لا حقوق لأهالي بلد لا عدالة فيه

مر عامان على جريمة تفجير المرفا، والذي أدى الى سقوط نحو ٢٢٠ ضحية والاف الجرحى وتدمير مئات المباني وخراب الاف المنازل، والتحقيق في الجريمة متوقف منذ أكثر من سبعة أشهر.

توقف التحقيق لا يعود لأسباب لوجستية، بل لأسباب تعود للتفلت من العقاب.

لست محققا ولا قاضيا، ابحث عن ادلة دامغة وعن مسؤولية شخص هنا او هناك او تقصير وقع هنا أو هناك.

ولكن يجب البحث عن الأسباب التي أدت الى توقف التحقيق.

العدالة هي أسمى ما في الانسانية، المساواة وحدها لا تكفي، انها خطوة نحو العدالة الانسانية، وما يصبو اليه اهالي الضحايا أن يحصلوا على العدالة.

وجدت القوانين كي تكون الأداة التي تصل بنا إلى العدالة، وإذا كانت القوانين تشكل عائقا أمام الوصول الى العدالة يجب تعديل القوانين. انها ليست نصوصا مقدسة، إنها آليات تحدد كيفية الوصول الى العدالة.

لكن النظام الطائفي اللبناني الذي يقوم على حفظ حقوق زعماء الطوائف الاقوياء، فإن السلطات التشريعية فيه تسن القوانين التي تجعل من الزعماء أنصاف آلهة  ومن اتباعهم قديسين وأولياء وكلهم خارج إطار المحاسبة والمساءلة.

خلال العام الأول الذي تلا الانفجار، عمدت أطراف السلطة الى التشكيك بقاضي التحقيق ما أدى الى استبداله بآخر، وعندما بدأ القاضي الجديد عمله بجدية بدأ التشكيك به والطلب ابداله او وقف التحقيق، وقد استندوا الى قوانين بعضها لا يجد طريقه للتنفيذ اصلا، او الإشارة إلى عدم مساواة المشتبه بهم، الموظف قد يحاسب، لكن المسؤول يجب احالته الى محكمة غير موجودة اصلا الا على الورق.

لأجل ذلك طالب البعض وبعد حصول الجريمة بتحقيق دولي عله يصل إلى الحقيقة، ربما يصل، ولكن من هي السلطة التي يجب تنفيذ خلاصات ما يصل اليه التحقيق الدولي ؟

السلطة في لبنان مجتمعة هي المسؤولة عما حصل، عليها إعلان حقيقة ما حصل لأهل الضحايا، لكنها سلطة تخدم نظام زعماء الطوائف الأقوياء الذين لا يعيرون اذنا لسماع حقوق  اهالي الضحايا.

في لبنان، وفي ظل نظام المحاصصة، لا حقوق للمواطنين، ولا عدالة في جميع الميادين. ويعني ذلك أن السلطة بجميع أطرافها ليست مستعدة لتعديل قانون ما من اجل احقاق العدالة.

حرب أهلية استمرت ١٥ عاما، وعاد زعماء الطوائف بمحاصصة جديدة لحكم البلد واصدروا قانون العفو ليؤمنوا حماية قانونية لمن ارتكب جرائم حرب ضد الانسانية، والان يكررون العملية ويمنعون القضاء من القيام بواجبه، ويعملون على قسمة اهالي الضحايا أنفسهم.

هل يمكن ان نصل الى عدالة ما في ظل هذا النظام، وفي ظل سلطة مستعدة الى هز الكيان من اجل استمرار نظام المحاصصة ؟