دون الأخذ بعين الإعتبار مسالة المهنية والموضوعية التي يجب أن يتمتع بها الإعلام في مقاربة المسائل الخلافية.

وفي السياق حصلنا على وثيقة عبارة عن كتاب موجّه من المديرية العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة الى بلدية عالية بتاريخ 15 شباط 2017، ويتضمن مطالبة للبلدية المذكورة من قبل المديرية بإزالة المخالفات القائمة على العقار رقم 1990 من منطقة عالية العقارية، والقائم عليه متحف الأمير مجيد أرسلان بعد ان تم ادراجه من قبل المديرية العامة للآثار على لائحة الأبنية التاريخية.

وتختم المصادر داعية وسائل الإعلام الى توخي الدقة والموضوعية في طرح المواضيع الخلافية، بعيداً عن السقوط في فخ اللامهنية واللاموضوعية خدمة لأهداف مكشوفة ورخيصة، وتؤكد أن الحقيقة واضحة كنور الشمس ولا يمكن لأقلام السوء أن تشوهها.