اقتراح إيقاف 2G و 3G : توفير وهمي ينهك شبكة الخلوي

مقالات

في جدول أعمال مجلس الوزراء لا إشارة إلى أي طلب من وزارة الاتصالات سوى ما يتضمنه البند الرابع الذي يشير إلى عرض الوزارة موضوع “تخفيض حوالي 42.65 مليون دولار أميركي Fresh من تكلفة تشغيل شبكتيْ الخلوي”.

التدقيق في المشروع المُقدّم من الوزير جوني القرم يُظهر أنّ مشروعه لتخفيض النفقات ليس نابعاً من تصحيح لعمل القطاع أو إعادة نظر بالعقود الموقعة مع الموردين، بل من تخفيض جودة الشبكة. الاقتراح ينص على إيقاف شبكة الجيل الثاني وتفكيك 82% من شبكة الجيل الثالث (3G-U2100)، علماً أن الشبكتيْن تُستعملان لإجراء المكالمات الصوتية، إذ أن شبكة الجيل الرابع غير مجهّزة لإجراء هذه الاتصالات. يوضح الوزير في الكتاب المقدّم إلى مجلس الوزراء في الخامس من أيار الحالي أنه وفقاً للدراسات المقدّمة من ألفا وتاتش، سيتم إنجاز ذلك خلال 12 شهراً من دون تفكيكهما، بما يؤدي إلى توفير النفقات التشغيلية والرأسمالية التي تصل إلى 42.65 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

هكذا يعتبر الوزير أن التوفير لا يأتي إلا عن طريق إطفاء الشبكة بدلاً من تطويرها. لكن هذه الخطوة لا يمكن إنجازها من دون القيام بعدة إجراءات كفيلة بالتأكيد أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها.

أولاً يتطلب توقيف خدمات الجيل الثاني، إيجاد حلّ ل232 ألف مشترك (أغلبهم من الطبقات الفقيرة) يستعملون هواتف وأجهزة قديمة وبسيطة لا تتماشى مع تكنولوجيا الجيل الثالث والرابع. ويشير الاقتراح إلى أن الشركتيْن ستقومان بإبلاغ المؤسسات التجارية والمستهلكين بضرورة استبدال هواتفهم خلال مدة أقلها 4 أشهر قبل البدء بإيقاف الخدمات، كما لو أن المشكلة هي في فترة السماح فقط.

العقبة الثانية التي تواجه هذه الخطوة هي استعمال الأجهزة الأمنية والعسكرية لأجهزة تعتمد خدمات الجيل الثاني. ويُقدر عدد هذه الأجهزة ب5364 جهاز خلوي، تتوقع الوزارة أن تصل كلفة استبدالها إلى 162 ألف دولار (30 دولاراً للجهاز).

وبحسب الأجهزة الأمنية، إضافة إلى استبدال الأجهزة الخلوية، فإن استبدال التقنيات المعتمدة حالياً يحتاج إلى تنفيذ مشروعيْ الاعتراض القانوني وتحديد الموقع الجغرافي – الإطار التفاعلي. وهذا يعني، بالأرقام، استثماراً تصل كلفته إلى نحو:

– 2.25 مليون دولار لمشروع الاعتراض القانونية.
– 5.7 مليون دولار لمشروع تحديد الموقع الجغرافي – الحل التفاعلي. ويتضمن المبلغ المذكور كلفة تراخيص نوكيا وهواوي واريكسون (نحو 2.7 مليون دولار ضمناً).
وتفيد الوزارة أنها بهذه الخطوة يمكن أن تزيد فعالية البطاريات في محطات تاتش وألفا بنسبة تتراوح بين 15 و20% مما سيقلل من انقطاع المحطات ويحسن جودة الخدمة ويزيد من إنتاجية الشبكة وإيراداتها. لكن للوصول إلى هذه النتيجة، تقترح الوزارة تأمين الحكومة التمويل للمشاريع، والتي تتخطى 8 مليون دولار.

في المرسوم المقترح يتبين أن الوفر في حال إيقاف شبكة الجيل الثاني في “ألفا” سيكون 7.452 مليون دولار على ثلاث سنوات، و5.527 مليون دولار سنوياً لإيقاف 82% شبكة الجيل الثالث، مقابل توفير 150 ألف دولار على ثلاث سنوات في حال إيقاف شبكة الجيل الثاني في “تاتش” و3.55 مليون دولار لإيقاف 82% من شبكة الجيل الثالث.

هذا الفارق في كلفة شبكة الجيل الثاني بين “ألفا” و”تاتش” يعود، بحسب مصادر في “تاتش”، إلى كون الشركة قد اعتمدت عند تركيب شبكة الجيل الثالث على ما يسمى Single Run (صندوق واحد يحتوي على بطاقة 2G وأخرى 3G بما يؤدي إلى استعمال عامود إرسال واحد مع هوائيين بدلاً من استعمال عامودي إرسال). وبالتالي فإن الوفر لن يكون كبيراً في حال إطفاء شبكة الجيل الثاني في “تاتش” بخلاف “ألفا”.

باختصار، ترى مصادر معنية أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضرب تركيبة الشبكة الخلوية، بحيث ستعود أيام الاتصالات المقطوعة أو الاتصالات غير الناجحة نظراً لتركيز الاتصالات الصوتية لنحو 5 مليون مشترك على أقل من 10% من القدرات الحالية للشبكة. وبذلك، فإن الوفر المفترض ستكون نتيجته تراجع العائدات لأن الناس ستتراجع عن استعمال الاتصالات الخلوية. وبهذا المنطق، تقول المصادر إن إطفاء الشبكة بالكامل يمكن أن يوفرّ أكثر إن كانت الغاية هي التوفير فقط من دون النظر إلى جودة الخدمة. تكفي الإشارة إلى أن 200 ألف مشترك سيُحرمون من استعمال الخلوي، إلا إذا تمكنوا من شراء أجهزة أكثر تطوراً. ويضاف إلى ذلك عدم حماسة الأجهزة الأمنية لهذا التبديل، من النظر إلى أن كلفته ستكون 8 مليون دولار ستتحملها الحكومة أو الشركات.

وللتوضيح، فإن كل الاتصالات الصوتية تجري حالياً على شبكتي الجيل الثاني والثالث، في حين تستعمل شبكة الجيل الرابعة لحركة الإنترنت. وبالتالي فإن إطفاء شبكتي الجيل الثاني والثالث (82% منها) سيعني الحاجة إلى الاستثمار في تطوير شبكة الجيل الرابع لتتحمّل ما يسمى voice over LTE.

الأهم أن الصيانة الخاصة بشبكة الجيل الثاني في “تاتش” مدفوعة حتى تموز 2023. وبالتالي فإن إيقافها لن يؤثر لا على كلفة صيانة الشبكة ولا على كلفة صيانة المعدات وتشغيلها، ما يؤكد أن إيقاف الجيل الثاني في “تاتش” لا يتضمن أي فائدة تذكر حتى على صعيد توفير الطاقة، خاصة أن شبكتي 2G و3G تستعملات Single Run (تُشغّلان معاً).

بشكل عام، فإن شبكة الجيل الثاني تُستعمل حالياً كشبكة احتياط لشبكة الجيل الثالث. أما شبكة الجيل الثالث فتستعمل موجة U2100 وموجة U900. وهذا يعني أن إطفاء الخطوط العاملة على الموجة الأولى سيؤدي إلى تضرر 80% من الشبكة. وهذا سيقود تلقائياً إلى تراجع كل مؤشرات الأداء (ثبات الاتصالات، الانقطاع المفاجئ…). وعليه، فإن الضرر سيطال قيمة الشركتين في حال الخصخصة، أو سيزيد من كلفة إدارتهما في حال اللجوء إلى مشغلين جدد.

بناء عليه، تؤكد المصادر أن الحلّ يقضي بالإبقاء على شبكة الجيل الثاني في “تاتش” بما أن كلفتها بسيطة، وبالتالي الاكتفاء بإطفائها في “ألفا”. أما الخطوة الأساسية فتتعلق بوجوب تشغيل التجوال المحلي، بحيث يمكن لمشتركي الشبكتين الاستفادة من شبكة الجيل الثاني في “تاتش”.

أما بشأن شبكة الجيل الثالث، فيشير الاقتراح إلى أنه بدلاً من إطفاء 80% منها، يمكن يمكن أن يسمح تفعيل التجوال المحلي بالتناوب في تشغيلها بين الشركتين. فعلى سبيل المثال يمكن خلال النهار تشغيل شبكة “ألفا” وفي الليل تشغيل الشبكة الثانية، وبذلك يمكن توفير نصف المبالغ التي تدفع على التشغيل والصيانة من دون الإضرار بجودة الخدمة. وإذا تحقق ذلك، يمكن التفاوض مع “باور تيك” والشركات المورّدة على تخفيض قيمة عقودها، خاصة أن العمل يكون قد انخفض إلى النصف.

بقلم إيلي الفرزلي