الجميّل : أداء السلطة مافيوي يبدأ بضرب الانتخابات
رأى رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل أن “الأداء كما هو عليه لا يمكن أن يستمر، ولدينا شعور ان لبنان فقد سيادته بالكامل وتخلى عن قراره بالكامل كما حصل في الجرود والسلطة تمعن بضرب كل مقدرات الدولة”.
واعتبر الجميّل خلال مؤتمر صحافي أن “هناك محاولة تشويش على الانتخابات العامة وبدأنا نسمع بعملية تأجيلها تحت أعذار مختلفة”، متسائلاً: “أين استقلاليتها اذا كان جميع أحزاب السلطة ممثلين فيها؟”، معتبراً أن “خبرية البطاقة الممغنطة فضيحة تضاف إلى فضائح السلطة”.
وأكد أن “الحل بإجراء الانتخابات الفرعية ومن ثم الالتزام بمواعيد الانتخابات النيابية والاستغناء عن البطاقة الممغنطة”.
وشدّد على أن “خروج أعداء لبنان من الاراضي اللبنانية من دون عقاب هو تهريب للعدو وتمت تغطية ذلك لأن القرار ليس بيدكم”.
وأضاف: “السلطة تكمل بفضائحها وقلنا منذ اليوم الأول: انكم مصرون على الاتيان ببواخر شركة واحدة فهل تريدون ان يحصل ذلك بالقوة؟، معتبراً أن دفتر الشروط من عمل ادارة المناقصات وانتم تريدون أن تصنعوا دفترا على قياس الشركة الواحدة، الجديد ان الشركة تصدر بيانات وتهددنا بالادعاء علينا اذا استمرينا بالحديث عنها”.
وعن موضوع المطامر قال: “يرمون النفايات في البحر كما هي ووجهنا من سلطة الكذب التي قالت بان هناك معالجة بمعايير عالية أليس في ذلك كذب موصوف”؟
أمّا بالنسبة لخطوط التوتر العالي في المنصورية فقال: “بقي فيلق القدس لم تأتوا به على أهالي المنصورية تحدثوا مع المواطنين، تصرفون مئات ملايين الدولارات على صفقاتكم أفلا تصرفون الاقل بكثير لتمرير الخطوط تحت الارض؟”
وحذّر من التدخل في عمل المجلس الدستوري وتعطيل عمله.
ووجّه نداء الى “طلاب لبنان وقادة الرأي العام والاعلاميين كي يرفضوا القهر الذي نعيشه وهم يراهنون على انكم مخدرون”، داعياً الى “تحريك الرأي العام وخلق النبض مجدداً لدى الناس ورفع الصوت لرفض القهر والصفقات التي لا حدود لها”.
وقال: “اذا لم نواجه معا فلن نصل الى نتيجة والمحاسبة الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة ويجب الاتيان بأشخاص على قدر طموح اللبنانيين وهذا يبدأ الآن”.
وأعلن عن تقديم حلول لضرائب لا تضر لا بالاقتصاد ولا بحق المواطنين فور رد القانون من المجلس الدستوري واتكالنا على الشعب اللبناني”.
وتابع: “أداء السلطة مافيوي متكامل يبدأ بضرب حق الشعب بتقرير مصيره من خلال ضرب الانتخابات وحصرية الدولة بالمواضيع السيادية والدفاعية وصولاً الى الصفقات”.
الوكالة الوطنية