عون : مصلحة البلاد العليا حتمت تسهيل إصدار الموازنة

أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أمله في “أن يقر مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة وفقاً للقرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا يوم الخميس الماضي”، متمنياً أن “يشكل إقرار المجلس النيابي لمشاريع القوانين هذه، منطلقاً لمعالجة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.

وأشار عون أمام زواره الى أن “الإجراءات التي اتفق عليها خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي كان لا بد منها بعدما سدت كل الأبواب أمام الحلول المختلفة التي طرحت سواء بالنسبة الى إقرار الموازنة واصدارها وفقاً للاصول الدستورية، أم بالنسبة الى مقاربة القانون الضرائبي الذي أبطله المجلس الدستوري”.

ولفت الى أنه “إذا كانت معالجة قانون الضرائب تمت من خلال مشروع قانون جديد سيعرض على مجلس النواب، فإن إصدار الموازنة يحتم إقرار قطع الحسابات عن الأعوام الماضية، وهو أمر لم يكن في الإمكان إنجازه خلال مدة قصيرة ما يعني أن البلاد كانت ستبقى من دون موازنة، وسيستمر الخلل في المالية العامة للدولة. وقد اتضح أيضاً أن تعديل المادة 87 من الدستور التي تنص على آلية قطع الحساب لجهة تعليق العمل بها لتأمين إصدار الموازنة، قد يأخذ هو الآخر وقتاً، فضلاً عن اعتبار البعض أنه يشكل مخالفة دستورية”.

وأضاف: “لذلك اعتبرنا أن مصلحة البلاد تقتضي تقديم تسهيلات تؤمن إصدار الموازنة مع الإلتزام بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة زمنية محدودة ونهائية، لأنه عندما يتعارض النص القانوني مع مصلحة البلاد والشعب، لا بد من إعطاء الاولوية لما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الاستقرار العام والانتظام المالي ويوقف الاستنساب في التعاطي مع الاعتمادات المالية للدولة التي هي في وضع غير مثالي كما هو معروف.

علماً أن بعض ردود الفعل في الشارع أوحت وكأن ثمة من يرغب في استغلال التباين في المواقف حيال اصدار الموازنة والقانون الضرائبي لإحداث اضطرابات تؤثر سلبا على الاوضاع الامنة المستقرة منذ ما يقارب السنة، وهذا لا يمكن القبول به”.

وأوضح أنه “من هنا كان توجهنا تقديم المصلحة العامة على النصوص خصوصاً اننا في مرحلة استثنائية تحتاج الى قرارات استثنائية وجريئة ووطنية يدفع رئيس الدولة في اتجاه اتخاذها مهما ترتبت عليها من نتائج لأنها تبقى أفضل بكثير من تعريض البلاد لأزمة مالية واقتصادية يدفع ثمنها الباهظ، الشعب والدولة معاً”.

ورأى عون أن “الاجراءات التي أقرها مجلس الوزراء سوف تؤمن، متى وافق عليها مجلس النواب، اصدار الموازنة العامة للدولة وذلك للمرة الاولى منذ العام 2005، بالتزامن مع الالتزام بانجاز قطع الحساب خلال الاشهر القليلة المقبلة”، مشيراً الى أن “الدولة واجهت في ملف الموازنة والقانون الضرائبي تداخلاً وتناقضاً في النصوص القانونية فكان لا بد لرئيس الجمهورية انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، من اعتماد خيارات تحمي الانتظام المالي العام من جهة وتحافظ على المصلحة الوطنية العليا من جهة ثانية وتمنع اغراق البلاد في الفوضى التي تمس الكيان والنظام الاقتصادي والاستقرار المالي في الصميم”.

وأكد أن “التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية “كفيل بإحباط أي محاولة للنيل من مناعة الدولة، ونظامها المالي والاقتصادي وتأمين حقوق المواطنين لأن النصوص القانونية وجدت في النهاية لحماية هذه الحقوق التي هي أمانة في أعناق المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الدولة”.