كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية : تتقدم المواجهة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبين حزب الله بخطى متسارعة، منذ تبنى الحزب بعض الشخصيات الدرزية المحسوبة على خط دمشق في لبنان، كالنائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهاب، وفرض على الحكومة، وتاليا على جنبلاط وزيرا درزيا لشؤون النازحين السوريين، معروف بعلاقته الوثيقة بالحكم في سورية وحلفائه في لبنان.
وجاء القرار المستعجل لمجلس الشورى بكسر قرار الوزير وائل أبو فاعور حول معمل الاسمنت في عين دارة بمنزلة القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الحزب وجنبلاط الذي بادر الى الإمساك بالحزب في أكثر الأماكن الموجعة له، وهي مزارع شبعا، من خلال إنكار لبنانيتها التي هي مبرر وجوده المسلح في لبنان، كحزب مقاوم لتحرير أرض لبنانية محتلة، علما بأنه لا الأمم المحتدة، ولا بالتالي إسرائيل اعترفت حتى الآن بلبنانية هذه المزارع، والسوريون يقولون إنها لبنانية، لكنهم يتهربون دائما من إثبات ذلك أمام الأمم المحتدة رغم المراجعات اللبنانية الرسمية.
ولا شك أن موقف جنبلاط هذا أربك الجميع في لبنان كما في سوريا، واللافت انه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء، ولا حتى رئيس مجلس النواب، ردوا بما يدحض كلام جنبلاط، حتى حزب الله نفسه تجاهل واجب الرد والنفي بانتظار اطلالة جديدة لأمينه العام السيد حسن نصرالله الخميس المقبل، مع الاكتفاء بفك الحظر عن أداء نائب الحزب المشاكس نواف الموسوي، الذي كان مقدرا لسنة كاملة.
مصادر سياسية متابعة قرأت في موقف جنبلاط من مزارع شبعا وبالتالي عن حزب الله، ما هو أبعد من حدود الأسباب المباشرة للخلاف، فهو بتطرقه الى هوية المزارع يضع اليد على مصير شرعية المقاومة للاحتلال التي يتسلح بها حزب الله ليبرر سلاحه، وبالتالي تفرده بقرار الحرب والسلم في لبنان الى جانب الإمساك بزمام السلطة في الداخل اللبناني.
ورأت المصادر لـ “الأنباء” ان إعلان جنبلاط المواجهة مع حزب الله من قناة “روسيا اليوم” تحديدا، يسمح بالاعتقاد ان وراء الاكمة الإقليمية ما وراءها، وليست المسألة مجرد خلاف على رخصة معمل أسمنت او توزير احد الأشخاص، وفي رأي المصادر ان حديث وزير الدفاع إلياس بوصعب عن مبادرة قريبة للرئيس ميشال عون لجمع الفرقاء على طاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية، فات أوانها، بعد طعن احد الزعماء اللبنانيين بشرعية مقاومة حزب الله.
وربطت المصادر بين هذا المستجد اللبناني، وبين التغييرات التي طرأت على مستوى قيادة الحرس الثوري الإيراني لتصل الى الاستنتاج بأن المنطقة مقبلة على تغييرات حاسمة.
إلى ذلك، يبدأ مجلس الوزراء قراءة أرقام الموازنة الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وهذه الأرقام بعضها موجود وبعضها الآخر يفترض ان يكون في الطريق إليها، إلا اذا كانت الغاية من تأخير وصولها، إخفاء أرقام العجز عن المعنيين بتنفيذ مقررات “سيدر”.
والدليل ان بند ضبط السفر الى الخارج، جرى تعديله في مجلس الوزراء، بما يسمح بالالتفاف عليه، وبند الصرف على القاعدة الاثني عشرية، التي يفترض إخراجها من المعادلة اعتبارا من 31 أيار، جرى احتواءه من خلال تمرير اعتمادات مسبقة بمليارات الليرات.
وبالتزامن مع انطلاق المناقشات حول الإجراءات التقشفية في الموازنة تحشد النقابات العمالية للاحتفال بعيد العمل الأربعاء المقبل، رفضا للفساد وللمس بالرواتب في القطاع العام، فيما مكامن الهدر الحقيقية، محمية.